ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت و امانت توسط ولی قهری

 پدر و جد پدری ولی قهری کودک محسوب می‌شوند و اختیارات زیادی در خصوص اداره امور او دارند و با وجود هر یک از آن دو، دیگر نوبت به تعیین قیم یا وصی نمی‌رسد.

اهمیت نهاد خانواده موجب شده است که قانون،‌ حضور پررنگی در آن داشته باشد. بایدها و نبایدهای زیادی برای اداره کانون خانواده در قوانین وجود دارد که عموم مردم با بسیاری از آنها آشنا نیستند. معمولا زمانی که یک وضعیت حقوقی، پای افراد را به دادگاه می‌کشاند، آنها با این قوانین آشنا می‌شوند و به دلیل وضعیت خاص این شرایط، گاهی افراد این قوانین را به شدت ناعادلانه می‌دانند که باید گفت مقررات مربوط به ولایت قهری از این نوع است.

برخی خانواده‌ها با مفهوم ولایت قهری آشنایی ندارند اما زمانی که با مشکلی همچون فوت پدر خانواده روبه‌رو می‌شوند و حضور و کنترل پدربزرگ (جد پدری) را در زندگی خود احساس می‌کنند، تازه با این مفهوم آشنا می‌شوند.

در صورت فوت پدر، ولایت بر فرزندان بر عهده جد پدری خواهد بود و وی در اداره امور کودک اختیارات زیادی خواهد داشت. این در حالی است که خانواده‌های امروزی نسبت به گذشته کوچکتر شده‌اند و برخلاف گذشته که پدربزرگ نیز جزو خانواده بود و با خانواده زندگی می‌کرد، بیشتر خانواده‌های امروزی به پدر، مادر و فرزندان محدود می‌شود.

در چنین وضعی مقررات ولایت قهری باعث می‌شود یک‌باره حضور پدربزرگ که تابه‌حال کمرنگ و کم‌تاثیر بود، پررنگ و پرنفوذ شود و گاهی به دنبال آن مشکلاتی به وجود بیاید؛ اما فارغ از این مقدمات ولایت قهری چیست؟

"قهری" در لغت به معنی جبری و اضطراری است و به این دلیل آن را "قهری" می‌گویند که اجباری است و به حکم مستقیم قانون و بدون نیاز به حکم دادگاه یا دخالت شخص دیگری حاصل می‌شود.

پدر و جد پدری، یک حق و تکلیف ویژه نسبت به فرزندان نابالغ خود دارند. پدر و جد پدری هر دو سمت ولایت قهری دارند و در عرض هم هستند و طبق قانون مدنی، هیچ یک بر دیگری اولویت و تقدم ندارد؛ بنابراین هر دو باید در اداره‌ امور و حفظ حقوق و منافع محجور بکوشند.

مطابق ماده 1182 قانون مدنی، «هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه شود، ولایت قانونی او ساقط می‌شود.» بنابراین اگر به عنوان مثال، پدر یا جد پدری دیوانه شود، ولایت او ساقط می‌شود و ولایت دیگری همچنان باقی خواهد ماند.

ولی قهری، نماینده‌ فرزند نابالغ (مولی‌علیه) خود خواهد بود و مکلف است در اداره اموال و مواظبت شخص محجور (مجنون، صغیر و سفیه) و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور، سفیه (کسی که عقل معاش ندارد) باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره اموال ندارد.

بر اساس ماده 1188 قانون مدنی، «هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او است، وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره کند.»
همچنین طبق ماده ماده 1235 این قانون، «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه‌ امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.»

لازم به توضیح است که محجور به کسی می‌گویند که فاقد عقل (جنون) یا رشد (سفیه) یا کبر (18 سال تمام) باشد؛ بنابراین در صورتی که محجوری در یک خانواده باشد و پدر آن خانواده فوت کند، پدربزرگ به عنوان ولی قهری حق خواهد داشت اموال کودک را اداره کند.

ممکن است این سوال مطرح شود که کودک اموالی ندارد که به دلیل اداره آنها حضور پدربزرگ بخواهد کانون خانواده را تحت تاثیر قرار دهد؟ اما این طور نیست؛ فرزند یکی از وارثان طبقه اول محسوب می‌شود و به محض فوت پدر، اموال وی به فرزندش می‌رسد که در چنین وضعی اداره اموال کودک از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

اشخاص محجور به دلیل وضعیت خاص خود، قادر به تشخیص صلاح و مصلحت خود نیستند و ممکن است کارهایی انجام دهند که به ضرر خودشان باشد؛ بنابراین قانونگذار برای حمایت از محجورین، آنها را از تصرف در اموال و انجام اعمال حقوقی منع و افرادی را به عنوان نماینده آنها تعیین و انجام امور محجور را به این نمایندگان محول کرده است.

به طور کلی سه نوع نمایندگی در قانون برای این دسته افراد مشخص شده است که به ترتیب عبارتند از:

1- ولایت قهری

2- وصایت: نماینده تعیین‌شده از سوی پدر یا جد پدری که به او «وصی» می‌گویند.

3- قیمومت: در صورت فقدان پدر یا جد پدری یا وصی، دادگاه فردی را به عنوان قیم تعیین می‌کند.

  پدر و جدی پدری، ولی قهری کودکان

اولین دسته از افرادی که اداره امور و مواظبت از محجور برعهده آنها است، پدر و جد پدری (پدربزرگ) محجور هستند که به نمایندگی آنها «ولایت ‌قهری» می‌گویند.

