ضرورت تثبیت نظام حقوقی رسانه و خبرنگاری

محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ) - حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

هفدهم مرداد، در هر سال، روز خبرنگار است. نامی آشنا و ارزشمند در عرصه رسانه و خبر. خبرنگار با جوشش و پویش اخبار و اطلاعات و تلاش برای اطلاع‌رسانی و آگاهی زنده است و با فرهنگ‌سازی و خبررسانی در عرصه رسانه و تحول در افکار عمومی، حیاتی دوباره می‌یابد. خبرنگار در گرما و سرما و در آرامش و شورش و در هر جا و هر مکانی در راستای تکالیف حرفه‌ای خویش حضور یافته و نقش‌آفرین است. ضرورت توجه به نقش، اهمیت، جایگاه و خدمات موثر و بی‌شائبه خبرنگاران، از اصول پذیرفته شده در جهان رسانه و در قوانین کشورهای مختلف می‌باشد. باید سلامت و کرامت اخلاقی، انسانی و حرفه‌ای خبرنگاران در همه کشورها تأمین و مورد احترام قرار گیرد و نظام حقوقی و قانونی حمایت از آنها مورد ارزیابی، به روز رسانی و جامعیت مؤثر قرار گرفته و از تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم برای تامین آرامش و امنیت مورد نیاز این شغل شریف و پُر خطر قرار گیرد‎.

‎خبرنگار و خبرنگاری در یک نگاه‎:

‎خبرنگار، فقط یک واژه نیست، بلکه یک راه است و شخصیت واقعی او، حقوقی است نه حقیقی و خبرنگاری نیز تنها یک شغل نبوده، بلکه شخصیتی است جریان‌ساز که ریشه در تاریخ و جریان‌های تاریخ‌ساز بشری دارد. زبانش، گویای وجدان عمومی بشریت و بیانش، روشنی بخشِ هر واقعیت و حقیقت بوده و نگاهش، چون آفتاب، روشنگر و هستی بخش در امر رسانه و خبرآفرینی است. خبرنگار، شریان‌های حیاتی خبرها، احساسات و انتظارات مردمی است که با چشم حرفه‌ای به واقعیات جاری نگریسته و زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی جامعه و فرهنگ سازی عمومی را فراهم می‌سازد‎.

‎خبرنگار مدافع حقوق مردم و تصویرگرِ روایات زندگی و تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و نقش موثر و مناسب آن در هر زمانی، غیرقابل انکار است. نقش مُثبت و منفی خبرنگار در ثبت و ضبط مشاهدات و تحولات و خبرسازی در موضوعات مختلف، خود حکایت غیرقابل انکار دیگری است. خبرنگار، جستجوگر، پژوهش گر، خطریاب، هدفمند، قانونمند و پُر سرعت و نکته بین است و همسو با فوریت و ضرورت، می‌اندیشد و همگام با ضرورت‌ها و فوریت‌های حرفه‌ای می‌نگارد و فرهنگ می‌سازد‎.

‎ضرورت برخورداری از مهارتهای مختلف نویسندگی، پژوهشی، تخصصی، هنری و نوآوری‌های حرفه‌ای و بهره‌مندی از دانش حقوقی، فرهنگی، رسانه‌ای و تخصصی، از ملزومات اجتناب‌ناپذیر یک خبرنگار موفق و مؤثر می‌باشد. خبرنگاری از مشاغل خاص و سخت و دارای پیامدهای زیان بار برای خبرنگاران و رسانه‌ها بوده و همواره، در طول تاریخ در معرض انواع مخاطرات پیدا و پنهان سیاسی، حقوقی و اجتماعی قرار داشته و خواهد داشت‎.

‎خبرنگار با راستی و درستی، در مقام روشنگری و فرهنگ‌سازی در حوزه رسانه و جامعه بوده و در جهت استیفای حقوق مردم و لزوم آگاه‌سازی آنها تلاش می‌کند. نیل به واقعیت و بیان حقیقت، هدف اصلی یک خبرنگار متعهد و حرفه‌ای است. خبرنگار از هنر شنیدن و هنر انتقاد کردنِ درست و مناسب برخوردار بوده و عواطف و احساساتِ غیر کارشناسی خویش را در تبیین وقایع و اطلاع‌رسانی خویش دخالت نمی‌دهد. عدالت رسانه‌ای و بیان حرفه‌ای در اخبار تدوینی خبرنگار، ضرورتی منطقی و مورد انتظار است‎.

