قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم ترین قانون جزایی کشور، قانونی سرنوشت ساز است؛ از این‌رو با حساسیت مشغول بازنگری آن هستیم.

 محمدرضا ساکی با اشاره به اینکه حدود نزدیک به یک سال است که بازنگری و اصلاح قانون مجازات اسلامی در ابعاد مختلف در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته است، گفت: با تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از قضات عالی رتبه و استادان برجسته دانشگاه که صاحب تالیف و کرسی های دانشگاهی هستند، در حال اصلاح این قانون هستیم.

مشاور معاون حقوقی با بیان اینکه تصویب قانون مجازات اسلامی در مقاطع مختلف توسط مجلس موجب شده تا این قانون از فقدان یکپارچگی و وجود شماره مواد تکراری رنج ببرد، افزود: یکپارچه سازی مواد کلی قانون و خروج از تشتت فعلی مخصوصاً در شماره مواد و چینش آن یکی از مواردی است که در اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر مشغول یکپارچه سازی آن هستیم؛ این امر موجب رفع سردرگمی قضات و حقوقدانانی خواهد شد که با قانون مجازات اسلامی سر و کار دارند.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: تجمیع قوانین متفرقه و نسخ صریح قوانین زائد و متروکه، همچنین به روز کردن جرایم و توجه به مقتضیات زمانی و مکانی از دیگر مواردی که مورد توجه قرار داده ایم؛ چرا که تعهدات بین المللی و وضعیت کشور ما از حیث جایگاهی که در جامعه جهانی دارد، اقتضا می کند نگرش جدیدی به جرم انگاری و تعیین مجازات داشته باشیم و این امر در هنگام بررسی قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

ساکی با توجه به سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است به موضوع حبس زدایی و کاهش عناوین مجرمانه اشاره و ابراز تاسف کرد: تعداد زیادی از عناوین مجرمانه در طول سالیان گذشته بدون انجام کار کارشناسی کافی و جامع و صرفا برای رفع مشکلات مقطعی برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به قوه قضاییه تحمیل شده است که این امر موجب افزایش جمعیت کیفری و پر شدن زندان‌ها شده است.

وی افزود: وظیفه ما در بررسی قانون مجازات اسلامی حذف عناوین مجرمانه غیرضروری (جرم زدایی) و جایگزین کردن مجازات‌هایی از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی (کیفرزدایی) به جای مجازات حبس است.

ساکی توجه به معاهدات بین المللی و تطبیق آن‌ها در حدود موازین شرعی را از موارد مورد بررسی این قانون برشمرد و گفت: در این خصوص می‌توان به کنوانسیون مریدا راجع به مبارزه با فساد یاد کرد که در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

وی یکی از دغدغه های اصلی در اصلاح قانون مجازات اسلامی را رفع اشکالات حقوقی و اجرایی با لحاظ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور دانست و افزود: قضات سراسر کشور به طور روزمره با این قانون سر و کار دارند و در مقام صدور رأی با اشکالات عدیده ای مواجه هستند که برخی از این ابهامات و معضلات حقوقی منتهی به صدور رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور شده است؛ در این میان ما در اصلاح و بازنگری قانون به این موارد نیز توجه جدی داریم.

این حقوقدان توجه به مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر با لحاظ موازین شرعی و فرهنگ ایرانی اسلامی را از محورهای مهم اصلاح قانون مجازات اسلامی دانست و با اشاره به توصیه پیامبر اسلام بر علم آموزی گفت: استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در مقام جرم انگاری در کارگروه های تخصصی همواره مورد توجه قرار گرفته است.

مشاور حقوقی معاون حقوقی ضمن برشمردن مواردی از عناوین مجرمانه که در نص صریح قانونی به آن اشاره نشده و لزوم رفع خلاء قانونی در این زمینه خاطرنشان کرد: قضات در خصوص موارد مهمی مانند رانت خواری، زمین خواری، الحاق به گروه‌های تکفیری، حیوان آزاری، تعرض به سفارتخانه ها و ... در مقام رسیدگی و صدور رای با نص صریح قانونی روبه رو نیستند و به ناچار از عناوین مجرمانه دیگری استفاده می کنند که این امر به لحاظ حقوقی و قانونی دارای اشکالاتی است؛ بنابراین تلاش شده در بررسی و اصلاح قانون مجازات اسلامی به این موارد نیز پرداخته شود.

این استاد دانشگاه از دیگر نوآوری های این قانون را اختصاص یک فصل به جرایم بین المللی مانند جنایت علیه بشریت یا دزدی دریایی و عناوین مشابه دانست و افزود: در این زمینه هم نص صریح قانونی نداشته ایم و قضات از عناوین مشابه استفاده می کنند.

ساکی اضافه کرد: کیفرگذاری بر مبنای الگوهای مدرن و جهانی است که البته با لحاظ موازین شرعی و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه یکپارچکی لازم در مورد عناوین مجرمانه وجود نداشت و سیاست جنایی واحد حکمفرما نبود. به غیر از حدود شرعی که باید مطابق نصوص شرعی عمل کرد در مورد تعزیرات قدرت مانور بیشتری وجود دارد و تحقق این امر در جهت اجرای عدالت کیفری بسیار موثر و ضروری است.

این حقوقدان در خصوص قانون مجازات اسلامی گفت: بخشی از این قانون در سال 1392 تصویب شده است و در اجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده است و به صورت موقتی و آزمایشی است که عمر این قانون پنج ساله است و در سال 97 منقضی می شود؛ حال با توجه به نوبت های طولانی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح ها و لوایح قانونی حداقل دو سال قبل از انقضا قانون باید به مجلس تقدیم شود تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد و قبل از انقضای مدت آزمایشی به تصویب رسد.

وی اضافه کرد: به منظور یکپارچه سازی، تصمیم فعلی معاونت حقوقی بر این است که کل قانون مجازات اسلامی اعم از کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

ساکی افزود: کارگروه های تخصصی معاونت حقوقی به صورت مستمر و هفتگی در حال بررسی قوانین هستند و امیدواریم تا اواخر سال 95 این امر محقق شود.

وی در پایان از کلیه صاحبنظران، قضات، اساتید و دانشجویان حقوق در سراسر کشور دعوت به‌عمل آورد که با معاونت حقوقی قوه قضاییه در این زمینه همکاری کنند و در نظرخواهی‌ها شرکت کنند.