رای شماره 872 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 28 10 1389-55919 200 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره 872 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 55919/200 ـ 28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 103118/91/231/6 ـ 26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از 1/1/1388 استخدام شده یا میشوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه 1387 استخدام شده اند

27/7/1394 92/207شماره

تاریخ دادنامه : 14/7/1394 شماره دادنامه: 872 کلاسه پرونده : 92/207

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55919/200 ـ 28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 103118/91/231/6 ـ 26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور گردش کار: معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 189/20000 ـ ٬30/2/1392 ابطال بخشنامه شماره 55919/200 ـ 28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 103118/91/231/6 ـ 26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا در خصوص مفاد بخشنامه شماره 55919/200 ـ 28/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار میرساند:

1ـ بر اساس مفاد بخشنامه فوقالذکر «دستگاههای اجرایی مکلفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از 1/1/1388 استخدام شده یا میشوند٬ با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شدهاند٬ از تاریخ استخدام تطبیق دهند.»

 2ـ به موجب نامه شماره 103118/91/231/6 ـ 26/12/1391 رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور «واژه تطبیق در این مصوب (مصوبه شماره 55919/200 ـ 28/10/1389 معاونت توسعه...) در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداخت بابت حقوق و فوقالعادهها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام در میآیند٬ با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه 1387 استخدام شدهاند و به تبع٬ جبران تفاوت پرداختی حاصله در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست میباشد.»

مع الوصف از آنجا که:

1ـ وفق تصریح تبصره ذیل ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1389 «در صورتی که با اجرای این فصل٬ حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت مینمودند کاهش یابد٬ تا میزان دریافتی قبلی٬ تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود...»

2 ـ مطابق مفاد ماده فوقالذکر «در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداختی خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت میگردد... با اجرای این قانون لغو میگردد.»

3ـ به موجب جزء (الف) بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور٬ در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء موارد مصرح در جزء مرقوم لغو شده است.

 4ـ بر اساس بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 «کلیه تصویبنامه ها٬ بخشنامه ها و دستورالعملها٬ تغییرات تشکیلات٬ تغییر ضرایب٬ جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی ... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم٬ تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.»

بنا به مراتب فوق با عنایت به حکم تبصره ذیل ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری٬ پرداخت «تفاوت تطبیق» صرفًا ناظر بر کارمندانی است که قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام دستگاههای اجرایی درآمده و با اجرای مقررات فصل دهم قانون موصوف٬ حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی آنان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت میکردهاند کاهش یافته است. لذا کارمندانی که بعد از تاریخ اجرای قانون مرقوم (1/1/1388) به استخدام دستگاههای اجرایی درآمدهاند مشمول حکم تبصره یاد شده نیستند.

علی هذا مفاد بخشنامه صدرالذکر٬ که مستند به نامه شماره 103118/91/231/6 ـ 26/12/1391 رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور٬ متضمن لحاظ تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندانی است که بعد از تاریخ 1/1/1388 استخدام شده یا میشوند٬ در زمره مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی و مغایر با ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن و جزء (الف) بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و خارج از صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مندرج در ردیفهای (4) و (5) جزء (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منزله ورود شورای مذکور در حوزه صلاحیت تقنینی است.

همچنین به دلیل بار مالی پیشبینی نشده در قوانین بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی ذیربط مغایر با بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 ارزیابی میشود.

علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال مفاد بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 3/8/1389 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و در اجرای ردیفهای (4) و (5) بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد هماهنگی و رویه واحد اداری و استخدامی مراتب زیر را تصویب نموده و به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده است که برای اجرا ابلاغ میشود:

دستگاههای اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از 1/1/1388 استخدام شده یا میشوند٬ با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شدهاند٬ از تاریخ استخدام٬ تطبیق دهند. »

متن نامه شماره 102118/91/231/د ـ 26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور نیز به قرار زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای مسلمی

رئیس محترم امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل

موضوع: استعمال واژه تطبیق

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 919193/91/222/د ـ 19/9/1391 در خصوص استعلام نامه دیوان محاسبات مبنی بر «مفهوم واژه تطبیق در مصوبه جلسه 3/8/1389 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اعلام میدارد:

به نظر این امور٬ واژه تطبیق در این مصوبه در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداختی بابت حقوق و فوق العاده ها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام در میآیند٬ با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه 1387 استخدام شده اند٬ و به تبع٬ جبران تفاوت پرداختی حاصله٬ در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست میباشد. ـ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور »

در پاسخ به شکایت شاکی٬ رئیس امور حقوقی و قوانین٬ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح 18/6/1392 ـ 11481/92/231 « بازگشت به نامه شماره 112253/92/231/د ـ ٬24/4/1392 در خصوص طرح ایراداتی از سوی دیوان محاسبات به بخشنامه شماره55919/200ـ ٬28/10/1389 به آگاهی میرساند:

بخشنامه مذکور به منظور ایجاد هماهنگی و تعادل در میزان حقوق و مزایای کارمندانی که بعد از تاریخ 1/1/1388 استخدام شده یا میشوند با کارمندان استخدامی اسفند ماه 1387 که دارای شرایط نظیر هستند٬ صادر شده است و تاکنون مصوبهای از سوی مراجع ذی ربط از جمله هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مبنی بر ابطال آن صادر نشده است. »

معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 809/20000 ـ 8/10/1393 از خواسته ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه عدول کرده و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی را خواستار میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/7/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری ٬ ملاک استحقاق کارمندان مشمول قانون به برخورداری از تفاوت تطبیق این است که حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمـول کسور بازنشستگی آنان کـه بـه موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت میکردند کاهش یابد. این حکم بدین معنا است که کارمندان موضوع قانون باید قبل از لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری٬ حقوق ثابت و فوقالعاده مشمول کسور بازنشستگی دریافت میکرده و با حاکمیت و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ٬ این دریافتی کاهش یافته باشد. در نتیجه کسانی که بعد از حاکمیت و لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده یا میشوند٬ مشمول حکم تبصره ماده 78 قانون یاد شده نیستند تا احکام کارگزینی آنان با کارمندان نظیر از تاریخ استخدام قابل تطبیق باشد. بنا به مراتب بخشنامه شماره 55919/200 ـ 28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که در آن دستگاههای اجرایی موظف شدهاند «احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از1/1/1388 استخدام شده یا میشوند٬ با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شدهاند٬ از تاریخ استخدام تطبیق دهد» و نامه شماره 103118/91/231/6 ـ 26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور که متضمن استدلال مصرح در بخشنامه است به علت مغایرت با قانون فوقالذکر مستند به بند 1 ماده12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری