ضرب و جرح ، توهین و سرقت سه جرم اول کشور

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از افزایش شمار وقوع 10 جرم اول کشور در 3 ماهه اول سال 94، نسبت به 3 ماهه اول سال گذشته خبر داد و گفت: ضرب و جرح اشخاص عادی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال عمومی، کلاهبرداری، تصرف عدوانی و خیانت در امانت از جمله 10 جرم ارتکابی اول کشور است.

محمدباقر الفت با اشاره به بودجه 7 میلیاردی معاونت پیشگیری از جرم گفت: وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور اجازه تخصیص مبلغی بیش از این را نمی‌دهد، البته باید گفت علاوه بر این اعتبار، معاونت پیشگیری اعتباراتی نیز به سایر نهادهای مسئول در حوزه پیشگیری ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه‌های کلان و بالادستی تعداد زیادی از سازمان‌ها وظایف پیشگیرانه دارند که نیازمند اعتبار بوده و قانون‌گذار این اعتبارات را در نظر گرفته است؛ اگر همه دستگاه‌ها در یک مسیر و برنامه جامع وارد حوزه پیشگیری شوند، مشکل اعتباری در این زمینه نخواهیم داشت.

 ایجاد مراکز مشاوره در محاکم خانواده

الفت همچنین در خصوص آخرین وضعیت دستورالعمل اجرایی حمایت از خانواده، ایجاد مراکز مشاوره در محاکم خانواده را یکی از این اقدامات برشمرد و گفت: امیدواریم این اقدام تاثیرگذار حلال مشکلات زوجین باشد و آنها را از طلاق و جدایی منصرف کند.

الفت افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با توجه به تجربیات خود درباره مراکز مشاوره با همکاری مرکز مشاوره قوه قضاییه براساس دستورالعمل وزیر دادگستری، دستورالعملی 59 ماده‌ای آماده کرده است که در این راه از مشاوره اساتید و سازمان‌هایی که کار مشاوره انجام می‌دهند همچون سازمان بهزیستی استفاده کرده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این دستورالعمل به شکل پیشنهاد به رییس قوه قضاییه ارائه شده است و ایشان برای گرفتن نظر کارشناسان دستورالعمل را به معاونین سپرده است که امیدواریم در دو هفته آینده به تائید ایشان رسیده و به محاکم ابلاغ شود.

 امیدواری برای اتخاذ تدابیر بهتر در مبارزه با قاچاق

وی در رابطه با اقدامات معاونت اجتماعی برای پیشگیری از فساد اقتصادی پساتحریم گفت: جامعه کارشناسی کشور معتقد است که پس از تحریم فضای مناسبی در بحث اشتغال، رفع بیکاری و کنترل تورم در سطح کشور برای دولت ایجاد خواهد شد زیرا منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور رها شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

الفت ادامه داد: بر این اساس اکنون باید به مباحثی پرداخت که در ذهن مجرمان رقم می‌خورد و ما در اینجا تلاش می‌کنیم پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و یافته‌های خود را برای دولت ارسال کنیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: افراد زیادی به خصوص در حوزه قاچاق از اقتصاد زمان تحریم سوء استفاده کرده‌اند که این اقدام به بهانه توسعه قاچاق به علت وجود تحریم‌ها و دور زدن آن بوده است بنابراین امیدواریم پس از تحریم تدابیر بهتری برای مبارزه با قاچاق و از بین بردن انحصارات منظور شود.

الفت در رابطه با اقدامات معاونت پیشگیری در آستانه دهمین انتخابات مجلس و پیشگیری از جرائم گفت: در 2 سال گذشته رییس قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت‌های قوانین مختلف انتخاباتی تدابیر جامعی را اتخاذ کرده‌اند و با صدور بخشنامه‌هایی دستگاه‌های قضایی را در حوزه پیشگیری در کنار دستگاه‌های نظارتی مسئول صحت انتخابات قرار دادند. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: بخشنامه‌های رییس قوه قضاییه، معاونت اجتماعی را در دو حوزه همکاری با مسئولان برگزاری و همچنین پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی وارد کرده است. وی خاطرنشان کرد: بخشنامه‌ای در یازدهم ماه جاری توسط رییس قوه قضاییه مستند به قوانین انتخاباتی و انتخابات مجلس و خبرگان رهبری صادر شده است که در آن دادستان کل کشور را مسئول ستاد اقدامات پیشگیرانه کرده‌اند.

الفت معاونت پیشگیری را دبیر این ستاد عنوان کرد و گفت: در هفته جاری دبیرخانه را تشکیل داده و اقدامات مقدماتی را بعمل می‌آوریم ضمن اینکه در 31 استان نیز ستادهای مربوط به پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی تشکیل شده است.

 جنبه هماهنگ‌کنندگی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به «حمایت» در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: این لایحه اولین قدم برای معطوف کردن جامعه مدیریتی کشور در سطح 3 قوه به مباحث پیشگیری است و نگاه مسئولین را به اقدامات پیشگیرانه معطوف می‌کند.

وی افزود: این قانون برای ایجاد هماهنگی بین قوا و مسئولان در بحث پیشگیری مطرح شده است و از آنجا که مباحث پیشگیری رنگ و بوی مدیریتی دارند یعنی می‌توانند تصمیمات مدیران را به چالش بکشند و برنامه‌های آنان را تحت تاثیر قرار دهند زیرا مسئولیت اقدامات امروزشان را متوجه آنها می‌کنند و مردم را به پرسش‌گری وا می‌دارند.

