ضررورت اصلاح قوانین برای برخورد با متخلفان مواد غذایی

 در حالی که چندی پیش روزنامه «حمایت» در گزارشی از ضرورت حذف مجازات‌های بی‌ثمر از قوانین متورم کیفری گزارش داده بود، حالا وزیر بهداشت هم با گلایه از عدم بازنگری در قوانین برخورد با متخلفان موادغذایی، برخی از مجازات‌های این قوانین را بی‌ثمر دانسته بود.

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در اظهار نظری با انتقاد از مجازات‌های بی‌ثمر در قانون مواد خوراکی و آشامیدنی که در برخی موارد تنها 5 هزار تومان به عنوان مجازات متخلف در نظر گرفته است، به بیان مصداقی پیرامون روغن پالم به عنوان یکی از جنجالی‌ترین تخلفات در مواد غذایی متقلبانه پرداخت و گفت: متخلفان این پرونده بر اساس قوانین موضوعه در این خصوص به 3 میلیون تومان جزای نقدی، محکوم شدند.

حالا با گزارش قبلی روزنامه «حمایت» و این انتقاد وزیر، انگشت اتهام به سمت قوانینی است با قدمت 30 سال یا بیشتر در نظام قانونی کشور وجود دارند و دست قضات را برای رسیدگی و صدور حکم عادلانه در پرونده‌ها بسته است. در این بین قوه مقننه به عنوان مرجع قانونگذاری در طول سالیان اخیر قوانین مهمی مانند قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری را تصویب کرده که با استقبال دستگاه قضایی به مرحله اجرا درآمده است اما به‌رغم تعریف و تصویب چنین قوانینی، تلاش وکلای ملت برای به روزرسانی قوانین مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی و نیز قوانین مرتبط با سلامتی مردم بسیار کمرنگ بوده و تازه‌ترین قوانین که درباره برخی تخلفات قابل استفاده‌اند، بسیار کلی و مختصر هستند که شدت بازدارندگی در آنها دیده نمی‌شود.

 تاسف وزیر بهداشت برای مجازات 5 هزار تومانی!

وزیر بهداشت در این خصوص با بیان اینکه وضع غذا و آشامیدنی در کشور ما خوب نیست، اظهار کرد: همان‌طور که این وضعیت در آمریکا و کشورهای اروپایی و در منطقه نیز مناسب نیست و کشورها دچار مشکلات غذا و تقلبات هستند و بر این اساس بنابراین دولت و مجلس باید در برنامه ششم تصمیمات قاطعانه‌ای بگیرند زیرا ما نیز از نظر نظارت با کمبود بودجه و نیرو مواجه هستیم. از طرفی دیگر نیز یک عده نیز همیشه مطالبه‌گر هستند ولی باید بدانند که باید برخی بسترها برای چنین اموری فراهم شود. هاشمی جریمه‌های بسیار پایین برای متقلبان غذا که بین 5 تا 20 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود را مایه تأسف عنوان کرد و افزود: 30 سال هم از این قوانین گذشته است و هنوز بازنگری روی آن صورت نگرفته است.

وی با اشاره به برخی معضلات در حوزه گوشت گاو، گوسفند، شتر، مرغ و سوسیس و کالباس که باید نظارت‌ها قوی‌تر شود، افزود: این در حالیست که دامپزشکی که باید بر گوشت نظارت کند از کسی حقوق می‌گیرد که بر آن کشتارگاه نیز نظارت دارد، مسلماً این چرخه اشکال دارد.

  قاعده تناسب در جرم و مجازات

یک حقوقدان در راستای این اظهارات، ورودی توضیح خود را تناسب جرم و مجازات قرار می‌دهد و اینگونه بیان می‌کند که در حقوق کیفری قاعده‌ای به نام تناسب جرم و مجازات وجود دارد.

منصور رحمدل در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: به موجب این قاعده مجازات باید متناسب با جرم باشد و هر چه که شدت جرم بیشتر باشد باید مجازات هم متناسب با آن شدیدتر باشد.

وی اضافه می‌کند: هیچ معیار روشنی برای ارزیابی شدت جرم وجود ندارد ولی حقوقدانان دو معیار ترتیبی و اصلی را برای ارزیابی شدت جرم اعلام کرده‌اند که به موجب این دو معیار یکی از ابزارهای سنجش شدت جرم در نظر گرفتن میزان خطری است که از جرم متوجه جامعه می‌شود.

رحمدل در ادامه با توضیح معنایی شدت جرم، عنوان می‌کند: در این معنا قتل جرم شدیدی به شمار می‌رود زیرا باعث ایجاد ترس بیشتر در جامعه می‌شود و مردم نسبت به امنیت جسمی خود دچار ترس و وحشت می‌شوند و در بدبینانه‌ترین وضعیت هم امنیت رفت و آمد را از مردم سلب می‌کند و معیار ارزیابی دیگر مقایسه یک جرم با جرم دیگر است.

این حقوقدان با بیان مثالی پیرامون جرم کلاهبرداری، یادآور می‌شود که کلاهبرداری شدیدتر از جرم توهین به شمار می‌رود به این اعتبار که ابتدا باعث سلب اعتماد در جامعه و در نتیجه لطمه به اقتصاد و رونق اقتصادی در جامعه می‌شود و در مرحله بعدی، سبب تضرر افراد جامعه می‌شود؛ این در حالی است توهین باعث وهن شخصیت افراد جامعه ‌شود و بیشتر جنبه شخصی دارد در حالی که کلاهبرداری نوعاٌ جنبه عمومی دارد.