‎وی در مقام انحراف و بدبینی افکار عمومی و قلب واقعیات و حقایق نیست و آن را نمی‌یابد و در خویش نمی‌خواهد. او به خوبی، با فرهنگ و رسوم و سلائق و علائق فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و موازین حقوقی و قانونی فعالیت رسانه‌ای خویش و جامعه هدف و خبری خود آگاه بوده و احترام بدان‌ها را بر خود و در کار خویش فرض و محتوم می‌داند. از هرگونه کپی برداری و سرقت ادبی و نقض حقوق مالکیت معنوی همکاران خویش و دیگران معذور و ممنوع بوده و امانتداری در بیان و نگارش و معرفی منابع خبری و مورد استفاده را، ضــرورتِ اجتـناب‌ناپذیرِ دیگر خویش می‌شمارد‏‎.

‎خبرنگار در مقام تکسونگری و نگاه حذفی در جامعه رسانه‌ای و تقویت مَنیّت‌ها و خودخواهی‌های فردی و گروهی و نیل به استبداد رسانه‌ای و سیاسی نبوده و بدنبال آن نیست و پذیرای دیدگاه‌ها مخالف خویش و احترام به آنهاست. تحریف خبر و تخریب اخبار و وقایع، در نگاه یک خبرنگار حرفه‌ای و مدنی بیگانه بوده و در رسالت شغلی وی جایی ندارد. وی ضمن نگاه تخصصی در فعالیت‌های حرفه‌ای خویش، نسبت به تمامی تحولات پیش روی داخلی و بین‌المللی حساس بوده و نسبت به آنها و تقویت هم‌اندیشی و همکاری با خبرنگاران سایر حوزه‌ها و تعامل بین رسانه‌ها دغدغه دارد. خبرنگاری را در جهت ایفای رسالت مدنی و حرفه‌ای خویش و با استفاده از ابزارها و روش‌های مشروع، قانونی و درست و بدور از هرگونه جنبه‌های منفی و مسئولیت زای قانونی در دستور کار خویش دارد و بدان می‌پردازد‏‎.

‎وی در مقام بیان و توصیف کلیشه‌ها و تشدیدِ حساسیت‌ها و ادای نقش‌های مجازی و پنهانِ غیرخبرنگاری نیست و خود را منادی تبلیغ و توصیف اشخاص حقیقی و حقوقی یا موضوعات خبرساز خویش و حاشیه سازی‌های ناروا یا چاپلوسی‌ها وی مصلحت گرایی‌های زمانی نبوده و قلم به مزد و منفعت نمی‌باشد. از هرگونه احترام و پوزش نسبت به دیدگاه‌ها مخالف یا متضرر از اخبار منتشره خود نیز ابایی ندارد و در این رابطه، با آنها الفتی دیرینه دارد. وی به کلیات و اصول حقوقی و قانونی رسانه‌ها، به خوبی آشنایی داشته و آنها را در بیان و نگارش خویش محترم می‌دارد. احترام به حقوق افراد و مردم و رعایت جنبه‌های خصوصی و حریم‌های شخصی افراد و اشخاص و ممانعت از تخدیش و تخریب آنها در راستای فعالیت‌های حرفه ای، امری لازم و ضروری از سوی خبرنگار بوده و راهی به دنیای رسانه‌ای وی ندارد. خبرنگار، ندای وجدان عمومی جامعه و زبان گویای واقعیات و حقایق پیش روی آن بوده و سفیر آگاهی و دانایی است…1

ضرورت و اهمیت خبرنگاری و خبرنگار‎:

