پیگیری گردوغبار از منظر حقوق ببین الملل

در سال‌های اخیر افزایش سطح گرد و غبار در مناطق جنوبی و جنوب غربی کشور و میزان خسارت وارده بر محیط زیست، لزوم توجه به نقش‌آفرینی دولت در عرصه بین‌المللی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. اگرچه دولت جمهوری اسلامی در بعد داخلی با به تصویب آیین نامه مقابله با ریزگردها، تقویت اقدامات مربوط به مقابله با بیابان زایی، برگزاری اجلاس و نشست‌های متعدد با کشورهای همسایه و امضای توافقنامه گام‌های اولیه‌ای را در این خصوص برداشته، اما تا اجرای کامل طرح های کنترل ریزگردها در کشور عراق فاصله زیادی وجود دارد. دکترعلی مشهدی، عضو هیات علمی دانشگاه قم، در مقاله‌ای به بررسی اقدامات بین‌المللی دولت ایران برای مقابله با ریزگردها با نگاه به حقوق بین‌الملل پرداخته است که گزیده ای از آن به نقل از سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی در پی می آید.

 اقدامات حقوقی ایران در حوزه داخلی

دولت ایران در چارچوب اقدامات کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی وفرسایس بادی از سال‌ها پیش موظف به اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی متعددی شده است. در این راستا می‌توان به مهمترین اقدام در سالیان اخیر یعنی تصویب آیین نامه آمادگی و مقابله با پدیده گرد و غبار(ریزگرد) اشاره کرد. در ایران در سطح ملی این امر به اندازه ای واجد اهمیت بود که بند ب ماده 198 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون‌های انتشار ریزگردها و مهار آن، کرد. محتوای آیین نامه نمایانگر

ماهیت فرابخشی و بین بخشی مبارزه با ریزگردها است.

ماده نخست این آیین نامه تشکیل کارگروه ملی گرد و غبار را متشکل از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف و با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور پیش بینی کرده است. این کارگروه در حقیقت واجد صلاحیت اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد آمادگی ملی مدیریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار است. این آیین نامه با پیش‌بینی برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعهدات مختلفی را برعهده سازمان­های ذی ربط جهت کنترل پدیده گردو غبار نهاده است.

یکی از ابهامات و اختلافات اساسی امکان تعیین دقیق میزان و مکان شکل گیری کانون‌های اولیه گرد و غبار است. آیین نامه ریزگردها، تدارک طرح‌های توسعه و تجهیز ایستگاه‌های پایش وضعیت جوی و نیز پیش‌بینی سیستم‌های پیش آگاهی و کنترل مناطق مبتلابه به منظور تعیین کم و کیف پدیده گرد و غبار را برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و هواشناسی نهاده است. این سازکار درحقیقت باهدف شناسایی، پیش بینی و اطلاع رسانی دقیق پیش‌بینی گردیده است.

موضوع مهم موثر دیگر بیابان زایی و فرسایش بادی در مناطق جنوبی و جنوب غربی کشور است. در این خصوص و در راستای سیاست­های مقابله با بیابانزایی وزارت کشاورزی( سازمان جنگل ها و مراتع) به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی در این زمینه دو تعهد اساسی دارد. نخست اینکه نسبت به تدوین پیش نویس طرح همکاری چند جانبه کشورهای منطقه با همکاری سازمان‌های مرتبط ازجمله سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه به منظور کنترل و پیشگیری پدیده ریزگردها متعهد شود و دوم اینکه اقدامات اجرایی فنی ازجمله مالچ پاشی( ماده 5) و سایر اقدامات مناسب در مناطق با پتانسیل فرسایش بادی و شناسایی کانون‌های بحرانی بیابان زا را صورت دهد.

نابودی جنگل‌ها ومراتع  و فضاهای سبز از دلایل دیگر افزایش ریزگردها است. آیین نامه ریزگردها سازمان جنگل ها و مراتع را موظف کرده است است تا نسبت به احداث فضای سبز مشجر در کانون‌های بحران زا اقدامات لازم را انجام دهد(ماده 7) علاوه براین شهرداری‌ها نیز در حوزه صلاحیت خود موظف به اجرای طرح کمر بند فضای سبز شده‌اند.