وی با تشریح این کلیات از شدت و حدت جرم، اضافه می‌کند: با در نظر گرفتن مطالب مزبور باید به بررسی این نکته بپردازیم که آیا میزان و نوع مجازاتی که برای چنین جرایمی پیش‌بینی شده با قاعده تناسب جرم و مجازات تناسب دارد؟ و اگر متناسب است، قابلیت بازدارندگی دارند یا خیر؟ رحمدل می‌گوید: برای پاسخ به این سوالات باید به ماهیت جرایم مزبور و شدت خطری که به جامعه آسیب وارد می‌کند، توجه کنیم.

این حقوقدان تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد جرایم مزبور به اعتبار ارتباطشان با سلامتی مردم از جرایم مهم به شمار می‌روند و خطر بیشتری را متوجه جامعه می‌کنند و به این اعتبار مجازات جزای نقدی متناسب با شدت خطری که جرایم مزبور متوجه جامعه می‌کنند نیست.

 برخی مجازات‌ها شرط لازم‌اند نه شرط کافی

رحمدل در ادامه به جنبه بازدارندگی مجازات جزای نقدی اشاره می‌کند و می‌افزاید: هر چند در جرایمی که به قصد کسب سود ارتکاب می‌شوند محکوم کردن شخص به رد مال و جزای نقدی معادل یا دو برابر مال مأخوذ جهت خنثی‌سازی قصد مرتکب از اهمیت زیادی برخوردار است ولی به نظر می‌رسد باید این نوع مجازات را شرط لازم تلقی کرد و نه شرط کافی.  وی در ادامه و با تاکید بر این استدلال‌ها، تعیین 3 میلیون تومان برای مدیرعامل کارخانه‌ای به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع صرفنظر از عدم تناسب آن، با شدت جرم به نحوی که کارخانه‌ها نوعاٌ خودشان به نامتناسب بودن چنین مجازات‌هایی واقف هستند را فاقد جنبه بازدارندگی می‌داند. رحمدل تاکید می‌کند: علی رغم نامتناسب بودن مجازات جزای نقدی و بازدارنده نبودن مجازات جزای نقدی، نکته مهم در این ارتباط آن است که قانونگذار نمی‌تواند به بهانه نامتناسب بودن مجازات جزای نقدی آن را در همه موارد تبدیل به حبس کند چرا که سیاست کاهش جمعیت کیفری مدنظر قرار دارد.  

وی می‌گوید: صرف نظر از جمعیت بالای زندان‌ها و اجرای سیاست جدید کاهش جمعیت کیفری، قانونگذار باید در تعیین مجازات به نحوی رفتار کند که دست دادگاه را از حیث فردی‌سازی کیفر باز بگذارد؛ به عنوان مثال، در کنار جزای نقدی مجازات حبس را در موارد مهم که با حیات افراد در ارتباط است مورد توجه قرار دهد و اعمال آن را بخصوص در فرضی که جمعیت زیادی را در برمی‌گیرد الزامی و در سایر موارد به اختیار دادگاه واگذار کند. حال که این حقوقدان معتقد به تصویب قوانینی متناسب با فردی‌سازی کیفر است، می‌توان ریشه معضل صدور مجازات‌ها یا حتی حبس‌های بی‌ثمر را در بی‌توجهی بهارستان‌نشینان جستجو کرد چرا که در شرایطی که تخلفات رایج در ارائه مواد غذایی متقلبانه به مردم رو به افزایش است و سلامت مردم هر روز با ماده بهداشتی یا غذایی دیگری، مورد تهدید قرار می‌گیرد، نمایندگان مجلس هنوز ضرورت بازنگری در قوانین موجود را ندیده‌اند.

 وزارت بهداشت به جای گله، لایحه دهد

یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در پاسخ به این سوال که چرا مجلس نسبت به این مساله ورود پیدا نمی‌کند، گفت: این مساله به دلیل ورود تعزیرات و بازرسی برخی از مسئولان و نمایندگان اداره استاندارد و وزارت بهداشت، زیر نظر آنها قرار دارد و در نتیجه با تسلطی که روی موضوع دارند، می‌توانند لایحه‌ای تنظیم کرده و به مجلس ارائه کنند.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با «حمایت» یادآور شد: به طور حتم اشراف نمایندگان در تعزیرات و بازرسی بهداشتی از کارخانه‌های تولید مواد غذایی بیشتر از نماینده‌ای است که غیرمستقیم از موضوع مطلع می‌شود و آنها می‌توانند با تنظیم لایحه‌ای،‌از شدت تخلفات و اینکه چه مجازاتی متناسب با تخلف آنهاست، سخن بگویند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس نهم رو به پایان است و نمایندگان سرگرم حوزه‌های انتخابیه خود هستند، گفت: در چنین شرایطی طرح‌ها و لوایح تا هر اندازه‌ای که زمان باشد، بررسی می‌شوند و با توجه به محدودیت زمان نمی‌توان انتظار تدوین طرحی از سوی وکلای ملت برای بازنگری در قوانین برخوردکننده با مواد غذایی متقلبانه را داشت و تنها در صورتی می‌توان این مساله را مورد بررسی قرار داد که در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه شود.  بنا بر مسائلی که مطرح شد، چرایی عدم تناسب جرم تقلب در مواد غذایی پای چند نهاد را مانند زنجیره‌ای به هم متصل به میان می‌‌آورد و باید منتظر ماند و دید که کدام یک، سلامت بهداشت و تغذیه مردم را در برنامه و اولویت خود قرار می‌دهند و به نوعی در مسیر پیشگیری از حوادث و عواقب، از سایر نهادها و ارگان‌ها سبقت می‌گیرد!