کاهش یک درصدی ازدواج و رشد سه درصدی طلاق در 7 ماه نخست سال 94 ، علت طلاق توافقی است ؟

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رشد یک درصدی طلاق و کاهش 3 درصدی ازدواج در 7 ماهه منتهی به آبان امسال خبر داد.

محمد حسین نجاتی: رییس سازمان ثبت احوال کشور صبح امروز از کاهش یک درصدی ازدواج در کشور طی های هفت ماه ابتدایی سال جاری خبر داد. این اتفاق در شرایطی است که برخی تحلیل گران رشد طلاق در کشور را با رشد طلاق توافقی تحلیل می کنند و همین مسئله زمینه ساز ایجاد نگرانی هایی را کرده است. در مهم ترین این نگرانی ها در تیر ماه امسال مقام معظم رهبری با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و گفتند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.

این اشاره دقیق از سوی رهبر انقلاب در شرایطی است بررسی های نشان می دهد، برخی از موارد طلاق توافقی در دادگاه های کشور بعضا در 15 دقیقه صادر می شود و بسیار روند سهل و آسانی دارد. براساس این روش از طلاق، «زوجین می‌توانند با توافق درمورد حق‌وحقوق خود یا گذشتن از حقوق خود از قبیل؛ مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و... به‌راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به‌صورت توافقی از هم جدا شوند.»

این ساده‌ترین تصویر از ساده‌ترین شکل طلاق در کشور است. علاوه بر این  رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران پیش اعلام کرد: «طلاق توافقی با 27 هزارو 320 فقره پرونده، در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال 93 قرار داشته است».

این آمار زمانی معنادار می‌شود که آن را با تمامی پرونده‌های طلاق در تهران مقایسه کنیم. براساس آمار رسمی سازمان ثبت ‌احوال استان تهران سالانه بیش از ٣٠ هزار نفر در تهران از یکدیگر جدا می‌شوند که بر پایه این آمار و ٢٧ هزار طلاق توافقی در این کلانشهر، می‌توان گفت ٩٠ درصد طلاق‌ها در تهران توافقی است.

رشد یک رصدی طلاق و کاهش 3 درصدی ازدواج

در همین رابطه احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: در هفت ماهه منتهی به آبان امسال،‌34 میلیون و 778 هزار و 860 خدمت به مردم ارئاه شده است که 86 درصد این خدمات به صورت الکترونیکی بوده است.

وی درباره آمار ثبت شده ازدواج در این مدت گفت: 437 هزار و 205 ازدواج ثبت شده است که کاهش 3 درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین ازدواج‌ها نیز برای آقایان در بازه سنی 25 تا 29 سال و برای خانم‌ها بین 20 تا 24 سال بوده است.

تویسرکانی همچنین درباره آمار طلاق گفت: در این مدت، 90 هزار و 70 طلاق ثبت شده است که یک درصد رشد داشته است؛ بیشترین طلاق ثبت شده برای آریالایان بین 30 تا 34 سال و برای بانوان بین 25 تا 29 سال بوده است.

وی با بیان اینکه از هر 5 ازدواج، یک مورد به طلاق منتهی می‌شود گفت: بیش از 45 درصد طلاق‌ها در 5 سال اول زندگی اتفاق می‌افتد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچین از صدور بیش از 50 هزار سند اراضی ملی با مالکیت دولت خبر داد و ادامه داد: در این مدت 35 هزار و 971 سند مسکن مهر نیز ثبت شده است.

طلاق توافقی چیست؟

در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.

حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند.

البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند. همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم کنند.

داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد. و قاضی با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی که خود با زوجین انجام داده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است که دادگاه ملزم نیست که حتمابه نظر داوران عمل کند و آنچه که خود از مجموعه رسیدگیهایش استنباط کند برایش ملاک خواهد بود. البته مسلما نظر داورها چنانچه منطقی باشد تأثیر خود را در صدور حکم طلاق و یا عدم صدور آن خواهد گذاشت.