بررسی حقوقی دلالی در ترازوی قانون و تجارت

دلالی اصطلاحاً به وساطت معاملات در مقابل اجرت گفته می‌شود و در واقع دلالی به عنوان یک عمل تجاری خدماتی است که موضوع آن واسطه‌گری و پیدا کردن طرف معامله است.

دلالی یا واسطه‌گری از جمله مشاغلی است که با توسعه شهرنشینی و پیشرفت علوم و همچنین حرفه‌ای‌تر شدن مشاغل ضرورت یافته و قانونگذار ما نیز با وقوف به اهمیت دلالی در روابط تجاری به وضع قوانین و مقررات مربوط به آن پرداخته است.

واژه دلالی به معنای بسیار راهنمایی‌کننده و راهنما و واسطه بین دو امر است که اصطلاحاً به وساطت معاملات در مقابل اجرت گفته می‌شود. یعنی نزدیک کردن و معرفی طرفین معامله و تشریح شرایط و خصوصیات معامله برای آنها و هموار کردن زمینه معامله.

در واقع دلالی به عنوان یک عمل تجاری خدماتی است که موضوع آن واسطه‌گری و پیدا کردن طرف معامله است.

  دلالی، ششمین باب قانون تجارت

دلالی، ششمین باب قانون تجارت است که قانونگذار در سه فصل کلیات، اجرت دلالی و مخارج و دفتر به بیان قوانین و مقررات راجع به آن پرداخته است. تا پیش از تصویب قانون تجارت، دلالی و واسطه‌گری به صورت عرفی در ایران وجود داشت اما تصویب قانون تجارت و قرار گرفتن دلالی در چارچوب قانون از سویی و توسعه روابط تجاری و گسترش مناسبات اقتصادی از سوی دیگر، باعث شد تا نهاد دلالی به یک نهاد حقوقی پرکاربرد و رایج تبدیل شود.

به دنبال جواز ماده 336 قانون تجارت مبنی بر اینکه دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند، قانونگذار قانون راجع به دلالان را در 16 اسفند 1317 تصویب کرد. این قانون شامل سیزده ماده است که به بیان شرایط دلالی، جبران خسارات ناشی از عملیات دلال و برخی موارد دیگر می‌پردازد.
ماده هفت این قانون سه نوع دلالی را بیان می‌کرد که اولین نوع آن دلالی معاملات ملکی بود. هیات وزیران در تاریخ 23 مرداد 1319 آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی و ترتیب اجرای قانون نسبت به کسانی که به شغل دلالی اشتغال دارند را تصویب کرد.

پیرو بند 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30 خرداد 1350 که در آن قانونگذار برای اولین بار به بیان دلالی رسمی بیمه پرداخت، آیین‌نامه دلالی رسمی بیمه در 24 اردیبهشت 1352 به تصویب شورای عالی بیمه رسید.

در تاریخ 15 خرداد 1345 نیز قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در بند 3 ماده یک به معرفی کارگزاران بورس پرداخت و اظهار کرد که دلالان انحصاری و اجباری هستند.

   دلالی، عمل تجاری مستقل

بر طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی، تجاری شمرده می‌شود بنابراین از آنجایی که هر قسم عملیات دلالی جزو معاملات تجاری اصلی است و معاملات تجاری اصلی با یک مرتبه انجام گرفتن نیز مصداق پیدا می کند، اگر شخصی حتی یک بار در معامله‌ای واسطه‌گری کند، عمل وی دلالی و معامله او تجاری است اما تاجر شناخته نمی‌شود؛ زیرا در عمل تجاری دلالی، استمرار و ادامه، شرط لازم این شغل است و با وصف استمرار، وساطت چه در معاملات منقول و چه در معاملات غیرمنقول به عنوان شغل تجاری محسوب می‌شود.

برخلاف حقوق «کامن‌لا» که دلالی را زیر مجموعه نمایندگی می‌داند، در حقوق ایران دلالی عمل تجاری مستقل محسوب می‌شود و دارای ماهیت حقوقی مستقل است. بنابراین دلال به هیچ وجه نماینده یا حق‌العمل کار محسوب نمی‌شود؛ هر چند که جمع بین دلالی، نمایندگی و حق‌العمل کاری به صورت توامان منع قانونی ندارد .

ماده 335 قانون تجارت اینگونه دلال را معرفی می‌کند: «دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی کند طرف معامله پیدا می‌کند ...» با توجه به این تعریف دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی کرده، شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را به اصطلاح جوش بدهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می‌کند.

تعریف مندرج در ماده 335 قانون تجارت کاملاً با تعریفی که در ماده 412 قانون تعهدات سوئیس آمده، منطبق است. با توجه به تعریف فوق، دلال واسطه‌ای است که سعی و عمل وی ابرام عقدی است که دو طرف تمایل به انعقاد آن را پیدا می‌کنند. بر این مبنا می‌توان گفت که عمل دلال نمایندگی در مجرد عمل مادی است نه عمل قانونی؛ که چنانچه تلاش وی منجر به انعقاد عقد شود، مستحق اجرت می‌شود.

