ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می شود

 یک قاضی بازنشسته با بررسی ایرادات و نواقص برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت: ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می‌شود.

حسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم به بررسی ایرادات و نواقص موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ماه سال 92 پرداخت و اظهار کرد: در رابطه با تعلیق جرائم، ماده 46 قانون جدید مجازات اسلامی، این مدت را یک تا 5 سال قید کرده است در حالی که این مدت در ماده 25 قانون سابق دو تا 5 سال بود.

حذف اختلاس و ارتشا از مجازات‌های غیر قابل تعلیق

وی اضافه کرد: همچنین در ماده 47 قانون جدید مجازات اسلامی، به عدم تعلیق و تعویق مجازات برخی جرائم از جمله قاچاق عمده مواد مخدر، مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و قاچاق انسان، معاونت در قتل عمد و سرقت مسلحانه اشاره شده است اما در ماده 25 قانون سابق آمده بود در صورتی می‌توان مجازات را تعلیق کرد که محکوم‌علیه، محکومیت قطعی به حد، محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو، محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرائم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال و سابقة محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات، نداشته باشد.

این قاضی بازنشسته دادگستری به ماده 30 قانون مجازات اسلامی سابق مبنی بر قابل تعلیق نبودن اجرای احکام جزایی برخی جرائم ادامه داد: در این ماده آمده بود که اجرای مجازات وارد کردن، ساختن، فروش مواد مخدر و معاونت در آنها، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، سرقتی که مستوجب حد نیست و معاونت در انجام اعمال مستوجب حد، قابل تعلیق نیست؛ این در حالی است که در ماده 25 قانون جدید، بندهای دو و سه کاملا حذف شده است. همچنین در بند یک ماده 30 سابق، جمله «فروش مواد مخدر» به «قاچاق عمده مواد مخدر» در بند ت ماده 47 جدید تغییر یافته و مشخص نیست قاچاق عمده یعنی چه؟ میزان و مقدار آن تعیین نشده است.

ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می‌شود

رسولی در ادامه به موضوع آزادی مشروط در قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: در ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی آمده که محکومان به حبس بیش از 10 سال می‌توانند با گذراندن یک دوم مدت حبس و در سایر موارد یک سوم مدت حبس، از آزادی مشروط استفاده کنند این در حالی است که در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق جمله «هر کسی برای اولین بار مرتکب جرمی شود و یک سوم حبس را تحمل کرده باشد» آمده بود. همچنین در بند ب ماده 58 جدید، « تشخیص دادگاه» قید شده اما در بند سه ماده 38 قانون قدیم به ضرر و زیان در مورد حکم دادگاه اشاره شده بود.

این قاضی بازنشسته دادگاه‌های کیفری استان تهران اضافه کرد: در ماده 91 قانون جدید در خصوص جرائم موجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال آمده که اگر مرتکب، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند به دیه و مجازات محکوم می‌شود در صورتی‌که قبلا افراد بالای 15 سال را به مجازات جرم انجام شده محکوم می‌کرد و فرقی بین آنها و افراد بالای 18 سال نبود. متاسفانه در پرونده‌های قتل حداقل 30 درصد قتل‌ها را جوانان انجام می‌دهند و با این قید و ماده اشاره شده، امنیت و آسایش از مردم و جامعه سلب و باعث تجری مجرمان می‌شود زیرا اثبات ماهیت جرم و درک حرمت آن خیلی مشکل است و باعث فرار مجرمان و زیان خانواده‌های مقتولان خواهد شد.

سقوط حد با توبه متهم قبل از اثبات جرم

وی در ادامه به ماده 114 قانون جدید اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده که در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه، هرگاه قبل از اثبات جرم، توبه، ندامت و اصلاح متهم برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین در تبصره دوم این ماده آمده در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود. این در حالی است که در نظریه شماره 1291/92/7 مورخ یکم مهر ماه سال 92 اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه، اثبات در دادگاه است نه دادسرا. بنابراین احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه است و بازپرس در آن مداخله ندارد. در صورت احراز توبه، بازپرس باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال کند. بحث این است که احراز توبه با دادگاه است و بازپرس حق مدخله ندارد یعنی وقتی پرونده نزد قاضی محکمه است، احراز توبه باید به اثبات برسد. تعارض و تضاد دو ماده 114 و 115 آشکار است زیرا در ماده 115 آمده که در جرائم تعزیری، هرگاه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح پذیری او برای قاضی محرز شود مجازات او ساقط می‌شود.

کسی که یک جرم را بیش از سه بار تکرار کند اعدام می‌شود

رسولی همچنین درباره به ماده 136 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره کرد و گفت: در این ماده در بحث تکرار جرم آمده که هر کس سه بار مرتکب یک جرم موجب حد شود و هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم اعدام می‌شود. این در حالی است که در ماده 179 سابق در بحث شرب خمر آمده بود در مرتبه سوم اعدام می‌شود.

