نقش داوری پرونده های بازرگانی در کاهش مراجعه به دستگاه قضایی

یکی از مهمترین راهکارهای تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، رجوع به داوری است که ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار مسایل حقوقی و قضایی را به دنبال خواهد داشت.

داوری، نوعی دادرسی اختصاصی و خصوصی محسوب می‌شود که دست اصحاب دعوا برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شده را باز می‌گذارد؛ چرا که بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی، «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.» مقررات داوری در قرارداد داوری که مابین طرفین منعقد شده است، مشخص می‌شود و اگرچه در نهایت رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد اما چون شان اصلی داور، فصل دعوا با توجه به قرارداد داوری است، بنابراین رای داور تنها در مواقع محدودی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، قابل اعتراض است و نمی‌توان آن را با آرای صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی هستند، مقایسه کرد. در انتخاب داور سه حالت متصور است که به ترتیب عبارتند از: انتخاب توسط طرفین، توسط شخص ثالث یا دادگاه. داوری بین‌المللی نیز روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضایی، اختلاف خود را به داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند.

 داوری بین‌المللی عنصری ضروری برای معاملات تجاری است

محسن محبی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی در همایش روز داوری بین‌المللی با بیان اینکه مفهوم داوری سازمانی پیش از این در نظام حقوقی ایران شناخته‌شده نبود، اظهار کرد:‌ این در حالی است که امروز در این رابطه قانونی نوشته شده است که طی آن قانونگذار داوری سازمانی را وارد نظام حقوقی ایران می‌کند. وی افزود: این قانون آثار حقوقی بسیار مهمی دارد و در بند دوم آن، وظایف مهمی را که به طور سنتی بر عهده قضات قرار دارد، به سازمان‌های داوری واگذار می‌کند. همچنین در ادامه، پاتریشیا شانسی، معاون رییس موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم با بیان اینکه داوری بین‌المللی، عنصری ضروری برای معاملات تجاری است و از طریق آن می‌توان ریسک‌های بازرگانی را کاهش داد، نقش داوری بین‌المللی در معاملات تجاری را بسیار بالا برشمرد و اظهار کرد: ایجاد یک جامعه داوری بین‌المللی با تاکید بر نهادهای داوری و نیز تاثیری که بر کاهش تحریم‌ها و رشد و توسعه معاملات تجاری خواهد داشت، می‌تواند ریسک‌های مربوط به بازرگانی را کاهش دهد. وی با بیان اینکه بدون داوری بین‌المللی نمی‌توان در چارچوب‌های حقوقی به‌ درستی عملی کرد، افزود: اگر داوری بین‌المللی قوی باشد و درست به آن عمل شود، مبنای صحیحی برای حل اختلافات در حوزه‌ کسب و کار بین‌المللی خواهد بود.  

 می‌توان داوری سازمانی را به داوری خاص ترجیح داد

در بخش دیگری از همایش روز داوری بین‌المللی، دکتر مشکان مشکور، وکیل دادگستری و مدیر موسسه مشاوران سنگلج عنوان کرد:‌ مبانی و چارچوب‌های قانونی داوری سازمانی برای نخستین بار در قانون داوری تجاری آمده است، اما تعریفی از داوری سازمانی نداریم و قانون تعریفی از آن ارایه نداده بلکه فقط وظایف آن را تدوین کرده است. وی افزود: قبل از اینکه قانون داوری تجاری بین‌المللی تصویب شود، از نظر مفهومی، قانون داوری در ایران قابل پذیرش بود و اشکالی در پذیرش وجود نداشت. مرکز منطقه داوری تهران و نیز مرکز داوری اتاق ایران، دو سازمانی هستند که به موجب قانون ایجاد شده‌اند تا مسئولیت داوری بین‌المللی را بر عهده داشته باشند و می‌توانند به طور عام به دعاوی رسیدگی کنند. این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه باید تفکیک روشنی بین وجوه اداری و وظایف قضایی داوری سازمانی قایل شویم، گفت: لازم است در نوع مکاتبات و شکل برخورد طرفین و وکلای آنان با اصول داوری سازمانی، این مسایل مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین با طرح این پرسش که آیا داوری سازمانی را باید به داوری خاص ترجیح داد یا خیر، اظهار کرد:‌ داوری سازمانی مشکلات عملی ندارد و معضلاتی که داوری خاص با خود به همراه دارد در داوری سازمانی تا حدود بسیاری مرتفع می‌شود و می‌توان داوری سازمانی را به داوری خاص ترجیح داد.