الفت افزود: این شورا جنبه هماهنگ کنندگی دارد و به شورا اجازه قانون‌گذاری نداده است و کار اجرایی نیز انجام نمی‌دهد چرا که در یک رفتار هماهنگ کننده خلاصه شده است که ما به همین حد نیز راضی هستیم چرا که اولین قدم را برداشته‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به تبعات منفی طولانی شدن تصویب لایحه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: هرچه به برنامه‌های پیشگیری کم توجه باشیم آثار زیان‌باری متوجه جامعه می‌شود.

الفت گفت: با مقایسه آماری بین 10 جرم پر وقوع در 3 ماهه اول 94-93 متوجه رشد 15 درصدی می‌شویم که آسیب‌رسان به جامعه خواهد بود و علت آن چیزی جز ضعف اقدامات پیشگیرانه نیست.

وی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم و نقش آن در موسسات مالی گفت: متاسفانه موسسات بدون صلاحیت‌های حرفه‌ای می‌توانند ثبت شوند و بانک مرکزی که باید بر این موسسات نظارت داشته باشد به طور جدی ورود نمی‌کند حتی موسسات به ثبت رسیده نیز به درستی نظارت نمی‌شود زیرا رصد کار موسسات به شکل حرفه‌ای صورت نمی‌گیرد. الفت خاطرنشان کرد: با فعال شدن پیشگیری و اقدامات مربوط به معاونت پیشگیری و همراه شدن دستگاه‌های قانونی مسئول این حوزه می‌توانیم بر فعالیت موسسات نظارت کافی داشته باشیم تا کار بدین‌جا نرسد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در رابطه با امر پیشگیری‌های رشد مدار 4 مرحله در نظر گرفته شده است که با توجه به آن برنامه‌های مختلفی در دست اجراست که این مراحل به دوران تشکیل نطفه تا یک‌سالگی، یک‌سالگی تا 7 سالگی، 7 سالگی تا 14 سالگی و 14 سالگی تا 21 سالگی اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه 1 تا 7 سالگی که اکنون مادران نیز وارد فعالیت‌های اجتماعی شده‌اند و مهدکودک‌ها عهده‌دار تعلیم و تربیت این کودکان هستند باید با دستگاه‌های متولی از جمله سازمان بهزیستی و دانشگاه‌ها در این خصوص برنامه‌ریزی شود که ما جلسات متعددی را در این خصوص داریم.

الفت افزود: در سنین 7 تا 14 سال نیز با وزارت آموزش و پرورش در خصوص کودکان محصل آسیب‌دیده در محیط مدرسه برنامه مفصلی داریم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص جرائم سایبری و فضای مجازی گفت: میزان زیان وارده از این جرائم روشن و شفاف نیست چرا که در این حوزه فعالیت‌های جدی صورت نگرفته است.

وی تأکید کرد: هنوز در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پختگی لازم برای برخورد با جرائم حوزه مجازی ایجاد نشده است.

 70 درصد جرائم ارتکابی را 50 عنوان مجرمانه تشکیل می‌دهند

الفت خاطرنشان کرد: برخی جرائم در میان مردم پر ارتکاب هستند و 70 درصد جرائم ارتکابی را 50 عنوان مجرمانه تشکیل می‌دهند بنابراین بیشتر بودجه پیشگیری برای اینگونه جرائم به کار گرفته می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخصوص بازدارندگی از وقوع جرم در مجازات‌ها گفت: بازدارندگی در اعمال مجازات باید توسط قانون‌گذار ارزیابی شود و امروز قانون‌گذار اعتقاد به حبس‌های طولانی مدت و قرارهای سنگین بازداشت موقت و برقراری عدالت کیفری از طریق مجازات ندارد زیرا قانون‌گذار تلاش می‌کند مجازات‌ها حتماً انجام شود.وی خاطرنشان کرد: مجازات‌ها باید بعد بازدارندگی و رعب و وحشت داشته باشند و قانونگذار به این نتیجه رسیده است که هرچند کم ارزش، باید اجرا شوند و از صدور مجازات‌های طولانی و جرائم سنگین انجام نشدنی پرهیز شود.الفت افزود: متأسفانه ضریب خشونت در رفتار شهروندان افزایش یافته است و آرامش پایین آمده و مردم در مقابل کمترین مشکلی واکنش شدید نشان می‌دهند که ما برای کاهش این معضل نیز برنامه خوبی در دست داریم و پژوهش‌های خوبی صورت گرفته است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: وضعیت درگیری و استفاده از سلاح سرد و حتی گرم در رفتار مردم غیرقابل انکار است و ما تلاش می‌کنیم از طریق صدا و سیما و حضور در مدارس و مراکز تجمع مردمی برای کاهش خشونت اقدام کنیم.

وی افزود: متأسفانه بسیاری افراد بی‌مهابا از سلاح گرم به عنوان آلت قتاله استفاده می‌کنند و ما با برنامه‌ریزی قصد کاهش این اقدام را داریم.

این مقام قضایی در رابطه با ارتباط با سمن‌ها نیز گفت: قانون‌گذار نگاه خود به سمن‌ها را تغییر داده و معتقد است برقراری نظم باید توسط مردم به عنوان نیازمندان نظم ایجاد شود و در این راستا، سازمان‌های مردم‌نهاد بهترین پل ارتباطی با مردم هستند.

الفت درخصوص همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه درخصوص پیشگیری از وقوع جرم گفت: قانون، نیروی انتظامی را مکلف به انجام برنامه پیشگیرانه انتظامی کرده است و معاونت پیشگیری از تجربیات پلیس در این زمینه استفاده می‌کند.