نقض عدالت

دکتر مسعود بوجاری - وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز

در خصوص اصلی‌ترین بحث روز جامعه وکالت و از سویی بزرگترین دغدغه و خواست نهاد قضاوت در امر ساماندهی امور وکالت یعنی موضوع مطروحه لایحه جامع وکالت تا کنون در طی چند سال گذشته مقالات بسیار نوشته و سخنان فراوان گفته شده و سخنرانی‌ها و همایش‌های زیاد برگزار شده است. در یک سوی نهاد وکالت به ندای حق دادخواهی برای حفظ استقلال موجود کم و بیش خویش در طی چند دهه گذشته پرداخته و در دیگر سوی دستگاه قضا عملا با درج مقرراتی فوق نظارتی در لایحه پیشنهادی موصوف و با نیت استیلای برنهاد وکالت قصد خویش را خیرخواهی و اصلاح نهاد مذکور اعلام داشته است. ‏

‏از شاخص‌ترین نقائص در سنجش اولیه و از عمده‌ترین نتایج در ارزیابی ضعف‌های لایحه جامع وکالت این بوده که در جریان تدوین لایحه مذکور علاوه بر تهیه و دوخت قبای پیشنهادی برای وکالت توسط بال دیگر فرشته عدالت، همواره جامعه وکالت به طور همگان با استدلالات منطقی و عقلی و حقوقی وافر فریاد برآورده که این قبا و ردای تدارک دیده شده و لایحه وکالت پیشنهاد شده به دلائل متعدد و مستند به حقوق داخلی و برطبق ادله و موازین بین‌المللی، لایحه موصوف متناسب با مقررات لازمه مربوط به مقوله امر دفاع و مقتضی بر رعایت شئونات و شرایط لازم برای اعمال وظایف ذاتی وکالت توسط وکلا در نظام دادرسی نبوده و موجب خسران نهاد وکالت در داخل و خارج از کشور می شودو همچنین تضییع حقوق ملت را در پی دارد .در صورت تصویب لایحه مذکور به همین شکل صرف‌نظر از ایجاد محمل و بابی برای بروز بیان اعتراضات روزمره توسط حقوقدانان داخلی و وکلا به جهت ایجاد انواع تحدیدات و تضیقات و تهدیدات ایجاد شده برای وکلای دادگستری در امر دفاع و با استناد به مقررات و اعلامیه و میثاق‌ها و کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی که ناظر و حاکم و مرتبط با مقوله دفاع در دادرسی‌های داخلی و انجام وکالت در نزد مراجع قضایی و دادگاه‌های ملی است، موجبات تلقی برداشت بردور گردیدن کشور در نظام دادرسی داخلی خویش از موازین اساسی بین‌المللی در سلب و یا ایجاد نقصان در امر حق دفاع گردیده که قطعاً به سبب تعهدات بین‌المللی پذیرفته شده و مسلمات حقوق بین‌الملل در باب اعطای حق برخورداری افراد از دادرسی عادلانه موجبات پاسخگویی به انواع سئوالات مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی و شغلی و حقوق بشری رابرای مسئولین کشور در نزد مراجع بین‌المللی و افکار جهانی ایجاد خواهد کرد.‏

از امانوئل کانت نقل شده است: اگر در زندگی عدالت نباشد به زحمتش نمی‌ارزد، و همواره در طول تاریخ مردمان از حاکمان خویش عدالت خواسته‌اند.

مطالبه حقوقدانان و وکلای دادگستری درحفظ استقلال نهاد مدنی صنفی خویش و در خواست حق برخورداری کامل از حق دفاع برای انجام آزدانه دفاع از حقوق موکلان و دیگر آحاد ملت در برابر نهاد قدرت به قصد صدور احکام عادلانه و اجرای تصمیمات منصفانه و در جهت جلوگیری از هرگونه تعیین مجازات و یا اعمال محکومیت غیر قانونی در نظام قضایی است.‏

