تعدد معنوی جرم

(بازبینی رای دیوان عالی کشور)-دکتر محمد علی اخوت، قاضی سابق دیوانعالی کشور، وکیل دادگستری

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم پرداخته است. قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده 31 مورد توجه قرار داده بود.به موجب ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 “در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.” در حقوق کشور فرانسه تعدد معنوی در قانون پیش بینی نشده است بلکه در آرای دیوان کشور به آن توجه شده است در رأی مورخ دوم آوریل 1897 کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از حرفه پزشکی، مستلزم تنها مجازات کلاهبرداری شناخته شده است.

برای روشن شدن موضوع ماده فوق ذکر مثالی لازم به نظر می‌رسد.

“الف با ارائه یک فقره چک جعلی با علم به جعلیت آن به فروشنده لوازم خانگی، خواستار خرید یک دستگاه تلویزیون می‌شود. فروشنده، چک را بررسی و متوجه جعلی بودن آن می‌شود. بلافاصله با اطلاع به مأموران انتظامی متهم دستگیر می‌شود.”

در فرض مورد فوق با تحلیل عنصر مادی متوجه می‌شویم که متهم علاوه بر استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری (خرید یک دستگاه تلویزیون) در یک زمان مرتکب بزه شروع به کلاهبرداری هم شده است چون کلاهبرداری عبارت از بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است. این جرم یک جرم مرکب از دو قسمت است الف، توسل به وسایل متقلبانه ب، بردن مال غیر، است. در مسئله طرح شده چون مالی برده نشده است موضوع شروع به کلاهبرداری است.توضیح این که در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به جرم این گونه بیان شده است.

“هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر……………..”

با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 122 فوق الذکر، عمل متهم، اولا، استفاده از سند مجعول ثانیا، شروع به کلاهبرداری است که یک فعل است دارای دو عنوان جزایی که براساس بندهای سه گانه ماده 122 برایش مجازات تعیین می‌شود. با این مقدمه به بررسی رأی شماره 9109970908600455 مورخ 25ر10ر91 شعبه 19 دیوان عالی کشور می‌پردازیم.

آرای شعب دیوان عالی کشور معمولا از دو قسمت تشکیل می‌شود خلاصه جریان پرونده و رأی شعبه که در زیر می‌آید.

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده و دادنامه 9109978312500671 مورخ 28ر6ر91 شعبه 102 دادگاه جزایی کرمانشاه حکایت از این دارد که 1-خانم الف.الف. به اتهام خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. 2-آقای ن.الف. فرزند ف. نیز به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است که دادنامه بدوی در شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و به موجب دادنامه 9109978324200751 مورخ 28ر8ر91 تأیید شده است سپس و با قطعیت حکم خانم الف.الف. با تهیه دو فقره اقرارنامه و شهادت نامه رسمی از آقایان س٫ث. و ن.الف. از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده است.

*رأی دیوان

‏”تقاضای اعاده دادرسی خانم الف.الف. به دادنامه قطعی 9109978324200751 مورخ 28ر8ر91 شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مالأ وارد است. زیرا به نظر، عدم استرداد چک موصوف در پرونده که به عنوان اتهام خیانت در امانت رسیدگی و منتهی به صدور رأی شده به منظور جعل و استفاده از چک مورد بحث صورت گرفته و در واقع مقدمه جرائم بعدی بوده است و مستقلا جرم جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود. لذا بنا به مراتب فوق و با تطبیق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مستندا به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول می‌شود.”

با توجه به دادنامه فوق ملاحظه می‌شود شعبه محترم دیوان در بررسی تقاضای اعاده دادرسی خانم الف.الف، اعلام داشته چون عدم استرداد چک (خیانت در امانت) به منظور جعل و استفاده از چک صورت گرفته و مقدمه جرم بعدی بوده است؛ خیانت در امانت مستقلا جرم جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود.

در نتیجه خیانت در امانت را از زمره جرائم ارتکابی حذف کرده است و حال آن که ارکان مادی و معنوی بزه خیانت در امانت در پرونده امر احراز شده است چگونه می‌شود این اتهام را از زمره اقدامات ارتکابی متهم حذف کرد.

آیا دادگاه مرجوع الیه باید با توجه به رأی شعبه دیوان، در مورد خیانت در امانت رأی برائت صادر کند یا این که تنها به تعیین مجازات برای بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول اکتفا کرده و نسبت به خیانت در امانت موضوع را مسکوت گذارد؟

هر چند قضات محترم دیوان عالی کشور در بالاترین مرجع قضایی مملکت مشغول به خدمت هستند و آرای ایشان رویه ساز است؛ این امر مانع نمی‌شود که آرای شعبه‌های دیوان، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. زیرا تعالی دانش حقوق،در گرو همین نقد و بررسی‌ها است. چنین به نظر می‌رسد همان گونه که درباره تعدد معنوی یا اعتباری گفتیم.

عمل متهم فوق، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول است. نهایتا دادگاه باید در مورد خیانت در امانت و استفاده ازسند مجعول که فعل واحد دارای عناوین متعدد است؛ مستندا به مواد 536 و 674 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 46 همان قانون یک مجازات و برای شرکت درجعل، مجازات جداگانه در نظر گرفته شود. و رأی،بر این اساس صادر شود. در این صورت شاکی خصوصی می‌تواند با اقامه دعوی ضرر و زیان نسبت به خیانت در امانت، خسارت خود را مطالبه نماید. ممکن است گفته شود که در اصل؛ چه به صورت جعل و استفاده از سند مجعول، چه به صورت خیانت در امانت و جعل از یک طرف و استفاده از سند مجعول حکم صادر شود نتیجه یکی است. در پاسخ باید گفت به هر حال مرتکب در دو مورد مرتکب جرم شده است. از نظر شعبه دیوان، بزه خیانت در امانت مقدمه جرم جعل است.در حکم دادگاه بدوی خانم الف در مورد خیانت در امانت مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس، از نظر مشارکت در جعل، مستندا به ماده 536 به تحمل شش ماه حبس از نظر استفاده از سند مجعول، مستندا به ماده 536 به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است که با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجموع حبس‌ها در مورد وی باید اعمال شود.

در نگرش دیوان یکسال حبس در مورد خیانت در امانت حذف و مجازات او یکسال و نیم حبس خواهد بود. در نگرش ارائه شده در این مقاله برای مجازات خیانت در امانت و استفاده ازسند مجعول بدون حذف خیانت در امانت، با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی سابق بلحاظ تعدد اعتباری تنها یک سال حبس تعیین می‌شود که با احتساب شش ماه محکومیت شرکت در جعل، یکسال ونیم تحمل خواهد کرد طرفه آنکه در نگرش اخیر، محکومیت به مجازات خیانت در امانت،حذف نشده است.در پاسخ به این سوال که باتصویب قانون جدید مجازات اسلامی آیا میزان مجازات تفاوت می‌کند باید گفت باتوجه به مواد 131 و 134 که در بیان ذکر تعدد اعتباری و مادی است ومستندا به ماده 536 و 674 ق.م.ج.ا؛ دادگاه باعنایت به ارتکاب حد اقل دو جرم شرکت درجعل از یکطرف، استفاده ازسند مجعول وخیانت در امانت بصورت فعل واحد باید برای جعل دو سال وبرای دو عنوان دیگر دوسال درنظر گیرد که در نهایت دوسال قابل اجراست.‏