دفاع مشروع چیست ؟

مروری بر صفحات حوادث روزنامه‌ها نشان می‌دهد که متهمان جرایم سنگینی مثل قتل، بعدازآن که وقوع جرم به دست آن‌ها محرز شد، تنها راه چاره برای فرار از مجازات را ادعای جنون یا دفاع مشروع از خود می‌بینند.

این دو مورد، در ردیف «عوامل موجهه جرم» قرار می‌گیرند که به عمل مجرمانه صورتی موجه می‌دهند یا آن را مباح می‌کنند. به عبارتی، هدف از قرار دادن دفاع مشروع در گروه علل موجهه جرم، جلوگیری از مجازات کسانی است که هیچ تمایلی به ارتکاب جرم نداشتند اما در زمان و مکان نامناسب مجبور به ارتکاب آن شده‌اند. بنابراین متهم حق دارد که به این دفاع استناد کند اما در مقابل باید رنج ثابت کردن آن را هم به جان بخرد. بر این اساس اگر مرتکب جرم بتواند ثابت کند که شرایط متعدد دفاع مشروع را که در قانون مجازات اسلامی بیان‌شده است، دارد، مجازات نخواهد شد اما اثبات این شرایط اصلاً کار آسانی نیست.

معاونت در قتل

فردی در حال رفتن در جاده تهران به‌طرف همدان مسافری سوار می‌کند مسافر سیگاری به راننده تعارف

می‌کند و موجب خواب رفتن راننده می‌شود و اشخاص دیگری می‌آیند با شلیک 3 گلوله راننده را به قتل می‌رسانند. هنوز هم قاتلان شناسایی نشده‌اند عنوان مجرمی که سیگار تعارف کرده، معاونت در قتل عمد است یا مشارکت در قتل عمد؟

درصورتی‌که در سیگار مواد مخدر وجود داشته و باعث خواب‌آلودگی شده باشد و همدستی این فرد با قاتلان مسجل شود می‌توان گفت معاونت در جرم است.

دفاع مشروع

قاعدتاً دفاع از خود در صورت وجود شرایط قانونی، دفاع مشروع خواهد بود؛ اما دفاع از دیگری نیز ممکن است در شرایطی داخل در این مفهوم باشد و مرتکب جرم را از مجازات رهایی بخشد.

دفاع از دیگری در صورتی جایز است که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد: 1- از نزدیکان دفاع کننده باشد.

2 – مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد.

3- خود فرد ناتوان باشد.

4 – فرد تقاضای کمک کرده باشد.

5- در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

قانون مدنی در بیان مفهوم «اکراه» مقرر کرده است: «اکراه با اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبرو خود تهدید کند، به‌نحوی‌که عادتاً قابل‌تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود» اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، به قصاص، دیه و تعزیر محکوم نمی‌شود.

دفاع غیر مشروع

 درصورتی‌که هریک از شرایط دفاع وجود نداشته باشد، دفاع نامشروع است و استناد به آن هیچ نتیجه مثبتی برای متهم نخواهد داشت. یکی از این موارد، دفاع در مقابل قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری است. البته در صورتی این دفاع غیر مشروع خواهد بود که آن‌ها مشغول انجام‌وظیفه باشند ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و با توجه به ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح و تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.

مشروعیت بخشیدن به تلاش انسان

دفاع مشروع، مشروعیت بخشیدن به تلاش انسان برای دفاع از موضوعاتی است که برای وی ارزشمند محسوب می‌شود.

نفس و جان، عرض و آبرو، ناموس، مال و آزادی تن موضوعاتی ارزشمند هستند که مطابق قانون، تلاش انسان برای دفاع از آن‌ها، در صورت وجود شرایط دیگر، اگر منتهی به ارتکاب جرمی شود، بازهم مجازات نخواهد داشت. خطری که هر یک از این پنج موضوع را تهدید کند، حتی اگر فعلیت پیدا نکرده باشد، به‌شرط اینکه قریب‌الوقوع محسوب شود، به انسان حق می‌دهد که به دفاع از آن‌ها بپردازد حتی اگر منتهی به ارتکاب جرمی شود، بدون نگرانی از مجازات، آن را انجام دهد.

بعد از ارتکاب جرم

همان‌طور که گفته شد، بعدازاینکه ارتکاب جرم از سوی متهم محرز می‌شود، بسیاری از متهمان ممکن است به‌عنوان آخرین راه به ادعای جنون یا دفاع مشروع متوسل شوند. قانون این حق را برای متهمان به رسمیت شناخته است اما دلیلی که باعث می‌شود این ادعای متهمان در بسیاری مواقع به نتیجه‌ای نرسد، دشواری اثبات شرایط دفاع مشروع است. برای اینکه متهمی به استناد دفاع مشروع از مجازات رها شود، باید وجود همه شرایط زیر را ثابت کند:

1- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

2- دفاع، مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

3- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

4- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. مطابق تبصره یک ماده 156 قانون مجازات اسلامی، هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات رعایت نشدن شرایط دفاع، بر عهده مهاجم است.

تکلیف دیه در دفاع مشروع

درصورتی‌که متهم بتواند دفاع مشروع را ثابت کند، دیه نیز ساقط می‌شود؛ اما اگر کسی در مقام دفاع در برابر دیوانه‌ای به وی ضرب یا جرحی وارد کند که منجر به نقص عضو شود یا او را به قتل برساند، دیه ساقط نمی‌شود اما از بیت‌المال پرداخت می‌شود. بنابراین درصورتی‌که قربانی جرم، متجاوز یا شخصی باشد که تجاوز او قریب‌الوقوع بوده است و درنتیجه‌ی دفاع مشروع، جنایتی بر او وارد شود، مرتکب، به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود؛ اما در همین فرض، چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است؛ گرچه مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. دفاع مشروع، مسئولیت پرداخت خسارات ناشی از جنایت را هم از بین می‌برد. ماده 525 قانون مجازات اسلامی دراین‌باره مقرر کرده است: «هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد، ضامن جنایت‌هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند، مگر آن‌که عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.»

 ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز بیان کرده است: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»