به راستی معلوم نیست که زعمای عدالت در بال قضاو در اندیشه خویش بر چه انگیزه‌اند که در تهیه ردای جدید وکالت و در تهیه و تدوین مقررات نوین و متناسب برای نهاد وکالت و بال دیگر عدالت با رویکرد احساس نیاز و ضرورت به انجام تغییرات مثبت در قالب تفاهم و جلب نظرهمگان جامعه وکالت برای اقدام مشترک با کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور برنیامده‌اند، مگر در قاموس گستره پرواز فرشته عدالت در کشور بر پایه استقرار سیستم عدل الهی و بر طبق اصول شرعیه و مقررات قانونیه حاکم که مبین تبلور اراده عمومی و خواست ملی بر نهادهای مردمی است ودر اصول متعدد قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه همواره بر حاکمیت و دخالت و مشارکت فعال و موثر عناصر آن اجتماع مدنی بر تصمیمات داخلی و ارکان نظامات صنفی خویش و همچنین بر تامین حقوق همه جانبه و ایجاد امنیت حقوقی و قضایی عادلانه در انجام امور و بر حساسیت بنیادی آن بر اساس مناسبات سالم تاکید‌ نشده است.‏

در فضایی که دولت تدبیر و امید جمهوری اسلامی ایران با حمایت مقامات عالیه نظام و با تمام توان در صحنه سیاست خارجی و با انجام مذاکرات و تلاش‌های بین‌المللی در صدد زدودن آثار تحریم‌ها و تنش‌زدایی و رهایی از فضای بسته و سایه افکنده بر روابط سیاسی و اقتصادی بر کشور در صحنه بین‌المللی است آیا پسندیده است که با تصویب لایحه جامع وکالتی که متضمن تامین حقوق ملت در امر دفاع نبوده،باعث بروز نارضایتی در بین مدافعان حق به دلیل ایجاد انواع تضیقات اعمال گردیده شده و همچنین موجبات نگرانی آنان را در انجام وظایف ذاتی شغلی فراهم و مشکلی بر مشکلات افزوده و موجبات مسئولیت بین‌المللی را برای کشور ایجاد نمود.‏

با تصویب لایحه مذکور برگ ناقصی برتارک و پیشانی دفاع از حقوق ملت نصب می شود و قطعا در آینده‌ای نه چندان دور پس از اعتراضات وکلا و حقوقدانان داخلی به جهت تضیقات و تحدیدات ایجاد شده برای نظام وکالت در امر دفاع از موکلین در نزد مراجع قضایی و ایجاد خلل در روند اداره صحیح کانون‌های وکلا و اعتراضات بعدی مراجع بین‌المللی نسبت به دخالت نهاد قضا در امور وکالت و به سبب خدشه‌دار شدن استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در کشور و بالتبع تعلیق عضویت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز در نزد اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلای جهان شده و در ادامه بی‌اعتباری پروانه‌های وکالت کشور و جلوگیری از ادامه وکالت وکلای ایرانی در نزد محاکم و سازمان‌ها و موسسات رسمی خارجی در انجام امور موکلین و اتباع ایرانی را سبب خواهد شد .

بزودی معایب تصویب لایحه جامع وکالت مذکور و تضیقات ایجاد گردیده برای ملت برهمگان ثابت و چون تجربه محتوم و حکایت ناصحیح اجرای قانون دادگاه‌های عام دوباره و پس از خسران بسیار متصدیان امر قضا تصمیم برتغییر مقررات لایحه جامع وکالت گرفته و نسبت به اعطای استقلال به کانون‌ها و وکلا برای اداره امور خویش اقدام نمایند.‏

‏ نهاد وکالت و وکلای فرهیخته دادگستری با احساس مسئولیت قانونی و ملی خویش برای پاسداری از حق و عدالت و با پیشه کردن رویه راستی و درستی در دفاع از حق و قبل از اشتغال به حرفه شریف وکالت سوگند شرعی یاد کرده‌اند . امروزه در کنار نهاد قضایی کشور که بر طبق اصول قانون اساسی عهده‌دار انجام وظایف و مسئولیت‌هایی در پشتیبانی ازحقوق فردی آحاد ملت و درحمایت از حقوق اجتماعی دیگر نهادهای مدنی جامعه است قطعا در راستای کمک به عدالت و ایفای دیگر مسئولیت‌های قوه قضائیه بر طبق اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی در رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و در دفاع از حقوق قانونی موکلان و مراجعان به دستگاه قضا همواره وکلا و کانون‌های وکلا نقش مؤثر‌ی را در کنار متصدیان و متولیان مناصب قضایی برای تحقق بخشیدن به عدالت و کشف حق در بستر جامعه ایفا کرده اند.‏