‎نظر به نقش، ضرورت، اهمیت و جایگاه خبرنگاران و خدمات اجتناب ناپذیر آنها و نیز مخاطرات مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی، قانونی و اجتماعی پیش روی آنان، ضروری است؛ ضمن ایجاد ساز و کارهای فرهنگی، رسانه‌ای و قانونی مناسب و مستمر، در جهت تقویت نظام صنفی و حرفه‌ای و استیفای حقوق صنفی و خواسته‌های مشروع و قانونی خبرنگاران و فعالانِ این شغل مهم و موثر برآمد. تلاش جهت حفظ و حراست از حرفه تخصصی خبرنگاری ـ کوشش در جهت بالابردن آگاهی اجتماع در مورد نیاز کشور به حرفه خبرنگاری و نقش و مسئولیت‌ها و توانایی‌های خبرنگاران و نیز، افزایش آگاهی مردم در زمینه مسائل حرفه ای ـ تلاش جهت استقرار نظامات مناسب و منطبق با ضروریات اجتماع برای این حرفه ـ استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی برای تبیین حقوقی و دفاع حرفه‌ای از حقوق صنفی خبرنگاران ـ جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌ها ـ همکاری با سازمان‌های دولتی، نهادهای ملی، تخصصی و مردمی در ایجاد یک بانک اطلاعاتی تخصصی خبرنگاران ـ برنامه ریزی برای تامین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها و صدور خدمات تخصصی در چارچوب قوانین ـ کوشش در جهت هماهنگی در آموزش و تامین نیروی انسانی و ایجاد مرکز تحقیقاتی در زمینه‌های حرفه‌ای و رسانه‌ای مرتبط ـ استفاده از تــجارب حرفــه‌ای خبرنگاران بین المللی و رسانه‌ای حرفه‌ای کشورهای پیشرفته در جهت آموزش، تربیت، تقویت و توسعه نظام رسانه‌ای و خبرنگاری ایران ـ کوشش در جهت احراز صلاحیت به عنوان یکی از مراکز حرفه‌ای و ذیصلاح در مسائل مرتبط به خبرنگاران ـ عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط با وظایف خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مربوطه، در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیت‌های صنفی و قوانین و مقررات کشور ـ همکاری با انجمن‌های صنفی و نهاد‌های خصوصی و دولتی در جهت اعتلای جایگاه خبرنگاران ـ انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین و مسائل رفاهی و حقوق قانونی خبرنگاران به مراجع ذی ربط با استفاده از خبرنگاران حرفه‌ای و حقوقدانان و وکلای دادگستری دارای سوابق تخصصی رسانه ای ـ ایجاد مکانیسم‌های مالی و رفاهی مختلف و تقویت وضعیت بیمه‌های اجتماعی و تکمیلی و….، از زمره اهداف انجمن صنفی خبرنگاران بوده و می‌تواند، حسب ضرورت تعدیل یا افزایش نیز یابد.2

نظام حقوقی رسانه و خبرنگاری‎:

‎رسانه، هر نوع وسیله ارتباط جمعی است که به صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها انتشار عمومی می‌یابد. رسانه‌های چاپی از حیث گستره انتشار نوعاً، به رسانه محلی و منطقه‌ای، رسانه ملی، رسانه بین‌المللی و رسانه مسلسل تقسیم می‌گردد. در این میان، رسانه الکترونیک نیز به هر نوع وسیله ارتباط جمعی اطلاق می‌شود که محتوای آن از طریق یکی از شیوه‌ها و یا ابزارهای انتقال در محیط الکترونیکی انتشار عمومی می‌یابد. حوزه فعالیت خبرنگاران نیز در عرصه رسانه‌های مختلف می‌باشد.3

توسعه اطلاعات و گسترش اطلاع‌رسانی، از نیازهای اساسی جوامع بشری و ضرورت‌های فرهنگی و اجتماعی بوده و از ارکان توسعه آنها در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود.

در همین ارتباط، ضروری است موازین حقوقی و قانونی نظام فعالیت رسانه و خبرنگاری به خوبی و درستی تدوین و تصویب شده و از الزامات و تضمینات حقوقی لازم برای تحقق فرهنگ رسانه و تضمین حرفه‌ای فعالیت رسانه‌ای و خبرنگاری برخوردار گردد. در این ارتباط، در قوانین مختلف به طور مورد و پراکنده به این موضوع پرداخته شده است که به اجمال، به برخی از آنها اشاره می‌کنیم‎:

‎علاوه بر قوانین مطبوعاتی مختلف مانند لایحه قانونی مطبوعات ـ مصوب 1334، لایحه قانونی مطبوعات ـ مصوب 1358 شورای انقلاب، قانون مطبوعات ـ مصوب 1364، قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون مطبوعات ـ مصوب 1365، قانون استفساریه ماده (23) قانون مطبوعات ـ مصوب 1367، قانون اصلاح ماده (22) قانون مطبوعات ـ مصوب 1369، قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (6) قانون مطبوعات ـ مصوب 1377، قانون اصلاح قانون مطبوعات ـ مصوب 1379 و قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن ـ مصوب 1388 و اشکالات و ایرادات متعدد وارده بدان‌ها، در قانون اساسی نیز به طور موردی به این موضوع اشاره شده است‏‎:

1ـ قانون اساسی توجه عمده خویش را نسبت به رسانه‌ها به «وسائل ارتباط جمعی» که نوعاً، معطوف به صدا و سیما بوده، متمرکز ساخته و علاوه بر اصول مقرر در بخش صدا و سیما، در مقدمه خود نیز به این مساله با عنوان وسائل ارتباط جمعی پرداخته و در برخی از اصول دیگر خود، به بعضی از حقوق اساسی مردم و اجتماعات در چارچوب قانون اشاره دارد. با این وجود، برابر بند 2 اصل سوم قانون اساسی؛ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر ـ بند 7 آن، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و بند 14 اصل مزبور؛ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد؛ از زمره وظایف دولت بر شمرده شده است‎.

