سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

(سید محمد زمان دریاباری) مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش دوم

بخش اول

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم . پایانی

شاره: «سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

پس از ملی‌شدن صنعت نفت و با وجود تصویب قانون مزبور، ‏AIOC‏ و دیگر شرکت‌های بزرگ در بخش کشتیرانی و حمل و نقل، نفت ایران را تحریم و دارایی‌های ایران در خارج از کشور را مسدودکردند. در 1951 دولت بریتانیا در دیوان لاهه و شورای امنیت سازمان ملل از ایران شکایت کرد. دیوان لاهه به تقاضای دولت انگلستان، در 5 ژوئیه 1951 اقدام به صدور قرار تأمین موقت نمود. البته دولت ایران، قبلاً براساس مواد اساسنامه دیوان و با استناد به این امر که صدور رأی موقت به جهت تأمین منافع طرفین دعوی است، این استدلال را رد نمود.21 دیوان لاهه، در نهم ژوئن، سرانجام بدین نتیجه رسید که قرارداد 1933 تنها یک قرارداد اعطای امتیاز میان یک دولت و یک کمپانی خارجی بوده و ادعای انگلستان مبنی بر آنکه قرارداد 1933 دارای دو جنبه است، مردود و در نتیجه، دستور مورخه 5 ژوییه 1951 قرار تأمین موقت را فاقد اعتبار اعلام نمود. ‏

دولت ایران پیرو این اقدامات، تقاضای بازپس‌گیری 49 میلیون لیره از طلب‌هایش را از انگلستان کرد که به دلیل انکار انگلیس، در 30 مهر 1331 روابط قطع شد. در مرداد 1332، سرانجام دولت قانونی دکتر محمد مصدق با طراحی دولتهای آمریکا، انگلیس و روسیه، سرنگون و صنعت نفت ایران وارد عرصه‌ای دیگر می‌گردد.

کودتای 28 مرداد که محصول توافق‌های نهایی آمریکا و انگلستان و عملیات «بوت» و عملیات «آژاکس» بود، ریشه در اندیشه استعماری داشت. آمریکا، نسبت به شکست اقتصادی دولت مصدق و نفوذ حزب توده بیمناک بود، در حالی که انگلستان معتقد بود که در صورت ارائه کمک اقتصادی به مصدق، سقوط وی به تأخیر می‌افتد. در این میان آمریکایی‌ها، بر این باور بودند که انگلستان ترجیح می‌دهد که ایران به دامن کمونیسم بیافتد، اما یک قرارداد نفتی غیرقابل‌قبول با مصدق امضاء نکنند. در همین احوال برخی مقامات وزارت خارجه بریتانیا، نیاز به بازنگری در نحوه مدیریت در سازمان صنعت نفت را ضروری دانستند. زیرا از آثار ملی‌شدن نفت و تأثیرات بیشتر آن بر منطقه می‌هراسیدند. چالش سیاسی- اقتصادی انگلستان در کانال سوئز- با ملی‌شدن کانال سوئز از طرف دولت مصر در 1956ـ 1335 هجری شمسی که به فاصله کمی پس از ملی‌شدن نفت ایران انجامید، دقیقاً همان چیزی بود که انگلستان از آن می‌ترسید. درباره تأثیر ملی‌شدن صنعت نفت چه جمله‌ای گویاتر از سخن جمال‌عبدالناصر- رهبر نهضت ملی مصر که گفته است: «من شاگرد مکتب ضداستعماری دکتر مصدقم، از مکتب دکتر مصدق درس آموختم».22