ماده 335 قانون تجارت در ادامه بیان می‌دارد :«...اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.» از این قسمت اخیر نباید تصور کرد که دلال مانند هر وکیلی، نایب و نماینده آمر است. وظیفه دلال این است که دو طرف معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی کند و معامله میان آمر و طرف معامله معرفی‌شده توسط دلال، به وسیله خودشان انجام می‌شود. به عبارتی دلال، وکیلی است که دو طرف را به هم نزدیک کند یا برای آمر خود طرف معامله پیدا کند.

از آنجایی که طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی و تصدی به آن امر، تجاری محسوب می‌شود و دلال تاجر شناخته می‌شود، دلال تحت شمول قوانین عام قانون تجارت مانند داشتن دفتر و قواعد ورشکستگی در صورت وقوع قرار می‌گیرد و همچنین مشمول قوانین خاص دیگر مانند قانون راجع به دلالان مصوب سال 1317 می‌شود.

  نقش دلالی

در گذشته بازرگانان با مشکلاتی از قبیل حمل و نقل کالا، تسلط حاکمان بر امور تجاری، عرضه کالا و مشکلاتی از این دست مواجه بودند که به دلیل وجود این مشکلات، امور بازرگانی در گذشته از سرعت، امنیت و تضمین کافی برخوردار نبود و  به دلیل عدم ارتباط مؤثر با سایر کشورها و بسته بودن فضای تجاری جامعه ایران و محدودیت فعالیت بازرگانان در ایران، تجارت چارچوبی سنتی داشته که فعالیت دلالی هم از این امر مستثنی نبوده است. بازرگانان برای افزایش هر چه بیشتر سرعت و امنیت فعالیت‌های تجاری خود و کاهش مشکلات و موانع عملیات‌های تجاری نهادهایی را تأسیس کردند که دلالی یکی از آنها است که به منظور سرعت بخشیدن و جلوگیری از تقلب به وجود آمد.

با گذشت زمان و ایجاد تغییرات و تحولات ناشی از آن، فعالیت‌های بازرگانی نیز دستخوش تحول و دگرگونی شد و از قالب سنتی قدم به قالب نوین گذاشت اما این قالب نوین به امحای کامل نهادهای قالب سنتی نپرداخت بلکه به مرمت و اصلاح آنها پرداخت .

امروزه سیستم‌های ارایه خدمات به مشتریان با توجه به افزایش عرضه و تقاضا کاملاً متحول شده است. از این رو خدمات واسطه‌ای نیز باید با فنی شدن و تخصصی شدن به رفع نیازهای موجود بپردازد. از جمله این واسطه‌ها دلالان هستند که مانند دیگر واسطه‌های تجاری نقش غیر قابل انکاری در عرصه تجارت و بازرگانی دارند. در ایران دلالی از ابتدا شغلی آزاد بود و اشخاص آزادانه در کنار مشاغل دیگر به دلالی هم می‌پرداختند و محدودیتی مطرح نبود .

دلالی رسمی چنان که در حقوق فرانسه وجود داشت، در ایران نبوده است. قانونگذار در قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای احراز سمت دلالی قائل نشده و بر جنبه آزاد بودن شغلی دلالی نظر داشته است که این امر موجب سوءاستفاده از قوانین شد تا آنکه قانونگذار در سال 1317 با تصویب “قانون راجع به دلالان” شرایطی را برای احراز مشاغل دلالی پیش‌بینی کرد تا فعالیت‌های دلالی اسلوب‌مند و قاعده‌مدار شود.

علاوه بر نقش دلالان در زمینه شناخت، برخورد و تلاقی متعاملین و نهایتاً انعقاد قرارداد، باید توجه داشت که نقش آنها در وساطت معاملاتی که نیاز به تخصص و دقت و کارشناسی دارد، روشن تر می‌شود، زیرا دلالان غالباً در موضوع مشخصی به فعالیت اشتغال دارند که دارای تخصص و شناخت کافی باشند و موجب نوعی تضمین و اطمینان برای آمران می‌شود.

  اقسام دلالی

قوانین و مقررات راجع به دلالی که در قانون تجارت آمده، اشاره‌ای به اقسام دلالان نکرده است اما قانون راجع به دلالان مصوب 1317 در ماده 7 به طور ضمنی یک تقسیم‌بندی از دلالان را ارایه می‌دهد.

ماده مذکور به بیان مقدار مبلغ حق صدور پروانه در مورد دلالی معاملات ملکی، معاملات تجارتی و معاملات خواروبار پرداخته است. همچنین دلالی بیمه و کارگزاری بورس هم به ترتیب در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350 و قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 بیان شده است.