با نگاهی به محتوای تعهدات و تکالیف مقرره برای سازمان‌ها می‌توان به ماهیت فرابخشی امر مقابله با ریزگردها پی برد. ازجمله مهمترین تکالیف و تعهداتی که دراین خصوص بر عهده دستگاه‌های اجرایی مختلف نهاده شده است به اختصار می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

وزرات امور خارجه در رایزنی با کشورهای منطقه( ماده 18)، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در تأمین اعتبارات لازم ( ماده 17)، وزارت نیرو در تعیین حق آبه تالاب‌های جنوب و جنوب غرب کشور به منظور حفاظت و احیای تالاب‌ها به عنوان یکی از زمینه‌های تشدید پدیده گرد و غبار( ماده 2) ونیز احداث باد شکن و کمربند سبز در اطراف تأسیسات آب شرب شهری(ماده11)،وزات نفت درتأمین و تحویل رایگان مالچ( ماده5)، استانداری‌های مناطق مبتلابه در امر اطلاع رسانی و آموزش همگانی جهت کسب آمادگی برای مواجهه با پدیده گرد و غبار(ماده8)، مراکز درمانی در انجام مراقبت­های پزشکی جهت پییشگیری و درمان افراد و توسعه و تجهیز مناطق اورژانس در مناطق بحرانی گردو غبار ( ماده 8) رامی توان نام برد.

 جای خالی یک کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با ریزگردها

دولت ایران علاوه بر سطح داخلی در سطح منطقه ای نیز اقدامات مختلفی را برای مقابله و کاهش انتشار ریزگردها در داخل انجام داده است. این اقدامات شامل رایزنی های دوجانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه، انعقاد تفاهم نامه مشترک، برگزاری نشست و حتی اقدامات اجرایی در قلمرو خاک عراق را در بر می گیرد. آنگونه که از اخبار منتشره بر می آید در سه سال گذشته هفت نشست منطقه ای با کشورهای عراق، سوریه و قطر در سطح وزیر و معاون وزیر در کشورهای عراق، ایران و ترکیه برگزار گردیده است. از جمله مهمترین این تفاهمنامه‌ها می توان به تفاهمنامه همکاری میان ایران و عراق اشاره کرد. به موجب این تفاهمنامه طرف ایرانی موظف شده است تا مراحل اجرایی طرح مدیریت و کنترل یک میلیون هکتار از اراضی بیابانی و کانون‌های بحران عراق را در مدت پنج سال، با آموزش کارشناسان عراقی و انتقال تجهیزات و امکانات بیابان زدایی آغاز کند. همچنین، سازمان هواشناسی ایران نیز اطلاعات هواشناسی و محصولات پیش‌بینی مورد نیاز هواشناسی عراق را تامین کرده و از سوی دیگر هواشناسی عراق متعهد شده کلیه داده‌های دیده‌بانی را به هواشناسی ایران ارسال کند.( نحوه و نوع داده، ‌اطلاعات و محصولات مورد نیاز در نشست‌‌های تخصصی و کارشناسی تعیین خواهد می شود.

در این زمینه آنچه که به نظر می‌رسد این است که در حال حاضر خلاء یک کنوانسیون منطقه‌ای مشخص که تعهدات قراردادی را بر کشورهای همسابه بار کند، احساس می شود. بنابراین مهمترین پیشنهاد تدوین یک کنوانسیون منطقه ای برای مقابله و پیشگیری از پدیده گرد و غبار (با توجه به تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی) است. هرچند ماده 19 آیین نامه ریزگردها به این مسئله اشاره کرده است. اما آنچه دراین ماده تصریح گردیده است صرفاً یک طرح منطقه‌ای است. در حالی که به نظر با توجه به احتمال بروز این مشکل در آتیه و مبتلابه بودن کشورهای حوزه خاورمیانه به لحاظ حغرافیایی با پدیده گرد و غبار، تدوین یک کنوانسیون عام چند جانبه  میان کشورهای منطقه ای ضروری است.

 تجربه بحران‌های مشابه، نظیر تجربه آسیای جنوب شرقی نشان داده است که حل مسائل زیست محیطی نیازمند همکاری منطقه‌ای است. چراکه اساساً مشکلات زیست محیطی مرز نمی‌شناسند. علاوه براین هرچند تعهدات عرفی متعددی را می‌توان بر کشورها در خصوص همکاری و مقابله با ریزگردها تصور کرد، اما نباید از نقش تعهدات قراردادی در این زمینه نیز غافل بود. تسریع و تسهیل در اجرای تفاهم نامه‌های امضاء شده میان کشورهای همسایه، ضرورت اتخاذ تدابیر قضایی، قانونی و اجرایی درسطح ملی جهت کنترل این پدیده ازجمله اجرای مناسب سیاست‌های ممنوعیت تغییر کاربری اراضی جنگلی و تالابی و رودخانه ای، تدوین پیش نویس طرح اجرایی همکاری چند جانبه میان کشورهای منطقه برای مقابله با ریزگردها از اقدامات دیگری است که می‌توان انجام داد.