‏1ـ4ـ جمع بندی نقاط ضعف و قوت صنعت نفت در این دوران:‏

خلع ید بیگانه از صنعت نفت کشور و فروپاشی اندیشه مالکیت دولتی بر مخازن نفتی و پیدایش اندیشه مالکیت عمومی نسبت به ثروتهای ملی از مهمترین نقاط قوت این دوران است که نتیجه آن بکارگیری مدیریت امور حقوق و دستمزد در عرصه صنعت نفت کشور و اعمال سیاست تبعیض‌زدایی و توجه به شایستگی مدیریتی افراد در محول‌نمودن اداره امور بود و به این موارد می‌توان بکارگیری مدیریت آموزش و تأکید بر انتقال آموزه‌ها و تجربه‌های متخصصین غرب به فن‌سالاران ایرانی را افزود. اما به جهت عدم دسترسی به اطلاعات نهانی صنعت نفت در بازار بین‌المللی نفت و پیچیدگی‌های فعالیت‌های بین‌المللی نفتی و همچنین نبود آمار دقیق از ظرفیت تولید کشورهای نفت‌خیز سیاستهایی انقلابی در تصمیم‌گیری‌های کلان نفتی اتخاذ شد که نمونه آن رد پیشنهاد 50-50 بود که پذیرش آن می‌توانست منافع ملی ایران را در مدیریت سیاسی- اقتصادی نفت بیشتر تامین کند.‏

‏5 ـ سیر تحولات صنعت نفت ایران از کودتای 28 مرداد تا انقلاب1357:

پس از کودتای مرداد 1332، در سیاست‌های اقتصادی ایران تغییر حاصل شده و ایران به شرایط مالی مشابه قراردادهای دیگر کشورهای تولیدکننده نفت(ونزوئلا و عربستان) دست می‌یابد. در عین حال، شیوه نوین قراردادهای نفتی(خرید خدمت 1966) ظهور یافته و بدین‌سان، نحوه مدیریت و مالکیت ایران بر منابع نفتی نسبت به سایر قراردادهای نفتی از جمله قرارداد نفتی کنسرسیوم، بهبود می‌یابد. البته، به دلیل شکست اندیشه اقتصاد بدون نفت و لغو عملی قانون ید بیگانگان، مجدداً بیگانگان بر منابع نفتی ایران حق مالکیت و مدیریت یافتند تا جاییکه به موجب قرارداد نفتی 1973، حاکمیت و مدیریت ایران بر امور گمرکی، ارزی، بازرگانی، قضایی و مالی مربوط به صنعت نفت، اساساً منتفی می‌شود که این امر از نقاط ضعف بارز این دوره است. در این دوره با وجودیکه صنعت نفت ملی شد اما پس از کودتا مجددا اندیشه خلع ید بیگانه که در ماده واحده ملی شدن نفت بر آن تاکید شده بود به فراموشی سپرده شدو با انعقاد قراردادهایی از نوع مشارکتی بار دیگر محیط حقوقی ایران پذیرای نفوذ بیگانه شد. البته قراردادهای مشارکت از نقطه نظر حقوقی مزیتهای بسیاری بر قراردادهای امتیازی داشت و دارای نکات مثبت شایان توجهی بود..‏نقاط قوت این قراردادها به گونه‌ای بود که ریسک عملیات اکتشاف از سوی طرف خارجی پذیرفته می‌شد و در صورتی که نفت اکتشافی قابل بهره برداری بود، هزینه‌های بهره‌برداری به تساوی بین شریک خارجی و ایرانی تنظیم شده و نفت تولیدی به همان نسبت متعلق به طرفین بود و هریک از شرکاء مالیات خود را جداگانه می‌پرداختند. معذلک در عمل ممکن بود تخفیفی نیز در خصوص بهای اعلان شده اعمال می‌گشت. هزینه‌های عملیات اکتشاف نیز عملا از محل در آمدهای شریک خارجی به تدریج مستهلک می‌شد.

مساحت ناحیة عملیات در قراردادهای مشارکت بسیار محدود و برخلاف قراردادهای امتیاز که منطقه عملیات کلاُ در اختیار دارنده امتیاز بود در قراردادهای مشارکت منطقه عملیات در اختیار طرف ایرانی بوده واسط عملیات را نیز وی به عهده داشت. البته محدود بودن حق مالکیت دولت ایران بر منابع و مخازن نفتی و عدم کنترل و نظارت دولت ایران بر فرایند تولید نفت و همچنین عدم تاکید بر انتقال فناوری نکات منفی این قراردادها به شمار می‌آمد.

