بررسی تروریسم درحقوق جزای اسلام و ایران

امیر شریفی خضارتی- مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش سوم

بررسی تروریسم درحقوق جزای اسلام و ایران -بخش اول

بررسی تروریسم درحقوق جزای اسلام و ایران -بخش دوم

اشاره: «‎بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران‏ » عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبل به چاپ رسید. بخش سوم این مقاله را می‌خوانیم.

رهبر این گروه مردی تنومند و نابینا از هر دو چشم به نام «شُکُو آساهارا» بود. در حمله‌ای که پلیس به مقر این فرقه انجام داد، مقدار زیادی مواد شیمیایی را که ‌می‌توانستند به‌گاز اعصاب ‌سارین تبدیل‌شوند، یافت. نتیجة محاکمه آساهارا تعیین مجازات مرگ برای او بود. امّا ظاهراً تاکنون این حکم اجرا نشده است و علّت آن هم به طور واضح روشن نیست.‏آنچه که از بررسی سه مصداق فوق در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392 به دست می‌آید این است که از دیدگاه قانونگذار ایران، هم خشونت و هم قصد ایجاد رعب و هراس جزو ارکان اصلی تشکیل‌دهندة عملیات تروریستی هستند.‏در توصیف اعمال تروریستی ابتدا باید به «خشونت» که از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران، عنصر مادی این جرم را تشکیل می‌دهد، اشاره کرد. البته «خشونت» مفهومی مبهم است و در بیان افعال گوناگون تروریستی، نارساست. با این وجود، به‌کار بردن «اعمالی خشونت‌آمیز» در تحقّق تروریسم، حکایت از نوعی تهاجم در رفتار است که در ارتکاب بعضی از جرایم همچون قتل و تخریب به چشم می‌خورد.

بنابراین نکتة مهم آن است که نمی‌توان افعال خشونت‌آمیز تروریستی را فقط به نحوی که قتل یا صدمات جسمانی شدید نتیجة آن باشد، توصیف کرد، بلکه «تخریب اموال» (از بین بردن یا خسارت وارد کردن عمدی) یا «اِحراق» (آتش‌زدن عمدی) نیز اَشکال دیگری از مجموعة افعال تروریستی به شمار می‌روند که در ایجاد رُعب و هراس مؤثّرند. به هر حال، روش ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز تروریستی به نحوی است که برای شناسایی مرتکبان آن باید از روشهای دقیق و نوین پلیس علمی و کـشف علمی جرایم- همچون انگشت نگاری31، اسلحه شناسی، بمب شناسی و…- بهره برد.‏

البته به نظر می‌رسد همچنانکه «کنوانسیون اروپایی برای سرکوب تروریسم» شرط کرده است، تعدّی علیه اموال هنگامی عملیات تروریستی محسوب می‌شود که خطری برای جان انسان‌ها به وجود آورد. به این ترتیب در بررسی عناصر تشکیل دهنده تروریسم اگر صرفاً بر مفهوم خشونت تأکید گردد، در غالب موارد «مجرمان یَقه سفید» نمی‌توانند متهم به ارتکاب آن باشند؛ هرچند که امروزه با توجّه به پیشرفت فناوری، گسترة جرایم یقه سفید و قربانیان آنها به شدّت افزایش یافته است.‏

نکتة مهم دیگر آن است که قصد ایجاد ترس، وحشت، رُعب و هراس بین افراد یا گروههای معیّن یا عموم مردم، به عملیات تروریستی اصالت می‌بخشد. تروریسم یک شیوة مبارزه است که در بسیاری از موارد آن (البته نه همیشه) فردیّت قربانیان مدنظر نیست. در غالب موارد، قربانیان این رفتار مجرمانه برحسب اتّفاق انتخاب می‌شوند و تعدّی به آنان،‌ با هدف اولیّة نابودی آنان نیست، بلکه غرض اصلی، ایجاد رعب و وحشت در گروه یا حکومتی است که این افراد به نوعی به آن تعلّق دارند.