حال با ایجاد حس مشترک در بین دو بال فرشته عدالت مبنی بر ضرورت انجام تغییرات مثبت با رویکرد رفع نقائص و کاستی‌ها در امورات نهاد وکالت توأم با سیاق حفظ استقلال وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در کنار توجه به سیاست‌های حقوقی و قضایی کشور در تناسب با رعایت چارچوب‌های حقوق اساسی ملت و توجه به الزامات اساسی در دارا بودن اختیارات لازم برای وکیل در ایفای مسئولیت حق دفاع در تمام مراحل دادرسی همراه با رعایت الزامات و مقررات بین‌المللی در امر دفاع باید زمینـــه‌ای فراهم شود که در تدوین و تصویب مقررات نهایی وکالت نوع نگاه تقابل و استیلای جای خود را به تفاهم بدهــد. در کنار شاخصه بودن بسیاری از اندیشه‌ها و توانایی‌های والای فکری و علمی و ادبی ملت بزرگ ایــران و در راستای احترام به حقوق و موازین و آزادی‌های بشری از منظر ایران اسلامی و با هماهنگی و همـدلی اندیشمندان دستگاه قضا و برجستگان حقوق در نهاد وکالت و در راستای اعتلای حقوق وکالت در کشور بالعینه می‌توان لایحه وکالتی جامع و با رعایت استانداردهای حقوقی تهیه کرد که نگــین افتخاری باشد بر قاموس حقوق این ملت و الگویی برای استفاده دیگر کشورها و مورد توجه نظام‌های حقوقی جهان.‏

با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین هدف در گستره عدالت در نظام قضاوت و در نهاد وکالت تحقق عملی عدالت در بستر جامعه است، پس بالتبع وکیل باید بتواند با استقلال نظر و آزادانه از اجرای عدالت در حق موکل خویش دفاع همه‌جانبه نماید و لازمه حس مشترک به ضرورت انجام تغییرات در مقررات وکالت متضمن نیاز به فکر و اندیشه و تصمیم و اقدام مشترک دوسویه فی‌مابین نهاد قضاوت با نهاد وکالت است. با اقدامات یک سویه و اهمیت ندادن و بی‌توجهی به خواسته‌های وکلا که صاحبان اصلی چرخه وکالت در کشور بوده نمی‌توان به اصلاح و ترمیم نظام وکالت پرداخت که انجام آن نقض عدالت است.‏

‏ رویکرد تدوین و تصویب لایحه جامع وکالت باید در جهت اعتلای همه‌جانبه وکالت و در راستای حفظ ارزش‌ها و استقلال آن نهاد باشد زیرا که استقلال قاموس وکالت است و پیشرفت نهاد مذکور قطعا موجب کاهش بسیاری از نواقص و کاستی‌ها در رسیدگی‌های قضایی و سبب کمک به انجام دادرسی‌های عادلانه در کشور خواهد بود. با این نگاه عدالت‌گرایانه رشد و شکوفایی نهاد وکالت بیش از همه سبب فخر و موجب افتخاراست برای نظام قضاوت در سطح داخل و در نزد مراجع بین‌المللی در خارج از کشور، ملتی که با تاریخی کهن در ذات ملی خویش دارای آموزه‌های فراوان ایرانی و اسلامی در زمینه اندیشه‌های دادگری و عدل‌جویی و عدالت‌خواهی است، قطعاً با تفاهم و وحدت و رفتار مشترک و با همدلی فی‌مابین جامعه وکالت با نهاد قضاوت خواهد توانست در به سر منزل مقصود رسیدن یکی از مهمترین آرمان‌های ملی و حقوقی ملت که همانا وضع لایحه جامع وکالت با دارا بودن تمامی شاخصه‌ها و اختیارات لازم برای انجام حق دفاع قانونی از حقوق آحاد ملت در همه مراحل دادرسی و مبتنی برحفظ استقلال وکلا و نهاد وکالت بوده فائق آید و آن را با مساعدت همه جانبه نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی به تصویب و سر و سامان برساند.‏