1ـ 5ـ پیدایش کنسرسیوم نفتی:

همچنین ملی شدن صنعت نفت و اختلافات بعدی دولتهای بریتانیا و ایران منجر به انعقاد قرارداد 1954 کنسرسیوم شد، این قرار داد در 1954به امضای دکتر علی امینی وزیر دارایی ایران و هوارد پیج معاون رئیس هیأت مدیره شرکت نفت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید. کنسرسیوم عبارت بود از پنج شرکت آمریکایی:

استاندارد نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، سوکونی واکیوم، گلف و شرکت نفت تگزاس با40% سهام (هر یک 8%) و شرکت نفت بریتانیا ‏BP‏ با40% سهام، شرکت هلندی رویال داچ شل با 14% و شرکت نفت فرانسه با 6% سهام مدت قرار داد 40 سال (یک دوره 25سال و3 دوره پنج سال تمدید) بود که با وجود مغایرت با قانون ملی شدن صنعت نفت در همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید.23 بر اساس ماده سوم این قرارداد اعضای کنسرسیوم یک شرکت اکتشاف و تولید و یک شرکت تصفیه بنام شرکت‌های عامل طبق قوانین کشور هلند تأسیس می‌کردند که پس از تایید شرکت‌های عامل، می‌بایست درایران به ثبت می‌رسید. هیأت مدیره هر شرکت از هفت نفر عضو تشکیل می‌شد، که دو نفر از آنها را شرکت ملی نفت ایران تعیین می‌نمود. با توجه به اینکه تنها 2نفر از 7 نفر اعضای هیات مدیره شرکت عامل از سوی دولت ایران انتخاب می‌شدند طبیعتا در اغلب تصمیم‌گیری‌های شرکت عامل منافع ملت و دولت ایران لحاظ نمی‌شد. زیرا تصمیمات هیات مدیره بر اساس اکثریت آرا بود.24

شرکت اکتشاف و تولید، حقوق و اختیارات لازمه را برای اجرای عملیات اکتشاف،حفاری، تولید،استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی و گرداندن دستگاه‌های تقطیر،عمل آوردن نفت و گاز تولیدی لازمه برای خود،و نیز انبار کردن نفت و مشتقات آن و حمل و نقل و تحویل این مواد به کشتی را دارا بود شرکت تصفیه نیز،حقوق و اختیارات لازم جهت تصفیه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی محصول شرکت اکتشاف و تولید را داشت. در طول مدت این قرار داد حقوق و اختیارات شرکت‌های عامل قابل فسخ یا تغییر نبود. اعطای این اختیارات گسترده به شرکت عامل به وضوح معارض با روح حاکم بر قانون خلع ید و به ویژه مواد چهارم و سی و پنج اساسنامه صنعت نفت ایران بود.25 عبارات دیگر قرارداد نیز الزام حقوقی برای شرکت عامل ایجاد نمی‌کرد و تنها در جهت حفظ ظواهر امر بود. به عنوان نمونه در ادامه ماده چهارم قرارداد آمده بود که شرکت‌های عامل کارمندان غیر ایرانی را فقط برای تصدی مقامات استخدام می‌کند که شرکت‌های عامل نتوانند ایرانیان حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند. تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کار آموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی، به منظور اینکه ایرانیان جایگزین کارمندان بیگانه شوند، تسهیلات لازم برای نظارت عملیات فنی و مالی شرکت‌های عامل در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد. بدیهی است که شرکت عامل به آسانی با استناد به عدم وجود متخصصین زبده ایرانی از دخالت نیروهای کارآمد ایران در امور زیر بنایی جلوگیری می‌نمود. بنابراین شرکت عامل با بهره گیری از اصل مدیریت مبتنی بر اصل استثنا، تنها امور کم اهمیت را به ایرانیان واگذار می‌نمود.

