قانون پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ شد |
رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره این ماده، قانون پیشگیری از وقوع جرم را ابلاغ کرد.متن این قانون به شرح زیر است:قانون پیشگیری از وقوع جرم ماده1- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیشبینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن. ماده2- در اجرای وظایف مندرج در ماده (4) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل میشود: 1- رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا) 2- معاون اول رئیسجمهور (نائب رئیس) 3- نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی 4- معاون اول رئیس قوه قضائیه 5- دادستان کل کشور 6- رئیس سازمان بازرسی کل کشور 7- وزیر کشور 8- وزیر اطلاعات 9- معاون حقوقی رئیسجمهور 10- وزیر دادگستری 11- وزیر امور اقتصادی و دارایی 12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 13- وزیر آموزش و پرورش 14- فرمانده نیروی انتظامی 15- فرمانده نیروی مقاومت بسیج 16- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 17- رئیس دیوان محاسبات کشور 18- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی 19- رئیس کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی 20- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 21- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر 22- وزیر یا رئیس نهاد ذیربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا 23- یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا تبصره- دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم میتواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحبنظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمانها را بدون حق رأی دعوت کند. ماده3- در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل میشود: 1- تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریتهای قوای سهگانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری 2- تعیین راهبردها، سیاستهای اجرائی و برنامههای ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاستهای کلی نظام 3- بررسی و تصویب برنامههای کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینههای مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها 4- بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینهها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامههای ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه 5- اتخاذ سیاستهای موردنیاز در جهت حمایت از بزهدیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعهپذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه تبصره- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد. ماده4- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازمالاجراء میباشد. تبصره1- پس از ارسال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امضای مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تأیید میباشد. تبصره2- رئیسجمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود. تبصره3- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ میشود. ماده5- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل میشود: 1- پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا 2- انجام تحقیقات و پژوهشهای مورد نیاز برای آسیبشناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سهگانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارشهای آماری ادواری و سالانه 3- شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردمنهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا 4- دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذیربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا 5- تهیه و تدوین پیشنویس سیاستهای اجرائی و برنامههای ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمعبندی نتایج اجرای طرحها و برنامههای ملی جهت ارائه به شورا 6- انجام امور دبیرخانهای و سایر امور محوله از سوی شورا ماده6- هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخهای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ 21/ 6/ 1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/125412/قانون-پیشگیری-از-وقوع-جرم-ابلاغ-شد/ |