اهمبت لایحه پلیس قضایی

  نیروی انتظامی در حالی در سال 1369 با ادغام کمیته انقلاب اسلامی، ژاندرمری و شهربانی شروع به فعالیت کرد که از همان زمان طیف وسیعی از فعالیت‌های انتظامی، امنیتی و شهری در زمره ماموریت‌های این نیرو تعریف شد. گسترش فعالیت‌های این نیرو اگرچه از یک سو، به افزایش امنیت و نظم اجتماعی منجر شد اما از همان زمان بخشی از فعالیت‌های نیرو به عنوان ضابط عام دادگستری جمهوری اسلامی را تحت شعاع قرار داد؛ یعنی همان چیزی که نیروی انتظامی به عنوان پلیس قضایی عهده‌دار آن بود.

یک بخش‌ از وظایفی که این نهاد امنیتی و انتظامی موظف به انجام آن است، انجام مسائلی به عنوان ضابط قوه قضاییه بوده که در زیرمجموعه آن موارد متعددی از قبیل مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرایم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها و اجرا و ابلاغ احکام قضایی قرار دارد.
موارد مذکور تنها بخشی از چارچوب تعریف شده برای ماموران نیروی انتظامی کشور است و در کنار آن، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی، مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم و شورش (با همکاری وزارت اطلاعات)، تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات و فعالیت‌های قانونی و مجاز، حراست از اماکن، تاسیسات و تسهیلات طبقه‌بندی شده غیرنظامی، حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های داخلی و خارجی در سراسر کشور، جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی، انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم، اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل و تلاش در حیطه‌های مختلف درمانی و فرهنگی هم بر دوش ماموران نیروی انتظامی است.

 پلیس قضایی؛ یک راه‌حل پیشنهادی

با تشریح این مسایل، در حالیکه با تخصصی شدن فعالیت‌های پلیس در حوزه‌های مختلف و علوم و فنون روز، پای پلیس حتی به امور فرهنگی و اجتماعی هم باز شده است، پلیس قضایی تبدیل به یک راه‌حل پیشنهادی شد تا بتواند بخشی از پلیس را به دانش و علوم قضایی و حقوقی مسلط کند. اینگونه شد که لایحه‌ای با عنوان لایحه پلیس قضایی مطرح شد. این لایحه که از سال‌های گذشته روی میز مسئولان مختلف قضایی و حقوقی قرار گرفته، این بار در مجلس بلاتکلیف مانده و وعده‌ها برای تصویب آن هنوز به جایی نرسیده است.

بر اساس این گزارش، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که امسال آخرین سال اجرای آن است، به صراحت تشکیل پلیس قضایی را مد نظر قرار داده و بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، این در حالی بود که 7 دی ماه سال  گذشته لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی شامل هفت تبصره از طرف رئیس قوه قضاییه برای طی تشریفات تهیه و تقدیم مجلس شد.

در لایحه پلیس قضایی پیشنهاد شده که برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضاییه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.

  چرا پلیس قضایی؟

دادستان کل کشور از جمله مقاماتی بود که چندی پیش بر ضرورت تصویب هرچه سریعتر این پلیس تاکیده کرده و گفته بود: کلیات لایحه پلیس قضایی در ضمن برنامه توسعه تثبیت شد و اکنون بحث جزییاتش مطرح است.  این مقام قضایی اظهار کرده بود که به نظر بنده تشکیل این پلیس یک ضرورت است و هر چه که می‌گذرد بیشتر متوجه می‌شویم که تشکیل آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای قوه‌‌قضاییه است. رئیسی تاکید کرده بود: آیین دادرسی‌ها در کشور ما باید با یک کارشناسی دقیق همراه باشد و در این جهت دانشگاه و حوزه باید به کمک مجریان بیایند. ما سال‌هاست که در دستگاه‌ قضایی فریاد می‌زنیم که پلیس قضایی می‌خواهیم، پلیس کارآزموده‌ای می خواهیم که ابزار قضاست.

لایحه پلیس قضایی در دیدار رییس قوه قضاییه با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم از نکات مورد تاکید آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بود. این مقام عالی قضایی اظهار کرد: ما اعتقاد کامل بر احیای این نهاد برای اجرای دقیق دستورات قضایی داریم و مشابه این پلیس نیز در بسیاری از کشورها فعال و تحت امر قضات دادسرا در حال انجام وظیفه است.

 باز هم یک احتمال قوی برای تصویب لایحه پلیس قضایی

هم‌اکنون که مدتی بسیار کمی به انتهای مجلس نهم شورای اسلامی باقی‌مانده، یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، احتمال تصویب و تعیین تکلیف نهایی لایحه پلیس قضایی را در این دور از مجلس زیاد عنوان کرد و افزود: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکان‌پذیر نیست اما رسیدگی به لایحه  پلیس قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. محمدعلی اسفنانی ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقامات عالی قضایی مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف در مورد این لایحه احتمال تصویب این لایحه در این دور از مجلس بالا است و امیدواریم به سرانجام برسد.