با انعقاد قرارداد کنسرسیوم اهداف ملی شدن صنعت نفت حاصل نشد و وابستگی بیشتر رقم خورد. ‏

کنسرسیوم نفتی بر صنعت نفت ایران اعم از مدیریت فنی، تخصصی، مالی… مدیریت مطلق داشت و دولت ایران بر امور گمرکی، مالیاتی، ارزی، بازرگانی، قضایی و مالی مربوط به صنعت نفت به واسطه قرارداد 1973(1354) کنسرسیوم، توانایی اعمال حاکمیت نداشت. و در نتیجه حق مالکیت دولت ایران بر منابع و مخازن نفتی محدود شد.‏

دولت ایران پس از آن توانست قرار دادهایی را با شرکت‌های نفتی بر اساس مشارکت و یا خرید خدمت منعقد کند. البته بعدا در سال 1973 شاه اعلان کرد که کنسرسیوم به تعهدات خود عمل ننموده و لذا پیشنهاد کرده یا قرارداد ادامه یابد به شرطی که صادرات نفت ایران به هشت میلیون بشکه در روز رسیده و به مبلغ خلیج فارس بفروش رود و یا قرارداد جدیدی منعقد شود.

6ـ بررسی ماهیت قراردادهای نفتی بعد از کنسرسیوم نفتی 1954:

الف) قرارداد مشارکت: ‏

در ایران پس از قراردادهای امتیازی قراردادهای مشارکت منعقد شد و موضوع قانون حاکم در آنها مسکوت مانده بود و از 1970به بعد بتدریج تصریحاتی در خصوص حاکمیت قانون ایران در قراردادها بعمل آمد. در 1353 قانون نفت ایران مورد تجدید نظر واقع شد. قانون نفت 1336ایران عملاً رژیم حقوقی امتیاز را کنار گذارده و قراردادهای مشارکت را طرح ریزی کرده بود. مفهوم قرارداد مشارکت از این قرار است که دولت از طریق یک شرکت صد در صد دولتی قراردادی را برای مشارکت با شرکت نفتی خارجی منعقد می‌کند. در این نوع قراردادها سه مسئله حائز اهمیت است.26

معمولاً در این نوع قراردادها هزینه‌های مربوط به تفحص و اکتشاف بر عهده شرکت نفتی خارجی قرار می‌گیرد و چنانچه منجر به کشف نفت شود آنهم به گونه‌ای که شروع عملیات استخراج‌، تولید و بهره ‌برداری به لحاظ تجاری مقرون به صرفه باشد، سرمایه‌گذاری و تامین وجوه لازم برای انجام این عملیات توسط هر دو شرکت طرف قرارداد بعمل می‌آید. البته سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز کشور ما برای نخستین مرتبه در سال 1336 و با تصویب قانون تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به صورت جامع قانونمند گردید و به شرکت نفت ایران اجازه داده شد طبق اصول و شرایط مندرج در آن عمل کند. قبل از تصویب قانون مزبور، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این بخش در قالب قراردادهایی بین دولت ایران و شرکت‌های خارجی صورت‏‎می‎گرفت.

با آغاز دوره قانونگذاری در بخش نفت و گاز نظارت و کنترل مستقیم بر قراردادهای بین المللی نفتی کشور توسط مجلس شورای ملی اعمال می‌گردید. در این دوره قانونگذاری، قوانین مختلف هر یک ویژگی خاص خود را داشته اند. قانون تفحص (1336) ضمن ارائه شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز به دو موضوع توجه ویژه‌ای داشته است.

اول ـ حفظ حاکمیت ملی کشور بر اراضی تحت کنترل شرکت‌های نفتی که این ویژگی جنبه سیاسی داشت.

دوم ـ نحوه اخذ و محاسبه مالیات از شرکت‌های نفتی خارجی و همچنین مبالغ دیگر از جمله پذیره و حق الارض که این ویژگی جنبه اقتصادی داشت.

سرمایه‌گذاری و اداره فنی، ارکان و بازاریابی این گونه قراردادها بودند و به سه نوع سرمایه‌گذاری مشترک، مشارکت در تولید و مشارکت در سود جلوه گر می‌شدند. ‏

* پذیرش ریسک‏ عملیات اکتشاف از سوی طرف خارجی که در این صورت هرگاه منابع نفتی اکتشافی به میزان قابل قبول و دارای منافع تجاری نباشد طرف خارجی حق مطالبه این مبالغ را نخواهد داشت. ‏

* در صورتی که نفت اکتشافی قابل بهرهبرداری بود، هزینه‌های بهره‌برداری به تساوی بین شریک خارجی و ایرانی تنظیم شده و نفت تولیدی به همان نسبت متعلق به طرفین می‌شد. ‏