 در ادامه، لعیا جنیدی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: امروز همه ما در فضای امیدوارکننده‌ای قرار داریم که می‌توان به دستیابی ایران به جایگاه خود در منطقه به عنوان یک مرکز داوری امیدوار بود.

وی ادامه داد: پیش از این، مجوز پذیرفته شدن ایران به عنوان یک مرکز داوری منطقه‌ای را دریافت کرده بودیم که به دلیل تحریم‌ها، این موضوع عملی نشد و امیدواریم در فضای پساتحریم بتوانیم آن را عملی کنیم.

همایون رضایی‌نژاد، رییس شعبه 36 دادگاه عمومی تهران نیز در همایش روز داوری بین‌المللی با بیان اینکه نظارت قضایی در دنیا دارای تعریفی واحد است، اظهار کرد: داوری بین‌المللی دو وجه دارد که یک وجه آن حاصل توافق اراده‌ها است و آن را وجه قراردادی داوری می‌دانند و وجه دیگر آن، وجه نهادی یا قانونی داوری است. وی با اشاره به اینکه در دادگاه‌های ایران از حیث فراوانی دعاوی، قضات میلی به وارد شدن به حوزه‌ داوری ندارند، اظهار امیدواری کرد که فضایی فراهم شود تا ساز و کاری مشخص برای نظارت بر آرای داوری انجام شود.

   امیدواری برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران خارجی

اویس رضوانیان، مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران نیز در نشستی خبری که در حاشیه همایش روز داوری بین‌المللی برگزار شد، با بیان اینکه داوری در حقوق به معنای توافق برای واگذاری اختلافات به یک شخ ثالث مرضی‌الطرفین است، اظهار کرد: داوری حقوقی شامل داوری موردی و داوری سازمانی است  وی اضافه کرد: سازمان داوری بین‌المللی فرایندی است که جایگزین دادگاه‌ها می‌شود و در آن دو طرفی که می‌خواهند قراردادی را منعقد کنند، با لحاظ شرط داوری یک سازمان داوری بین‌المللی در قرارداد خود، اقامه دعوی در خصوص آن معامله را به سازمان بین‌المللی مذکور واگذار می‌کنند. مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران با بیان اینکه قراردادهای محول‌شده به این سازمان داوری بین‌المللی در تمام دنیا ضمانت اجرایی دارد، عنوان کرد: کنوانسیون نیویورک این امکان را فراهم آورده است که آرای ایران در خارج از کشور نیز اجرایی شود؛ چرا که بیش از 157 کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند. در ادامه، مرتضی شهبازی‌نیا، دبیر علمی این همایش ضمن ارایه گزارشی در خصوص این همایش یک روزه اظهار کرد: در این همایش کوشیدیم تا ضمن معرفی جایگاه و دستاوردهای مرکز، فرصتی را برای تبادل نظر و گفت‌وگو در خصوص مباحث داوری تجاری بین‌المللی میان حقوق‌دانان و متخصصین در امر داوری فراهم کنیم. وی از جمله اهداف این همایش را آموزش داوری بین‌المللی و حقوقدانان ایرانی عنوان کرد و گفت: با برگزاری چنین همایشی امیدواریم بتوانیم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنیم تا در ایران سرمایه‌گذاری بیشتری کنند و در عین حال خود نیز به شناسایی نقاط ضعف و قوت و عملکرد 10 ساله‌مان بپردازیم. شهبازی‌نیا تاکید کرد: انتخاب ایران به عنوان یکی از مراکز داوری فرصتی خوب برای ایران است تا به مرکزی برای داوری در منطقه تبدیل شود که مزایای فراوانی برای ایران خواهد داشت. ایجاد این مرکز در کنار مزایای متعدد می‌تواند به جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین کارآفرینی کمک کند چرا که مکانیزم حل و فصل قابل اتکایی برای قراردادها است.