این افراد به حکم قانون مکلف به اداره امور محجور هستند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.

سوالی که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که آیا پدر بر جد پدری مقدم است و هر زمان که پدر نباشد، جد پدری می‌تواند بر محجور ولایت داشته باشد یا خیر؟

پاسخ این پرسش، منفی است. به طور کلی پدر هیچ برتری بر جد پدری ندارد و هر دو با هم موظف به اداره امور محجور هستند.

فرض کنید «الف» هشت ساله و دارای پدر و جد پدری است و هر دو با هم در قید حیاتند. جد پدری «الف»، خانه او را به شخصی اجاره می‌دهد؛ در این صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره نیز صحیح است.

پرسش دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که آیا پدر یا جد پدری بر همه محجورین ولایت دارند؟ در پاسخ باید گفت ولایت پدر و جد پدری بر محجورین عبارتند از:

1- صغیر

2- مجنون: در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران کودکی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر آنها باقی می‌ماند. اما اگر صغیری در زمان بلوغ مجنون نبوده و به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولایت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود، دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند؛ بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که در اینجا ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.

3- سفیه: وقتی فردی به سن بلوغ رسید، بر طبق قانون در «امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود و از این جهت دیگر تحت ولایت کسی نیست اما در امور مالی تا 18 سالگی «غیر رشید» محسوب می‌شود و تحت ولایت باقی می‌ماند.

اما اگر فردی بعد از این سن همچنان سفیه باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری باقی می‌ماند. این در حالی است که اگر بعد از 18 سالگی رشید شود اما بعداً ‌به دلیلی، سفاهت بر او عارض شود، دیگر پدر یا جدش بر او ولایت ندارند و برای او «قَیم» تعیین می‌شود. تعیین قیم برای محجورین به شرحی که گفته شد، توسط اداره سرپرستی واقع در دادگستری‌ها پیگیری می‌شود که این اداره زیر نظر دادستان فعالیت می‌کند.

  وظایف و اختیارات ولی قهری

با سمت ولایت قهری آشنا شدیم و دیدیم که ولایت قهری، تنها در مورد کودکان موضوعیت ندارد و ممکن است افراد دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند. اما دایره اختیارات ولی قهری تا کجا است؟

مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت وی را برعهده خواهد داشت و مکلف است در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره‌ اموال ندارد.

ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور کند و معاملاتی برای او انجام دهد، به شرط اینکه موافق مصلحت محجور باشد.

به طور کلی می‌توان گفت اختیارات ولی قهری در قانون گسترده‌ است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می‌کند، مصلحت شخصی است که محجور شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد.

بر این اساس، هر یک از پدر و جد پدری که به آنها ولی قهری گفته می‌شود، می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت.

ماده‌ 1183 قانون مدنی به خوبی این مفهوم را می‌رساند: «در کلیه‌ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده‌ قانونی او است.» درست است که ماده‌ 1183 قانون مدنی فقط به اداره‌ اموال و حقوق مالی مولی‌علیه اشاره کرده است اما باید توجه داشت که ولی قهری منحصر به اداره‌ امور مالی محجور نیست؛ امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص را که ولایت او را برعهده دارد، نیز برعهده دارد.

  بی‌لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری

معمولا در میان همه اطرافیان کودک پدر وی بیشتر از همه صلاح وی را رعایت می‌کند. برای همین است که قانون پدر و جد پدری را در اولویت قرار داده است. اما این قاعده اگرچه با عقل و واقع انطباق دارد، بدون استثنا نیست؛ پدرانی وجود دارند که از هر دشمنی برای کودک یا سایر محجوران خطرناکترند.

در این شرایط چه باید کرد؟ آیا درست است که اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری بسپاریم؟  قانون برای چنین شرایطی راهکارهایی پیش‌بینی کرده است.

هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت اداره‌ امور صغیر یا مجنون را نداشته باشد یا بر خلاف امانت رفتار و اموال او را حیف و میل کند، مطابق ماده‌ 1184 قانون مدنی «ضم امین» خواهد شد.

بر اساس این ماده «هر گاه ولی قهری طفل، غبطه‌ صغیر را رعایت نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود، به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رییس حوزه‌ قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌کند. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ کبر سن یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین نکند، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌شود.»

منظور از «ضم امین» که در قانون مدنی به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف قانونی از سوی ولی ذکر شده، این است که دادگاه یک نفر امین را با ولی همراه و ضمیمه خواهد کرد و به این ترتیب اختیارات و آزادی‌های او را محدود می‌کند.

در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد. با وجود اینکه قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بی‌لیاقتی ولی قهری  و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است.

بنابراین اینگونه نیست که ولی در کار کودک خود بدون هیچ نظارتی واگذارده شده باشد بلکه همیشه بر او نظارت می‌شود تا از حدود مصلحت خارج نشود و اگر چنین کند، دایره اختیارات او به تدریج کمتر می‌شود.  

لذا به دلیل اینکه کودکان، مجنونان و سفها به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، توانایی اینکه اداره امور خود را شخصا بر عهده داشته باشند، ندارند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران پیدا می‌کنند، قانونگذار از آنان حمایت کرده و شخصی را برای اداره‌ امور آنان در نظر گرفته است.

اداره‌ امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد، واگذار می‌شود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف آنها باشد. پدر و جد پدری، نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف آنها نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند.