حقوق دریاها امنیت تجارت بین الملل را تضمین می کند

سازمان جهانی دریانوردی معمولا همه ساله در هفته آخر سپتامبر (مصادف با اوایل مهر ماه) روز جهانی دریانوردی را گرامی می‌دارد.

کشتیرانی به عنوان یک صنعت عظیم، نقش مهمی در زمینه اقتصاد جهانی دارد و در حال حاضر نیز فعالیت‌های دریانوردی منبع مهم درآمد بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. شاید بتوان گفت که کشتیرانی از مطرح‌ترین صنایع جهان در عرصه بین‌المللی است که در عین حال مخاطره‌آمیزترین آنها نیز محسوب می‌شود و به همین دلیل باید گفت که بهترین راه افزایش افزایش امنیت در دریا، توسعه قوانین بین‌المللی است. دکتر مجتبی انصاری، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور به مناسبت روز جهانی دریانوردی در گفتگو با «حمایت» به تشریح مقررات تجارت دریایی پرداخت.

این حقوقدان بین‌الملل اظهار کرد: حقوق دریایی با حقوق دریاها که به آن حقوق بین‌الملل دریاها نیز گفته می‏شود، متفاوت است. حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی و حاکم بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است.

مجتبی انصاریان ادامه داد: حقوق دریایی نیز از موضوعات حقوق خصوصی است و می‌توان آن را مقررات هر کشور در حوزه دریاهای خود مانند صادرات و واردات و مقررات زیست‌ محیطی دریایی نامید. با این اوصاف باید گفت که هر کشوری، حقوق دریایی مخصوص به خود را دارد و به تعداد کشورهایی که به دریا راه دارند، حقوق دریایی وجود دارد.

وی اضافه کرد: حقوق دریاها شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی در خصوص امور دریایی باید رعایت کنند. به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است.

این حقوقدان با بیان اینکه در زمینه حقوق دریاها، علاوه بر کنوانسیون‌ها، عرف بین‌المللی نیز وجود دارد، عنوان کرد: مهمترین کنوانسیون موجود در زمینه حقوق دریاها که تمامی قواعد آن، بر اثر تکرار از سوی دولت‌ها عرفی شده است و همه کشورها باید آن را رعایت کنند، کنوانسیون 1982 جاماییکا است.

وی در ادامه بیان کرد: کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها یک معاهده بین‌المللی است که در 10 دسامبر سال 1982 در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جاماییکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کنند.

انصاریان با بیان اینکه این معاهده یک ‌سال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در 16 نوامبر 1994 لازم‌الاجرا شد، اظهار کرد: این کنوانسیون محصول 9 سال مذاکره کشورهای عضو ملل متحد بود و جایگزین چهار کنوانسیون سال 1958 ژنو شد که حدود سه چهارم کشورهای جهان به عضویت آن درنیامده بودند.

وی گفت: این کنوانسیون مناطقی همچون دریای سرزمینی، منطقه مجاور دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تکالیف دولت‌ها در آنها را بیان می‌کند. تعریف تنگه‌های بین‌المللی و صلاحیت دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی و به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها از دیگر مقررات این کنوانسیون 1982 است.

این حقوقدان با بیان اینکه کنوانسیون 1982  مرزهای دریایی را تحدید و اصول و قواعد مربوط را بیان می‌کند، ادامه داد: برخی مقررات این کنوانسیون صرفاً بیان مجدد مواد کنوانسیون‌های ژنو هستند و در واقع قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل عرفی را به تصویر می‌کشند. برخی دیگر به ویژه مواد مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی بازتاب رویه دولت‌ها است که قبل از تکمیل کنوانسیون به حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده بود و برخی دیگر عدول از حقوق تثبیت‌شده گذشته کشورها است که حاکی از روند رو به پیشرفت حقوق بین‌الملل است.

وی در خصوص دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق بین‌الملل دریاها نیز عنوان کرد: حقوق دریاها بر آب‌های بین‌المللی و حتی کانال‌ها و تنگه‌های بین‌المللی حاکم می‌شود. به این معنا که اگر دو کشور با یکدیگر مرز بین‌المللی داشته باشند، برای تشخیص مقررات و قواعد حاکم بر آن، باید معاهده سال 1982 جاماییکا و دیگر مقررات موجود را مورد توجه قرار داد.

انصاریان افزود: اگر چه شمول حقوق بین‌الملل دریاها، اساسا به اعمال کشورها و موسساتی که دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی هستند، محدود است اما آثاری دارد که افراد ناگزیر از رعایت آن هستند. به عنوان مثال این امکان وجود دارد که افرادی در دریاهای سرزمینی به جرم ماهیگیری غیرمجاز دستگیر شوند یا به کشتی‌های آنها اجازه عبور از آب‌های مجمع‌الجزایری داده نشود.

وی اضافه کرد: در هر دو مورد افراد مزبور ناگزیر درگیر مسایل حقوق بین‌الملل می‌شوند که ممکن است به وسیله خود اشخاص در مراجع قضایی داخلی یا توسط دولت‌های متبوع آنها در سطح بین‌المللی و مراجع بین‌المللی مطرح و رسیدگی شود.

این حقوقدان بین‌الملل با بیان اینکه کشور ما به دلایل مختلف به کنوانسیون سال 1982 جاماییکا نپیوسته است که به نظر می‌رسد علت این موضوع، تعارض احتمالی آن با نظام حقوقی ایران باشد، عنوان کرد: البته ایران به دلیل اینکه بسیاری از کنوانسیون‌ها و از جمله کنوانسیون سال 1982 جاماییکا عرفی شده، نسبت به مقررات آن پایبند است. به عنوان مثال همانطور که در این کنوانسیون آمده است، ایران نیز هماننند سایر کشورها، تا 12 مایلی دریای سرزمینی خود را انتخاب و مشخص کرده است.

وی تاکید کرد: ‌از جمله مباحث مهم و مورد بحث در زمینه حقوق دریاها‌ می‌توان به مواردی از قبیل ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی در دریاها و سایر آب‌ها اشاره کرد که یکی از دلایل آن، پایبند نبودن کشتی‌های نفت‌کش به حفظ محیط زیست است. همچنین جزایر مصنوعی که توسط برخی کشورها در دریا و خلیج‌ها ساخته می‌شود، باعث آلودگی دریاها و تخریب و نابودی گونه‌های جانوری و گیاهی است که باید مورد توجه قرار گیرد. انصاریان خاطرنشان کرد: منابعی که دریاها، اقیانوس‌ها و سایر آب‌ها را آلوده می‌کنند زیادند اما از جمله مهمترین آنها می‌توان به آلودگی‌های ناشی از تردد کشتی‌ها، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید از کشتی و هواپیما بر اثر جنگ‌های دریایی، آلودگی واقع در خشکی، آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر دریاها و آلودگی ناشی از سایر فعالیت‌های انسانی اشاره کرد.