آنچه که ترس و وحشت موجود در تروریسم را از وحشت و ترسی که در سایر جرایم برای قربانی به وجود می‌آید تفکیک می‌کند آن است که در جرایم دیگر،‌ ایجاد ترس و وحشت، هدف اصلی مجرم نیست، بلکه به طور فرعی و ثانوی از اعمال او ناشی می‌شود. به طور مثال، سارقی که به طرف قربانی حمله کرده و جیب او را خالی می‌کند یا به زور سلاح، کیف او را می‌گیرد نیز ایجاد ترس می‌کند؛ ولی چنین سارقی تروریست محسوب نمی‌شود، زیرا هدف او ایجاد ترس نبوده بلکه ربودن مال قربانی است. امّا برای تروریست،‌ خصوصاً تروریست سیاسی،‌ ایجاد ترس و وحشت در قربانیانِ مستقیم این جرم یا در بسیاری از موارد به طور غیرمستقیم در افراد دیگر، هدف اصلی است. ‏

به نظر می‌رسد تبصرة مادة 286 قانون فوق‌الذکر نیز به وجود رکن سوم لازم برای تحقّق تروریسم یعنی انگیزه‌ها و منظورهای سیاسی در قالب عبارت «قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و…» اشاره داشته و به همین دلیل بیان می‌دارد: «هرگاه دادگاه از مجموع ادلّه و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعة فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثّر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجّه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.» ‏

همچنان که قبلاً بیان شد، غالب اَعمال تروریستی با انگیزه‌ها و منظورهای سیاسی انجام می‌گیرند. امّا از لحاظ شیوه و انگیزة ارتکاب نیز در تروریسم سیاسی، اقسامی مشاهده می‌شود. به طور مثال، نهیلیست‌های روسیه که در اواخر قرن نوزدهم میلادی با انجام اعمالی چون پرتاب بمب به تروریسم سیاسی می‌پرداختند، شیوه‌ای نسبتاً قدیمی از عملیات تروریستی را ارائه می‌دادند. امّا قبل از وقوع جنگ جهانی دوم (1945 – 1939 میلادی) اکثر موارد تروریسم سیاسی مشتمل بر کشتن سران حکومت‌ها بود. نوع دیگری از تروریسم سیاسی نیز در اواخر دهة 1950 میلادی در کشور الجزایر توسط «جبهة ملّی آزادیبخش» این کشور موسوم به ‏FLN‏ رخ داد که در آن به افراد غیرنظامی دشمن به طور جسته و گریخته حمله می‌شد و سرانجام همین اقدام‌ها، استقلال و رهایی از استعمار را برای کشور الجزایر به ارمغان آورد. در زمانی که این حملات انجام می‌گرفت، یکی از رهبران جبهة ملی آزادیبخش به اعضای جبهه اعلام کرد که «ما باید در تمامی عناوین روزنامه‌ها، خون به نمایش بگذاریم.» به این ترتیب، آنچه که تردیدی در آن نیست این است که تمام اعمال فوق الذکر با انگیزه‌ها و منظورهای سیاسی به وقوع پیوسته‌اند؛ لکن از آنجایی که تعریف مشترکی برای انگیزه‌ها و منظورهای سیاسی و حتّی جرایم سیاسی وجود ندارد، لذا آن کس که از نظر یک شخص تروریست محسوب می‌شود، از نظر فردی دیگر، یک مبارز راه آزادی است.‏

‏ تروریسم سیاسی هرچند که قبلاً‌ تنها علیه سران عالی‌رتبة حکومت‌ها انجام می‌گرفت، امّا در سال‌های دهه‌های 1970 و 1980 میلادی، افرادی چون قضات، مأموران پلیس، بانکداران،‌ بازرگانان بزرگ و دیپلمات‌های درجه دو را نیز در بر گرفت. گروگان‌گیری هم در سال‌های اخیر، یکی از عملیات تروریستی سیاسی کثیرالوقوع بوده است که نخستین مورد قابل ذکر آن در 21 دسامبر 1975 میلادی با گروگان‌گیری 11 وزیر اوپک رخ داد. البته از میان تمامی اعمال تروریستی سیاسی، هواپیمارُبایی و ارسال بمب‌های پُستی در سال‌های اخیر، سیر نزولی داشته است که دلیل آن را می‌توان تا حدودی در افزایش اقدامات امنیّتی در این زمینه دانست.

امّا همة اعمال تروریستی با انگیزه‌های سیاسی توأم نیستند، بلکه برخی از این اعمال دارای انگیزه‌های غیرسیاسی هستند. به طور مثال، برخی از نویسندگان از «تروریست‌های یک موضوعی» نام برده‌اند که عبارت از افراد و گروههایی هستند که برای حمایت از یک موضوع خاص به عملیات تروریستی دست می‌زنند. برخی از گروههای مخالف «سقط جنین» یا حامی «حقوق حیوانات» از این نوع تروریست‌ها محسوب می‌شوند که گاهی به ارتکاب اعمال خشن مثل قتل و ضرب و جرح، علیه اشخاصی که به انجام آزمایشات بر روی حیوانات می‌پردازند یا پزشکانی که سقط جنین می‌کنند، دست می‌زنند. همچنین برخی از جرایم که اصطلاحاً «جرم نِفرت» خوانده می‌شوند و از روی نفرت نسبت به قربانی (به دلیل رنگ، نژاد، مذهب، جنسیّت، معلولیّت جسمانی وی و نظایر اینها) ارتکاب می‌یابند، ماهیّتاً با عملیّات تروریستی غیرسیاسی تفاوت چندانی ندارند.‏