‎‏2ـ‎ ‎طبق اصل 168 قانون اساسی؛ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اخــتیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اســاسی موازین اسلامی معین می‌کند.

با وجود پذیرش پدیده جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی ایران و تبیین نسبی موضوع در قوانین مطبوعات، هیچ تعریفی از جرم سیاسی نشده است و قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر1392 نیز به مانند قوانین قبلی در این باره ساکت مانده و برعکس، در مقام تشدید جرائم امنیتی و عدم تخصیص عفو یا تخفیف نسبت به آنها برآمده است!! ضرورت مزبور، موضوع جدیدی نبوده و در خلال یکصد سال اخیر، بنا به ملاحظات سیاسی، امنیتی و حاکمیتی تاکنون مسکوت مانده است و به درازای تاریخ خواهد ماند‎!

‎شایان ذکر است؛ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، به طور علنی با حضور هیات منصفه در انقلاب مشروطه نیز مطرح بوده و در اصول 74، 76 و 77 متمم قانون اساسی مشروطه نیز به صراحت آمده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم و با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی انجام گیرد، اما این اصل در گذشته (سال‌های 1357 و 1285) هرگز اجرا نشد و هیچ جرمی را سیاسی ندانسته‌اند؟‏‎!

‎عدم تعریف جرم سیاسی در قوانین جزایی ایران و عدم تدقیق آن با جرائم مطبوعاتی و نبود ساز و کارهای حقوقی و مدنی لازم در این ارتباط از حیث حقوقی نسبت به تعقیب جرائم مطبوعاتی نیز دارای تالی فاسد بوده و ممکن است هر فعالیت رسانه‌ای و اقداماتِ مبتنی بر جرائم سیاسی مفروض به عنوان جرائم مطبوعاتی و برعکس، هر اقدام رسانه‌ای مخالف یا منتقد بعنوان یک جرم امنیتی مفروض تلقی گشته و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در نبود و عدم کفایت نظام تقنینی جامع، به روز و موثر و اعمال تفسیر موسّع در عمل، تحت فشارهای مختلف حقوقی و قانونی و سیاسی قرار گیرند!. از این رو، مطالبه شکل‌گیری جرایم سیاسی و تعریف و تبیین جامع آن در نظام حقوقی ایران و تدقیق و تمایز آن از جرائم امنیتی و سیاسی و نیز مطبوعاتی و رسانه ای، مطالبه به حق است که با عنایت به قانون اساسی قابل پیگیری و تعقیب خواهد بود.4

‎‎لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی و طرح نظام جامع رسانه‌یی‎:

‎چندی قبل، پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی از سوی آقای دکتر حسین انتظامی، نماینده محترم مدیران مسئول مطبوعات و رسانه‌ها منتشر شده و به فراخوان گذارده شده است.5 صرفنظر از نقاط مُثبت و ارزشمند مقرر شده در این پیش نویس، ایرادات اساسی و جدید حقوقی و قانونی نیز بدان وارده بوده که طی مقاله جداگانه‌ای بدان خواهیم پرداخت.6 پیش‌نویس مزبور با طرح نظام جامع رسانه‌ای که در دستور کار دولت برای تصویب و ارائه به مجلس قرار دارد، متفاوت است و محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری مورخ 31 تیر ماه سال جاری نیز منکر هر گونه ارتباطی بین دو طرح مزبور شده است.7

نظام جامع رسانه‌ها، همان اصلاحیه قانون مطبوعات است که سالهاست در دست تدوین بوده و انتظار جامعه ‌مطبوعات کشور برای آگاهی از تعریف‌های این نظام رسانه‌ای است تا شاید پاره‌ای از مشکلات حوزه‌شان به دست این نظام انجام شود.