* هزینه‌های عملیات اکتشاف عملا از محل در آمدهای شریک خارجی به تدریج مستهلک می‌شد‏. ‏

* هریک از شرکاء مالیات خود را جداگانه می‌پرداخت.‏

* بر خلاف قراردادهای امتیاز مساحت ناحیه عملیات در قراردادهای مشارکت بسیار محدود بود. ‏

* برخلاف قراردادهای امتیاز که منطقه عملیات کلاً در اختیار دارندة امتیاز بود در قراردادهای مشارکت منطقه عملیات در اختیار طرف ایرانی بوده واسط عملیات را نیز وی به عهده داشت.‏

‏1ـ6ـ قراردادهای شش گانه مشارکت سال 1344:‏

قرارداد شش گانه مشارکت 1344 عبارت بودند از قرارداد ایمینوکو، قرارداد ایروپکو، قرارداد لاپکو، قرارداد پگوپکو، قرارداد ‏FPC‏ و قرارداد دوپکو.،27 این قراردادهای شش‌گانه با قراردادهای شش‌گانه پیمانکاری که بدنبال تصویب قانون نفت (1353) به امضاء رسید تفاوت داشتند، اگرچه در متون مربوط به تاریخ صنعت نفت غالبا به هر دو قراردادهای شش‌گانه نامیده می‌شوند.

اصول کلی و مشترک حاکم بر این قراردادهای مشترک عبارت بودند از:

1٫ طرف خارجی ریسک عملیات اکتشافی را کلاً بر عهده می‌گرفت.

2٫ هرگاه عملیات اکتشافی وجود نفت به میزان تجاری را ثابت می‌کرد، شرکت ملی نفت ایران و طرف خارجی هر یک از پنجاه درصد هزینه بهره‌برداری را بر عهده می‌داشت و نفت تولیدشده نیز بر اساس 50 – 50 از آن طرفین بود.

3٫ هر یک از طرفین از بابت سهم نفتی که صادر می‌کرد مالیات خود را جداگانه می‌پرداخت. درآمد ویژه بر اساس بهای اعلام شده محاسبه می‌شد، لیکن امکان اعطای تخفیف هم پیش‌بینی شده بود.‏

4٫ هزینه‌هایی که طرف خارجی از بابت عملیات اکتشافی متحمل می‌شد در صورت پیدایش نفت بتدریج از حل درآمد نفت مستهلک می‌گردید.

5٫ مساحت ناحیه عملیات در اولین قرارداد مشارکت نزدیک به 000ر23 کیلومتر مربع و در دومین قرارداد بالغ بر 000ر16 کیلومتر مربع بود، لیکن در قراردادهای مشارکتی که پس از آن منعقد شده مساحت آن حداکثر 000ر8 کیلومتر مربع بود.‏

6٫ ناحیه عملیات در اختیار یک شرکت ایرانی بود که طرفین قرارداد به طور مساوی در آن سهیم بودند. اداره عملیات را نیز همین شرکت ایرانی بر عهده داشت.

در قراردادهای شش‌گانه احکام مالیات بر در آمد با سایر قراردادها مختلف بود. بدین توضیح که در این قراردادها مقرر شد که طرفین قرارداد و شرکت‌های تابعه آنها باید طبق مقررات قانون مالیات بر در آمد ایران که هر موقع قابل اجرا است مالیات بپردازند و در برابر دولت ایران تعهد می‌شد که نرخ مالیات آنها هیچگاه نامساعدتر از نرخ‌ها و مقدماتی مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکت‌هایی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً پنجاه درصد نفت خام ایران را تولید می‌نمایند.‏

‏2ـ6ـ قراردادهای سه‌گانه مشارکت سال1350:‏

نسل سوم از قراردادهای از نوع مشارکت در ایران در سال 1350 و با تنظیم سه قرارداد اینپکو، بوشکو و هوپکو آغاز شد.

ویژگی‌های این گروه از قراردادها را نسبت به قراردادهای سابق می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

1٫ دوره اکتشاف در این قراردادها به شش تا نه سال تقلیل یافت.

