مظالبه مهریه و مسئله ای به نام مستشیات دین

همواره محکوم‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی و توقیف کرده و به مزایده بگذارد و نهایتاً طلب خود را از آن وصول کند. از طرفی هم محکوم‌علیه یا همان شخصی که حکم علیه او صادر شده است، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند.

بنابراین قانونگذار اموالی را که جزو ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است.

هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری می‌شود، مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم‌له است، بپردازد. در غیر این صورت ماموران اجرای حکم دادگاه طبق مفاد اجراییه، به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال اقدام می‌کند. البته همه اموال او قابل توقیف و فروش نیست.

طبق قانون برخی از اموال محکوم‌علیه، تحت عنوان مستثنیات دین قابل توقیف و فروش نیستند، اما باید دید که در قانون، چه اموالی شامل مستثنیات دین می‌شود.

مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئونات آنها که در عرف رایج است؛ وسیله نقلیه مورد نیاز که در شان محکوم‌علیه باشد (در شان بودن محکوم‌علیه به نظر قاضی بستگی دارد)؛ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکلف او لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛ کتب، ابزار عملی و تحقیقات برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها و در نهایت، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی است، اموالی است که جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود.

  مطالبه مهریه از اموال شوهر

به موجب احکام شرع و قانون، مهریه حق زوجه است و چنانچه از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت اسناد مطالبه شود، زوج مکلف به پرداخت آن است. در واقع به محض اجرای صیغه عقد، زن مالک مهر می‌‌شود و از آنجا که معمولاً مهریه عندالمطالبه است، به‌ محض درخواست زن، شوهر مکلف به پرداخت آن می‌شود.

این در حالی است که از آنجایی که ممکن است مردان به دلایل مختلف از جمله عدم تمکن مالی یا دلایل دیگر، از پرداخت مهریه استنکاف ‌کنند، زنان مجبور به طرح دعوای مهریه در دادگستری با صرف هزینه‌های گزاف دادرسی و بعضاً حق‌الوکاله یا مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت به استناد عقدنامه خود که سندی لازم‌الاجرا است، می‌شوند و در صورت استنکاف از پرداخت و صدور حکم و اجراییه، زوجه می‌تواند از اموال زوج به میزان مهریه توقیف و استیفای حق کند.

این در حالی است که اجرای آرای دادگاه‌ها (به موجب مواد 524 و 523 قانون آیین دادرسی مدنی) ازمستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع است.

در این صورت، دو مشکل به جهت مطالبه مهریه از اموال شوهر وجود دارد؛

1- نخست آن ‌که به موجب قانون، طلبکار مکلف است اموال بدهکار را به دایره اجرای احکام معرفی کند که این موضوع، امری غیرمنطقی و غیرمعقول است؛ به این ‌جهت که اغلب افراد از دارایی‌ها و حساب‌های بانکی یکدیگر بی‌اطلاع هستند.

این موضوع در خصوص زنان نیز صادق است؛ اغلب زنان از اموال و دارایی‌ها و امور مالی همسر خود بی‌اطلاع بوده یا دسترسی به اسناد مالی آنها ندارند و قادر به معرفی اموال همسران خود نیستند و اگر هم باشند، قادر به ارایه اسناد و مدارک مربوط به آن نیستند.

در حقیقت، احقاق حقوق طلبکاران، وظیفه دولت در مفهوم عام خود و قوه قضاییه به نمایندگی از آن است. این قوه، با استفاده از قدرت حاکمیتی خود اموال بدهکار را شناسایی و طلبکار را در احقاق حق خود یاری می‌کند؛ به ‌ویژه آن که قرن‌ها است نظام دادرسی خصوصی برچیده شده و دیگر افراد حق ندارند خود برای مطالبه حق خود اقدام کنند و باید حق خود را از طریق مراجع قضایی درخواست کنند.

به همین دلیل وضع قانون در این زمینه که امکان شناسایی اموال بدهکار را به مراجع قضایی می‌دهد، بسیار راهگشا بوده و تا حد زیادی می‌تواند تشفی خاطر طلبکاران را که با طی مراحل طولانی دادرسی در مضیقه بسیار قرار گرفته‌اند، فراهم کند.

2- در جامعه امروزی متأسفانه به دلیل تنزل اخلاق، برخی افراد حاضر به پرداخت دیون مالی خود نیستند؛ لذا به محض اطلاع بدهکار از اقدامات طلبکار جهت وصول دین خود، عموماً اقدام به انتقال اموال خود به نزدیکان و اغلب اعضای خانواده خود می‌کنند تا در هنگام صدور اجراییه، خود را معسر نشان داده و مدعی شوند به جز مستثنیات دین، مال دیگری ندارند.

اگرچه به موجب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: «هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد؛ ‌به نحوی‌ که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد» و نیز طبق مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی، معاملات صوری که به قصد فرار از ادای دین انجام می‌شود، باطل بوده و دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال را صادر کند، اما از آنجایی که اثبات صوری‌ بودن معاملات به ‌ویژه با توجه به رواج آن در جامعه از طریق تنظیم اسناد جعلی و خلاف واقع امری دشوار بوده و فرآیند شکایت و اثبات آن در دادگستری، فرآیندی طولانی است که امکان به نتیجه رسیدن آن نیز قطعی نیست، به‌ویژه ‌آن‌ که به دلیل تورم پرونده‌های کیفری و حقوقی در دادگستری و حجم بالای رسیدگی روزانه به دعاوی، سرعت و دقت در رسیدگی به دعاوی به شدت کاهش می‌یابد، در عمل قوانین مصوب دور باطلی برای طرفین دعوا (طلبکار و بدهکار- زوج و زوجه در دعوای مهریه) فراهم کرده که هر دو را با چالش و مشکلات لاینحل مواجه می‌سازد و تنها وسیله حل این مشکل بازبینی قانون و اصلاح آن است.