رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری |
رأی شماره 1215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری16/1/1394 93/391/هـ شماره بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1215 مورخ 29/10/1394 با موضوع: «ابطال ماده41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : 29/10/1394 شماره دادنامه: 1215 کلاسه پرونده : 93/391 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد صادقی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احترامًا٬ به استحضار میرساند: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 97 الی 100 ـ 16/2/1392 «ماده 42 تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» به شرح مندرج در گردش کار با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر کرده ولیکن شورای اسلامی شهر همدان مجدداً عین مصوبه ابطال شده فوق را با تغییرات جزئی تحت عنوان ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان به تصویب رسانده و برابر تبصره 16 آن مصوبه٬ دادنامه شماره 97 الی 100 ـ 16/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مالکینی که طبق رأی کمیسیون ماده 100 بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده اند٬ محدود کرده و اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از سایر مالکین را مجاز اعلام کرده است. با توجه به مراتب یاد شده٬ نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با درج عین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با موضوع عوارض حذف یا کسر پارکینگ در دادنامه شماره 97 الی 100 ـ ٬16/2/1392 کل آن مصوبه را خلاف قانون و خارج از اختیارات آن شورا تشخیص داده و حکم به ابطال آن صادر کرده است٬ تصویب مجدد عوارض حذف یا کسر پارکینگ و استثناء کردن برخی از مالکین از پرداخت عوارض مذکور و الزام سایر مالکین به پرداخت آن عوارض٬ مغایر دادنامه پیش گفته است و لذا صدور حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب استدعا میشود. در ضمن به دلیل مغایرت مصوبه جدید شورای اسلامی شهر همدان با دادنامه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیأت عمومی را دارم. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «کد : 0201002 عوارض حذف پارکینگ تبصره 1: تبدیل مسکونی به تجاری مشروط به رأی کمیسیون ماده 100 در خصوص تبدیل فضاهای مسکونی به تجاری عوارض حذف پارکینگ بر اساس تعرفه سال جاری برابر فرمول بند 4 جدول شماره 23 وصول گردد. تبصره 2: در صورت افزایش تعداد واحدهای مسکونی و تجاری که در شهرداری دارای سابقه میباشند از فرمولهای 2 و 4 و 7 جدول شماره 23 حسب نوع کاربری محاسبه گردد. تبصره 3: کسری مساحت بالای 17 ٬ 5 مترمربع تا 25 مترمربع حسب نوع کاربری از فرمولهای 3 ٬1 و 6 جدول شماره 23 استفاده گردد. تبصره 4: کسری مساحت زیر 17 ٬ 5 متر حسب نوع کاربری از فرمولهای 2 و 4 و 7 جدول شماره 23 استفاده شود. تبصره 5: در خصوص استقرار پارکینگ صرفًا تا یک واحد مسکونی در حیاط در صورت تأیید و بلامانع بودن با توجه به عدم صدور سند برای این گونه پارکینگها از فرمول شماره 1 جدول شماره 23 در هنگام صدور پروانه ساختمان استفاده گردد. پارکینگ مزاحم در حیاط جهت ساخت طبقه فوقانی قابل قبول نمیباشد. تبصره 6: اولویت لحاظ نمودن مساحت پارکینگ در پروانههای مسکونی و تجاری ابتدا با مسکونی و سپس با تجاری میباشد. تبصره 7: در خصوص محاسبه عوارض حذف پارکینگ آن دسته از املاکی که مازاد بر پروانه یا سوابق موجود در شهرداری اقدام به ایجاد واحد مجزا مینمایند حسب هر نوع کاربری جهت هر واحد برابر ضوابط شهرسازی به کمیسیون ماده 100 ارجاع گردد. تبصره 8: حذف پارکینگهای قبل از سال 1366 که از جریمه کمیسیون ماده صد معاف میباشند٬ عوارض آنها بر مبنای فرمول شماره یک فقط در کاربری مسکونی محاسبه شود. تبصره 9: جهت آن دسته از مساحت پارکینگهایی که به هنگام صدور پروانه ساختمانی مازاد بر 25 متر جهت هر واحد مسکونی در طبقه همکف (پیلوت) ارائه دهند بر اساس دستورالعمل شماره 3346/9/70 ـ 20/9/1390 شورای اسلامی شهر اقدام گردد از ارسال به کمیسیون ماده 100 خودداری و در صورت تبدیل پارکینگ بیش از نیاز واحدهای مسکونی به انباری مشمول ضوابط کمیسیون ماده 100 میگردد. تبصره 10: تعداد واحدهای حذف پارکینگ و مساحت آن در ساختمانها اعم از مسکونی٬ تجاری٬ اداری٬ صنعتی و غیره بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی طرحهای جامع و تفصیلی تعیین خواهد شد. تبصره 11: در موارد خاص که تعریفی در ضوابط وجود نداشته باشد. تعداد حذف پارکینگ از کمیسیون ماده 5 استعلام گردد و در صورت موافقت عوارض آن معادل فرمولهای 2 و 4 و 7 جدول شماره 23 محاسبه شود. تبصره 12: چنانچه در تعاریف فوق بر اساس ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی مصوبه جدیدی ارائه گردد جایگزین تبصرههای بالا میشود. تبصره 13: پارکینگهای در نظر گرفته شده در محوطههای اداری یا سایر و تجاری که مصوبه ماده 5 دارند و جانمایی آنها در سطح اشغال مجاز ملک صورت گرفته به ترتیب با 50% فرمول شماره 7 و فرمول 4 جدول شماره 23 وصول گردد. تبصره 14: آن دسته از مالکینی که برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 حذف کامل پارکینگ جهت ملک آنان صادر شده و قصد خرید ملکی در کاربری پارکینگ جهت احداث پارکینگ را دارند به ازای هر واحد میبایست حداقل 35 متر زمین در مکان مورد تأیید شهرداری تملک و به شهرداری تحویل نمایند به طوری که استقرار هر خودرو بدون مزاحمت ورود و خروج صورت پذیرد و یا ارزش ریالی آن را طبق نرخ روز و کارشناسی شده به شهرداری پرداخت نماید. تبصره 15: شهرداری مکلف است وجوه دریافتی از بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً در حساب جداگانهای واریز نموده و صرفًا جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب به صورت سالیانه مصرف نماید. تبصره 16: آن دسته از مالکینی که برابر رأی کمیسیون ماده 100 بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده و رأی قطعی صادر شده باشد به استناد دادنامه شماره 92 الی 100 ـ 16/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول عوارض حذف پارکینگ نمیگردند. در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر همدان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند. علی رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نمایندهای از شورای اسلامی شهر همدان به جلسه هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومیمطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است٬ هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده٬ در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در رأی شماره 97 الی 100 ـ 16/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیروان و همدان در قسمت وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ابطال شده است و در ماده 41 تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در سال 1393 که بعد از رأی هیأت عمومی به تصویب رسیده٬ عوارض حذف پارکینگ وضع شده است٬ بنابراین ماده 41 مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رأی شماره 97 الی 100 ـ 16/2/1392 هیأت عمومی است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون پیش گفته ابطال میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/129769/رای-شماره-1215-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-41-تعرفه-عوارض-محلی-سال-1393-شهرداری/ |