پذیرش ادعای متهم به اقرار از طریق شکنجه بدون نیاز به بینه و سوگند

وی در ادامه درباره احراز قصد متهمان برای ارتکاب به رفتار مجرمانه گفت: در ماده 144 درباره تحقق جرم عمدی آمده علاوه بر علم مرتکب به موضوع، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود و در جرائمی که منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود. قاضی چطور باید علم مرتکب و قصد او و قصد نتیجه را احراز کند؟. برای این کار چند ماه یا چند سال باید اطاله دادرسی شود. در این ماده اصل بر عدم علم و قصد است و علم و قصد باید احراز شود که خود راه فرار مجرمان از مجازات را فراهم می‌کند و در نهایت باعث سلب آسایش عمومی جامعه و آحاد مردم می‌شود.

وی توضیح داد: در ماده 217 در جرائم موجب حد آمده مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر قصد و علم و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی آگاهی داشته باشد. این ماده بدتر از ماده 114 است یعنی یک مسلمان یا یک شیعه نمی‌داند که خوردن شرب خمر و زنا و لواط حرام است؟. آیا حرام بودن زنا با محارم را کسی نمی‌داند؟. این در حالی است که طبق قانون، به محض انتشار قوانین در روزنامه رسمی اصل بر این است که همه از قوانین مطلع هستند و عدم اطلاع، موجب عدم مسئولیت آنان نمی‌شود.

رسولی ادامه داد: در ماده 218 که به دنبال ماده 217 آمده، اعلام شده در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد کند در صورتیکه که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند اقرار او با تهدید، ارعاب یا شکنجه گرفته شده، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

این قاضی بازنشسته و حقوقدان افزود: توضیح اینکه در ماده 217 اصل بر عدم علم و قصد مرتکب جرم دانسته شده است که با ماده 218 تضاد دارد. مهمتر از آن،  قسمت اخیر ماده 219 است که بحث اقرار متهم مطرح شده و بدون بینه و سوگند، قانون پذیرفته است. یعنی هر کسی در هر مرحله از مراحل دادرسی ادعای تهدید، ارعاب و شکنجه کند، ادعای وی پذیرفته می‌شود. آیا می‌توان کسی را در این مملکت پیدا کرد که در محاکم اقرار به جرم کند؟. با وضع این ماده چند درصد از متهمان محکوم می‌شوند؟ آیا این امر باعث بدبینی آحاد مردم به قوانین و دستگاه قضایی نمی شود؟ چه کسی باید از مردم و جامعه دفاع کند؟.

وی گفت: در ماده 220 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی رفتار شود. این در حالی است که طبق نص صریح مواد 14 و 15 جدید، حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیات اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.( به این مسئله در بند یک ماده 12 و 13 سابق اشاره شده بود). در اصل 167 قانون اساسی آمده قاضی موظف است کوشش نماید حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. مگر می‌شود با توضیحات فوق؛ قاضی بتواند حدود شرعی را مشخص کند. قوه‌قضاییه و قوه‌مقننه نتوانسته است و اگر می‌شد خود آنها انجام می‌دادند و گرنه قاضی چطور می‌تواند؟.

تضاد مواد 568 و 569 درباره دیه

رسولی همچنین به موضوع سرقت در ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است اما در ماده 197 سابق آمده بود سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به دیگری به صورت پنهانی که جمله «به طور پنهانی» در قانون جدید حذف شده است.

وی توضیح داد: در ماده 198 سابق در خصوص شرایط سرقت موجب حد، به کلمات عقل، بلوغ  و اینکه سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد اشاره شده بود ولی در ماده 268 جدید این کلمات حذف شده است.

رسولی ادامه داد: همچنین در سه ماده قانون جدید مجازات اسلامی به تغلیظ دیه اشاره شده است. در ماده 385 آمده اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام باشد. در ماده 555 آمده هر گاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌علیه هر دو در ماه حرام، خواه جنایت عمدی یا غیر عمدی باشد و در ماده 557 نیز آمده تغلظ دیه مخصوص قتل است. توضیح اینکه می‌توانست هر سه ماده ذکر شده در یک ماده بیاید و از تعداد مواد کم می‌شد و کلمه قتل غیر عمدی نیز اضافه شده است.

وی گفت: در مورد شکسته شدن استخوان در ماده 568 جدید آمده چنانجه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است. همچنین در بند الف ماده 569 جدید آمده در مورد شکسته شدن استخوان که بدون بهبودی باشد، یک پنحم دیه کامل از آن عضو صادر می‌شود. مفاد این دو ماده در تضاد و تعارض با هم هستند زیرا چگونه ممکن است برای شکستگی با عیب در یک ماده ارش ثابت و در ماده دیگر، یک پنجم دیه کامل آن عضو دانسته شده است. نظریه شماره 1289/92/7 مورخ یکم مهرماه سال 92 اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه موید این تعارض است که اعلام داشته در مادتین 568 و 569 تعارض وجود دارد و ماده 568 ارش را ثابت می‌داد و ماده 569 یک پنجم دیه کامل که باید از طریق اصلاح قانون رفع شود.