ماهیت حقوقی وجه التزام

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‏بینی می‏شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده می‌شود.

در این موضوع که آیا وجه التزام، کیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می‏شود، جای بحث و تأمّل وجود دارد. البته در حال حاضر در حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت می‌دانند، خسارتی که به توافق طرفین قبلا معین شده است.

اساساً مسئولیت قراردادها که معمولاً در اجرای ماده 10 قانون مدنی فی مابین طرفین مقرر می‌شود با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین فی مابین اصحاب قرارداد نافذ است.  در خصوص خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات در مواد 226 به بعد قانون مدنی و قوانین دیگر همچون قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و در بعضی مواقع نیز قانونگذار خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را بدون حاکمیت اراده طرفین رأساً انتخاب می‌کند.
  تعیین خسارت به وسیله قانون

ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نسبت به میزان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام حداکثر خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام را 12 درصد در سال اعلام کرده بود که طرفین اگر زائد بر آن توافق می‌کردند در واقع خلاف قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی محسوب می‌شد و نافذ نبود.
اما در حال حاضر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در صورت عدم وجود قرارداد فیمابین طرفین در اجرای تبصره ماده 515 همان قانون فقط شاخص بانک مرکزی را معتبر می‌داند .
  تعیین خسارت توسط دادگاه

میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می‌شود . در این گونه موارد، متعهدله باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده است.

میزان این خسارت با دلایل اثباتی، از جمله جلب نظر کارشناس معین می‌شود. در این موضوع که آیا متعهدله برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا اینکه متعهد باید اجرای آن اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهد توجه کرد.

اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، متعهد مسئول پرداخت خسارت است مگر اینکه ثابت کند حادثه خارجی که نمی‌توان به او مربوط کرد، مانع از اجرای تعهد شده است. (مواد 227 و 229 قانون مدنی ) اما اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد ، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان‌دیده است.

خسارت تأخیر را در جایی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجرا باشد، برای مثال اگر ثابت شود که مال مورد امانت در نتیجه تفریط امین تلف شده است، از لحظه تلف، مالک حق پیدا می‌کند که مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمی‌تواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن خسارت تأخیر در انجام تعهد را بخواهد.
  موضع رویه قضایی در قبال وجه التزام

در خصوص تأثیر وجه التزام در قرارداد، رویه قضایی ثابتی وجود ندارد. از دیرباز، شعب دیوان عالی کشور در این باره رویه‏های مختلف اتّخاذ کرده‏اند.

شعبه 6 دیوان عالی کشور در رأی شماره 25/9/212907 چنین اظهار نظر کرده است: اگر کسی طبق ورقه‏ای به طور تعهد ابتدایی متعهد شود که تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجاره‏نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر شود و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش‏بینی و معیّن شده است، دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.

امّا شعبه 7 دیوان عالی کشور به فاصله کوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه 6 داده و در رأی شماره 12/8/212544 چنین استدلال کرده است: اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شده و متعهد شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها متخلّف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.
  اهمیت قصد مشترک طرفین در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام

واقعیت این است که آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام اهمیّت دارد، قصد مشترک طرفین است. دادگاه باید این قصد مشترک را کشف و بر مبنای آن اتّخاذ تصمیم کند. چنانچه مقصود طرفین این بوده که هر یک از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محکوم کند و اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام، تحکیم اجرای تعهد باشد، شرط، نوعی تهدید به حساب می‏آید؛ زیرا مشروط‏‌ له بین مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، مخیّر می‏شود و هر کدام را که درخواست کند، دادگاه باید متخلّف را نسبت به آن محکوم کند.

 چنان که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 11 مورّخ 3/3/52 ردیف 26 به پیروی از قصد مشترک طرفین، با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد، الزام متعهّد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رأی دادگاه استان را که ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته، نقض کرده است.

مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این که طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این که از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این که در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می‏تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین شود. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.

ماده 39 آیین‏نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‏الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 مقرر داشته است:

هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نیست اما اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‏تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.