جایگاه مجلس در بررسی بر جام

جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای(برجام) آنطور که رییس‌جمهور می‌گوید و البته در مقدمه آن نیز ذکر شده است، یک چارچوب برای اقدام داوطلبانه و مشترک برای رسیدن به اهدافی است که در این سند 150 صفحه بین ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان به تفاهم رسیده‌ است. اما اینکه از نظر حقوقی برجام یک توافقنامه است یا بیانیه سیاسی، قابل بحث و بررسی است.

یکی از مسائل مهمی که محل اختلاف نظر میان برخی صاحب نظران و دولتمردان در خصوص برجام است، عنوان حقوقی این سند است. برخی معتقدند که چنین سندی، یک توافق کامل محسوب می‌شود و برای کشور الزام‌آور است اما در مقابل رئیس‌جمهور و اعضای تیم‌مذاکره‌کننده هسته‌ای در عین اینکه اجرای برجام را برای کشور الزام آور می‌دانند اما آن را توافق قطعی ندانسته و آن را یک برنامه اقدام مشترک بلند مدت و داوطلبانه می‌دانند. اما کنوانسیون معاهدات بین المللی در این خصوص چه می‌گوید؟

  ارزش حقوقی برجام

ماده 2 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات که در سال 1969 به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد رسیده است و به عنوان یک قاعده عرفی جهان شمول محسوب می‌شود در مقام تعریف «معاهده» می‌گوید: « معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.» همچنین این کنوانسیون در ادامه، به اشکال مختلف پذیرش یک معاهده از سوی کشورهای مختلف اشاره می‌کند و می‌گوید: «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» یک اقدام بین‌المللی است که به وسیله آن، کشوری در عرصه بین‌المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز می‌کند.

بر اساس آنچه که در معاهده 1969 آمده است، اعلام «رضایت به التزام» می‌تواند قبول یک معاهده چندجانبه بین‌المللی تلقی شود اما باز این سوال قابل توجه است که چنین سندی نیاز به امضا دارد یا ندارد؟

آنچه که در کنوانسیون وین مورد تاکید قرار گرفته این است که رضایت به التزام در قبال یک معاهده از چهار طریق شامل «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» صورت می‌گیرد و این اقدام بین‌المللی نیز می‌تواند از سوی رئیس دولت یا نماینده دارای اختیار از سوی دولت طرف معاهده صورت بگیرد. اعطای عنوان نمایندگی هم ممکن است صریح و کتبی بوده یا بر اساس رویه و رفتار دولت مورد ارزیابی قرار گیرد. برای مثال در عرف بین‌الملل وزیر امور خارجه به عنوان نماینده دولت در اجلاس‌ها یا پذیرش کنوانسیون‌ها محسوب می‌شود.

با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که وزیر امور خارجه ایران به عنوان رییس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و وزرای خارجه کشورهای گروه 5+ 1 نیز به نمایندگی از کشورهای خودشان در تدوین برجام مشارکت داشته و با اعلام تفاهم صورت گرفته در جمع‌بندی مذاکرات و نگارش یک سند واحد، قبول خود را به طور شفاهی و صریح اعلام کرده‌اند. پس از این منظر برجام یک معاهده بین‌المللی است که مورد قبول کشورهای حاضر در مذاکرات قرار گرفته است.

  برجام در مجلس

اگر برجام را یک معاهده یا تفاهم‌نامه یا توافق یا هر نام دیگری که در معاهده 1969 وین به آن اشاره شده در نظر بگیریم، این سوال ایجاد می‌شود که آیا برجام نیاز به تصویب در رویه داخلی کشورها را دارد یا ندارد؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور صریح در اصل‏ هفتاد و هفتم قانون اساسی آمده است که «عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏ نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏‌های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.»

رئیس‌جمهور می‌گوید که چون ایران سندی را امضا نکرده است و آنچه که در جمع‌بندی مذاکرات مورد توافق قرار گرفته است، یک برنامه اقدام مشترک و داوطلبانه است، بنابراین ایران به عهدنامه یا موافقت‌نامه بین‌المللی نپیوسته است که لازم باشد مطابق قانون اساسی آن را به مجلس ارائه کند و برای استناد حرف خود هم به قطعنامه 598 اشاره می‌کند.

این نکته در حالی از سوی رییس‌جمهور ارائه می‌شود که اگرچه برجام یک سند بین‌المللی و برنامه اقدام داوطلبانه است اما در متن اصلی و ضمایم آن، به این نکته تاکید شده است که نقض آن از سوی طرفین می‌تواند بار حقوقی و مسئولیت بین‌المللی را برای ناقض آن به همراه داشته باشد و این در حالی است که رهبر معظم انقلاب هم بارها ضمن اشاره به «بدعهدی» طرف‌های غربی، تاکید کرده‌اند که ایران اگر تعهدی را بپذیرد به عهد خود وفا می‌کند مگر اینکه طرف‌های دیگر به تعهد خود وفا نکنند که در این صورت ایران هم تضمینی به اجرای تعهد ندارد.

بر اساس برجام ایران پذیرفته است که در مدت زمان‌های مشخص شده در برجام که بین 5 تا 25 سال و حتی بیشتر متغییر است، تعداد سانتریفیوژهای موجود را از 19800 سانتریفیوژ فعال به حدود 6000 سانتریفیوژ، سطح غنی‌سازی را از 20 درصد به 3.5 درصد و میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده را به حد 300 کیلوگرم کاهش دهد. ایران پذیرفته است که مرکز غنی‌سازی فردو را از یک مرکز غنی‌سازی به یک مرکز تحقیقاتی تبدیل کرده و راکتور اراک را نیز بازطراحی کند. ایران همچنین پذیرفته است در مدت 10 سال اجرای برجام از به کارگیری نسل جدیدتر سانتریفیوژهای IR4، IR6 و IR8 خودداری کند .

ملاحظه تعهداتی که ایران در سند برجام به طرف غربی مذاکرات داده است، فارغ از ما به ازایی که قرار است از این توافق نصیب ایران شود، تعهدات سنگینی است که نقض هرکدام از این تعهدات می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت ایران را به همراه داشته و بنابراین «رضایت به التزام در قبال برجام» به عنوان یک سند بین‌المللی ارزش بالایی از منظر حقوق بین‌الملل خواهد داشت.

با چنین شرایطی امضاء یا عدم امضای سند از سوی ایران تاثیری در ماهیت این سند نداشته و کماکان این سند را به عنوان یک موافقتنامه بین‌المللی مطرح می‌کند و طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی حتما نیاز به بررسی و تصویب آن در مجلس وجود داشته باشد و همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید داشتند که «صلاح نیست مجلس از رسیدگی به برجام کنار گذاشته شود.» حتما باید دولت در لایحه‌ای سند برجام را برای بررسی به مجلس ارائه کند.

شاید این سوال مطرح شود که چرا مجلس پیش از ارسال لایحه رسمی دولت با تشکیل کمیسیون ویژه وارد رسیدگی به موضوع برجام شده است که از نظر حقوقی می‌توان گفت، طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را خواهند داشت. ضمن اینکه پیش از این نیز قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» بر لزوم اظهارنظر مجلس در خصوص هر توافقی تاکید داشته است.