امروزه اقسام دیگری از دلالی نیز مانند دلالان ارز، سکه، خودرو، اتومبیل و حتی دلالان ورزشی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ظهور پیدا کرده‌اند که در انجام معاملات، مبادلات و  تحولات ایفای نقش می‌کنند.

هر چند  هیچ تعریف  و جایگاه قانونی به  این نهادهای غیر رسمی اختصاص داده نشده  است اما به طور نهان یا آشکار در جامعه فعالیت دارند و باید توجه داشت اثربخشی این نهادها بسیار چشمگیر و قابل لمس است.

گسترش بازارهای مالی و پیچیده شدن روابط اقتصادی به همراه توسعه همه‌جانبه و تخصصی شدن موردی واسطه‌گری و دلالی و تأثیر متغیرهای مختلف در بهره‌وری دلالان از یک سو نشانه اهمیت یافتن این شغل در جامعه امروزی و نقش آن در روابط اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر متأثر از شرایط ویژه ورود به این شغل و ادامه آن است .

  قرارداد دلالی نوعی وکالت محسوب نمی‌شود

بر خلاف نظر عده‌ای ازحقوقدان در مورد ماهیت حقوقی دلالی که آن را وکالت می‌دانند، باید گفت از آنجایی که وکالت اعطای نیابت تنها در امور حقوقی است  و عمل دلالی هم تنها یک عمل مادی محسوب می‌شود بنابراین قرارداد دلالی نوعی وکالت محسوب نمی‌شود .

  عوامل اشتیاق به دلالی

امروزه همگی با آگهی‌های تبلیغاتی متنوعی مبنی بر دلالی در زمینه تسهیلات بانکی روبرو هستیم که این دلالان بدون داشتن مجوز قانونی و پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی، درآمد هنگفتی کسب می‌کنند که این امر به طور نهان و آشکار توسط دلالان در حالی رخ می‌دهد که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری و منابع مالی به این امر اختصاص نداده و فارغ از هرگونه مسئولیت فعالیت می‌کنند.

هرچند واژه فعالیت در مورد این گونه موارد مصداق عینی ندارد اما درآمدشان قابل توجه و حائز اهمیت است و مواردی از قبیل عدم نظارت قانونی، فرار از مالیات، کسب درآمد بیشتر و آسان، عدم مسئولیت‌پذیری و عدم نیاز به سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع مالی  موجب اشتیاق ورود اشخاص به حرفه دلالی می‌شود.

با توجه به مطالعاتی که در زمینه دلالی انجام شده است، به منظور اصلاح وضعیت دلالی و بهبود وضع دلالان و ارتقای سطح قوانین و مقررات حاکم بر این حرفه، پیشنهاداتی ارایه می‌شود:

الف) با توجه به تنوع رشته‌های مختلف دلالی و گستردگی هر کدام از رشته‌ها نیاز به تخصصی شدن رشته‌های دلالی کاملاً محسوس است. بنابراین دلالان باید در رابطه با نوع فعالیت خود اطلاعات لازم و کافی را داشته باشند که این امر جز با تخصصی شدن شاخه‌های گوناگون دلالی امکان‌پذیر نیست.
برای تحقق این مهم لازم است تا اتحادیه‌ها و اصنافی به صورت مردم‌نهاد با نظارت دولتی به وجود آید تا علاوه بر نظارت بر فعالیت دلالان و حُسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه، زمینه افزایش بهره‌وری دلالی از طریق آموزش‌های نوین و ارایه اطلاعات لازم فراهم شود.

ب) لازم است با رتبه‌بندی و مزیت‌سنجی شاخه‌های مختلف دلالی، نسبت به برنامه‌ریزی‌های مقتضی اقدام شود. در توضیح بیشتر باید گفت که از یک سو مشخص شود که دلالی در کدام زمینه‌ها مؤثرتر و مفیدتر است، در نتیجه به دلالی در آن شاخه‌ها توجه بیشتری شود و مورد حمایت قرار گیرد و همچنین از سوی دیگر معلوم شود که دلالی در کدام موارد موجب اضرار و ایجاد آشفتگی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی می‌شود که در صورت امکان، اصلاح و در غیر این صورت آن شاخه خاص به طور کلی برچیده شود.

ج) نیاز به تقنین مقررات جدید و متناسب با شرایط کنونی در زمینه دلالی به روشنی احساس می‌شود. قانونگذار باید با شناخت صحیح مبانی نظری و تئوری نهاد دلالی و درک روشن جایگاه دلالی در مناسبات اقتصادی به وضع قوانین لازم بپردازد تا علاوه بر حمایت از مصرف‌کنندگان و مراجعه‌کنندگان به دلالان، از حقوق دلالان نیز حمایت شود و اجمالاً وظایف و حقوق دلالان با عنایت به رشته‌های گوناگون دلالی مشخص شود.