برنامه پنجم توسعه نیز بر تدوین نظام جامع رسانه‌ای تاکید کرده است و در ماده 10 فصل اول برنامه پنجم با عنوان فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، نیز آورده که دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه‌ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌‌ای، در چارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای اقدامات قانونی در مواردی را انجام دهد؛ در بند الف برنامه پنجم توسعه ـ اینگونه بیان شده است:

تهیه و تدوین «نظام جامع رسانه‌ها» تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی و در بند ب ـ ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه‌های معارض خارجی تاکید شده است. همچنین، در بند ج ـ این قانون نیز به پیشنهاد، وضع و اجرای سـیاست‌ها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوکارهای لازم برای ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه‌ای کشور اعم از رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری، رقومی (دیجیتال)، مجازی و شبکه‌های ارتباطی غیرمکالماتی، شبکه‌های داده و ماهواره‌یی و سامانه‌های مخابراتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده است.8

نتیجه‎:

‎بررسی اجمالی حاضر نشان از وضعیت متزلزل حقوقی جامعه خبرنگاران محترم کشور در استمرار فعالیت حرفه‌ای و لزوم تامین امنیت و آرامش شغلی و حیات اجتماعی آنها دارد. نظر به عدم تصویب نهایی طرح نظام جامع اطلاع‌رسانی و عدم تعیین تکلیف نهایی وضعیت لایحه نظام جامع رسانه‌ای همگانی؛ پیشنهادی میران مسئول مطبوعات ـ اشکالات و ایرادات متعدد وارده به قوانین مطبوعات و رسانه‌ها ـ ضرورت تعریف، تبیین و تصویب نظام حقوقی و قانونی رسانه‌ها و خبرنگاری ـ پیش‌بینی مکانیسم‌های حقوقی و قانونی ناظر بر ضمانت فعالیت‌های حرفه‌ای و صنفی خبرنگاران در چارچوب استانداردهای بین المللی و اسناد حقوقی مرتبط و موازین حقوق بشری ـ تجدید فعالیت و به روز رسانی انجمن صنفی روزنامه نگاران و تعمیم موثر مراتب نسبت به خبرنگاران ـ بهره‌مندی از ظرفیت‌های انسانی منابع کارشناسی و تخصصی در خبرنگاری (خبرنگاران پزشک، حقوقدان، هنرمند و …) ـ لزوم همسویی نهادهای متولی مطبوعات و فرهنگ با اصول اساسی مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ای و خبرنگاری ـ تخصیص جایزه ویژه سال خبرنگاری به خبرنگاران جدی، مؤثر، متخصص و دارای خلاقیت‌های حرفه‌ای فراگیر در سطح ملی و بین‌المللی ـ تاسیس نهاد بیمه وکالت و خبرنگاری در حمایت‌های مستمر از فعالیت‌های صنفی خبرنگاران و فعالیت خبرنگاری پیشنهاد می‌گردد.

در همین ارتباط، ضروری به نظر می‌رسد تا این سفیران آگاهی و دانایی مردم و جامعه، در ایفای رسالت حرفه‌ای و رسانه‌ای خویش، همواره نقش‌آفرین و هستی بخش در حوزه خبر و تبیین اخبار و گزارشات و تحولات مختلف در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی مردم باشند و دولت یازدهم نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع کارشناسی و حرفه‌ای خویش در مقام رفع نارسائی‌ها و مشکلات جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری کشور با تدبیر و امید مطروحه خویش برآید‎.

‎ Email: Zamani. i. l. institute@gmail. com

‎پی‌نوشت‌ها و منابع‎:

‎1ـ محمدرضا زمانی درمزاری ‏( فرهنگ)، نظام حقوقی رسانه‌ها و خبرنگاران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، واحد مطالعات حقوق رسانه‌ای و صنفی، 92 ـ 1381‏

‏2ـ ‎ http:ررakhabarnegaran.blogfa.comرpost-2.aspx

3 ـ پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی؛

‎ http:ررwww.humanrights-iran.irرnews-32699.aspx

‎4ـ محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، جرم سیاسی؛ از رویا تا واقعیت!، مؤسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی، واحد مطالعات حقوق شهروندی و حقوق بشر، 92ـ1389

5ـ http:ررwww. Humanrights-iran.irرnews-32699.aspx .

6ـ محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، نقد و نگاهی حقوقی بر پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی، واحد مطالعات حقوق رسانه‌ای و صنفی، 1392( در دستور انتشار)‏

‏7ـ ‎ http:ررisna.irرfaرnewsر92043119183‏ ‏

‎8ـhttp:ررwww.hamshahrionline.irرdetailsر181940