نکتة دیگر در مورد بحث تروریسم در قوانین کیفری ایران آن است که اگرچه قانونگذار به ظاهر در مادة 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرة آن اشاره‌ای به مفهوم سازمان یافتگی یا تشکیلاتی بودن عملیات تروریستی- که رکن چهارم تعریف تروریسم محسوب می‌شود- نکرده است، لکن با توجّه به مادة 130 قانون مذکور و تبصرة 1 آن در می‌یابیم که اساساً نیازی هم به ذکر این رکن در مادة 286 نبوده و در واقع هیچ اِشکالی از این حیث وجود ندارد.مطابق مادة 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392: «هر کس سردکردگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در مُحاربه و اِفساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردستة گروه مجرمانه صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد.» همچنین مطابق تبصرة 1 این ماده: «گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.» با وجود اینکه مقنن در تعریف مذکور در تبصرة 1 مادة 130 قانون فوق، صرفاً به «گروه مجرمانه» اشاره کرده و پسوند «سازمان‌یافته» را بیان نکرده است، لکن با توجّه به عنوان فصل چهارم بخش سوم (جرایم) کتاب اوّل (کلیّات) قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392 که «سردکردگی گروه مجرمانة سازمان‌یافته» نام دارد، می‌توان پسوند «سازمان‌یافته» را به تعریف مذکور در این تبصره اضافه کرد و این تعریف را مربوط به گروه مجرمانة سازمان‌یافته دانست. همان طور که پیشتر بیان شد، عمل تروریستی را نمی‌توان اقدامی جدا از بعضی تمهیدات و زمینه‌سازی‌های اوّلیه تصوّر کرد. بنابراین باید بین این قبیل اقدام‌ها و رفتار فردی که از روی خشم و کینه و بدون ملاحظة حرمت خون افراد یا حتّی صرفاً به دلیل خودنمایی به روی آنها آتش می‌گشاید، تفاوت قائل شد. صاحب‌نظران معمولاً اَعمال جنون آمیزی را که ممکن است یک فرد به تنهایی و به اصطلاح خودسرانه مرتکب شود و مثلاً به مدرسه یا فروشگاهی حمله کند و تعداد زیادی را به رگبار گلوله ببندد، تروریسم نمی‌نامند، بلکه از دیدگاه آنان، منظور از تروریسم، خصوصاً تروریسم سیاسی، اعمال خشونت‌باری است که در عین حال، خصیصة سازمان یافته دارند و معمولاً با انگیزه‌ها و اهداف سیاسی ارتکاب می‌یابند. به عبارت دیگر، تروریسم معمولاً به شکل یک جرم سازمان‌یافته یا لااقل، تشکیلاتی و گروهی ارتکاب می‌یابد. کنوانسیون مبارزه با جنایات سازمان ‌یافتة فراملی (پالرمو، سال 2000 میلادی) برای جرایم سازمان‌یافته، هفت خصوصیّت را برشمرده است که وجود همة آنها، یک جرم را تبدیل به جرمی سازمان‌یافته می‌کند. این هفت خصوصیّت عبارتند از: ساختار سازمانی، استمرار زمانی، قدرت مرکزی، سلسله مراتب تشکیلاتی، محدودیّت اعضا، قواعد الزام‌آور و تقسیم کار. امّا چنانچه جرمی تمامی خصایص هفت‌گانه فوق را دارا نباشد، بلکه تعدادی از آنها را همراه داشته باشد، یک جرم تشکیلاتی یا گروهی محسوب می‌شود.

‏به هر حال آنچه که باید در تعریف قانونگذار ایران از تروریسم مورد توجّه بیشتری قرار گیرد و امروزه به عنوان تحوّلی در مفهوم تروریسم به حساب می‌آید، احتمال غیرخشونت‌‌بار بودن رفتارهای تروریستی است. به این ترتیب، آنچه که به عنوان عنصر اصلی و کلیدی در هر عمل و اقدام تروریستی به شمار می‌رود، تلاش و کوشش عمدی برای ایجاد ترس و وحشت و ایجاد ناامنی نسبت به یک شخص یا گروه یا ملّت است، خواه عمل و اقدام همراه با خشونت صورت گیرد یا اینکه فاقد آن باشد. ‏

‏ قابل ذکر است که اقدام به ترور برخی از مقامات سیاسی که از دیرباز در کشورهای مختلف ارتکاب ‌یافته است و از مصادیق تروریسم سیاسی است، در حقوق جزای ایران عنوان خاص مجرمانه دارد که اصطلاحاً سوءقصد به جان مقامات سیاسی نامیده می‌شود.