2٫ شرکای خارجی تقبل نمودند که علاوه بر سهم خود سهم شرکت نفت ایران را نیز از مخارج اولیه توسعه و بهره‌برداری کامل هر میدان نفتی که کشف می‌شد بپردازند.

3٫ دوره بهره‌برداری در این قراردادها به بیست سال تقلیل یافت.

‏7 ـ قراردادهای خدمت(پیمانکاری):

بعد از دوره قراردادهای مشارکت، در سال 1344 سیر تحول در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های بین المللی ادامه یافت و برای اولین بار نوع جدیدی از قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران تحت عنوان قرارداد پیمانکاری ابداع گردید که از رجحان و امتیاز بیشتری در مقایسه با قراردادهای مشارکت برخوردار بود. این نوع قرارداد بعداً الگوی قراردادهای نفتی سایر کشور، قرارگرفت. در سال 1345 از این نوع، سه قرارداد منعقد گردید. قرارداد با شرکت نفت فرانسوی اراپ ‚ قرارداد با شرکت آمریکایی کنتیننتال و قرارداد با گروه شرکت‌های اروپایی ( اراپ فرانسه، آجیبپ ایتالیا، هسپانیول، پاکوبل اسپانیا، او. ام. وی اتریش و پتروفنیای بلژیک). به فاصله دو هفته بعد از تصویب قانون نفت در مرداد 1353 که محور اصلی آنرا قراردادهای پیمانکاری تشکیل می‌داد چند قرارداد پیمانکاری که بعدا به قراردادهای پیمانکاری شش‌گانه مشهور شدند. که عبارت بودند از انعقاد قرارداد ‌های پیمانکاری با شرکت اولترا مار، شرکت دویچه (قرارداد شیراز)، شرکت دمنیکس (قرارداد آبادان)، شرکت آجیپ اس – پ، شرکت پان کانادین پترولیوم لیمیتد و شرکت اُشلند اویل و قرارداد با شرکت فرانتزده پترول. این شش قرار داد از چارچوب واحدی برخوردار بودند. اما برخی مواد در این قراردادها متفاوت از یکدیگر بودند. به موجب این قراردادهای پیمانکاری دوره اکتشاف 5 سال بود. هرگاه تا پایان دوره اکتشاف تجاری بودن هیچ میدانی به تحقق نمی‌پیوست این قرارداد پیمانکاری پایان می‌یافت. به محض اینکه تجاری بودن میدانی محقق می‌گشت عملیات توسعه در آن میدان طبق مفاد این قرارداد پیمانکاری آغاز می‌شد. گفتنی است که هیچ یک از این قراردادها به تولید و بهره برداری نرسید. وجه تمایز دو گزینه قراردادی مشارکت در تولید و خدمت عمدتاً در چگونگی دریافت حق‌الزحمه‌ها و هزینه‌های پیمانکاران بود.

این قراردادهای شش‌گانه با قراردادهای شش‌گانه مشارکت که در سال 1344 به امضاء رسید تفاوت داشتند، اگرچه در متون مربوط به تاریخ صنعت نفت غالبا به هر دو قراردادهای شش‌گانه نامیده می‌شوند.28

پی نوشت:———————

21ـ‏ ناصر فرشاد‌گوهر ـ سیری در قراردادهای نفتی ایران ـ انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی ـ چاپ اول 1381٫ص186‏.

22ـ‏ همان ـ ص 275‏‎.

23ـ‏ محمد علی موحد، نفت و مسایل حقوقی آن، همان.ص 246 و 247‏.

24ـ فرشادگهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران- انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی- چاپ اول 1381ص228‏.

25ـ‏ روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، قانون نفت، اساسنامه شرکت ملی نفت…‏

26ـ‏ موحد، دکتر محمدعلی، نفت ما و مسایل حقوقی آن.همان.ص246 و 245‏.

27ـ مینا، دکتر پرویز-تحول صنعت نفت ایران، نگاهی از درون-آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران.ص58‏.

28ـ دکتر موحد.درسهایی از داوری‌های نفتی.جلد اول.ص145‏.