مطابق مادة 515 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده») مصوب 1375: «هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید سوءقصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» همچنین مطابق مادة 516 قانون مذکور: «هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نمایندة سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید به مجازات مذکور در مادة 515 محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیفتر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود.» ضمناً بر اساس تبصرة مادة مذکور: «چنانچه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور، به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.»

همچنان که مشخص است عنصر مادی جرایم موضوع مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده») مصوب 1375، عبارت از سوءقصد است. البته در تفسیر این واژه بین حقوقدانان کیفری اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند «نباید از واژه «سوءقصد» این طور برداشت کرد که منظور از آن صِرف قصد و نیّت سوء می‌باشد. یعنی اینکه به محض احراز قصد سوءِ کسی نسبت به حیات افراد مذکور در مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده») مصوب 1375، بتوان وی را به مجازات مذکور در آن مواد محکوم کرد. بنابراین منظور از «سوءقصد»، معنی عرفی آن است؛ یعنی اینکه کسی نه تنها از مرحلة فکر و اندیشه گذر کرده باشد بلکه عملیات مقدّماتی (مثلاً خرید اسلحه جهت کشتن قربانی) را نیز پشت سر گذاشته و دست به عملیات اجرایی قتل بزند ولی پس از شروع، بنا به دلایلی، قصد او بلااثر بماند. به عبارت دیگر، قانونگذار در این ماده به نوعی جرم عَقیم اشاره کرده است؛ مثل اینکه مرتکب، بر اثر خطا در تیراندازی یا دخالت محافظین فرد مورد نظر یا مُلبّس بودن او به جلیقة ضد گلوله، یا اساساً نتواند وی را هدف قرار دهد و یا اینکه تنها وی را مجروح سازد.»32‏

امّا برخی دیگر از اساتید حقوق جزا معتقدند که «قانونگذار سوءقصد را تعریف نکرده ولی از مفاد مواد مزبور، می‌توان استنباط کرد که نظر به تحقّق جرم تام نداشته و عمل مجرمانه را مترادف شروع به جرم دانسته است. بنابراین منظور از سوءقصد همان اعمال مقدّماتی و آغاز عملیّات اجرایی است و نباید از حدود شروع به جرم یا مقدّمات جرم تجاوز کند. یعنی اَعمال مجرمانه به علّت یا به واسطة مانع خارجی که ارادة فاعل در آن مدخلیّت نداشته، به نتیجه نرسیده و قصد مرتکب

بی اثر مانده باشد.»33‏

همان طور که از نظرات فوق مشخص است، برخی از مولّفان سوءقصد را مترادف با جرم عَقیم دانسته و برخی نیز آن را مترادف با شروع به جرم (اقدام به جرم) می‌دانند؛ لکن هیچ یک از نویسندگان، واژه «سوءقصد» را مترادف با «جرم مَحال» (جرم مُمتنع) قلمداد نکرده‌اند. البته پر واضح است اگرچه هر دو عنوان «جرم عقیم» و «شروع به جرم» جزو اقدامات مجرمانة بی بهره قلمداد می‌گردند لکن بین آنها تفاوت وجود دارد بدین ترتیب که در جرم عقیم، مرتکب قصد جازم ارتکاب جرم را کرده و مقدّمات انجام جرم را فراهم کرده و وارد مرحلة شروع به اجرا می‌گردد و آن را نیز به پایان رسانده و تا انتها پیش می‌رود امّا به دلیل قوای قاهره یا بی‌کفایتی یا بی‌لیاقتی یا عدم مهارت مرتکب، نتیجة منظور واقع نمی‌شود. ولی در شروع به جرم، مرتکب در مرحلة شروع به اجرا (اعمال اجرایی)، انصرافِ غیرارادی حاصل کرده و هرگز از مرحلة اَعمال اجرایی فراتر نمی‌رود.‏

پی نوشت

‏31- تشخیص هویّت از طریق

‌انگشت نگاری براین اصل استواراست که دواثرانگشت یکسان وجود ندارد. ‏

‏32- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی، ص 145- 146٫

33- گلدوزیان، ایرج: مأخذ پیشین، ص 617- 618٫‏