حقوق متهم در قانون جدبد آیین دادرسی کیفری

قادر ستارپور اقدم کارشناس ارشد قضایی دادگستری شهرستان بناب/بخش اول

از زمان پیدایش زندگی اجتماعی منازعات ناشی از آن یک امر طبیعی بوده و در هر دوره‌ای به اقتضای زمان، شیوه خاص رسیدگی به شکایات حاکم بوده و در هر دوره‌ای از تاریخ قبل از مجازات مجرمین تشریفاتی را برای محاکمات تأسیس کرده بودند.

این آداب و رسوم در طول زمان به تدریج منجر به تشکیل قوانین آیین‌های رسیدگی شده که امروزه به اصطلاح از آن به عنوان قانون آیین دادرسی یاد می‌شود.

قانون آیین دادرسی کیفری به مفهوم خاص خود که مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود، در مسیر گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده و در هر زمانی به اقتضای نیازهای جامعه قضائی دچار تغییر و تحویل و اصلاح شده است.

در این مقاله آخرین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4ر12ر1392 که در حال حاضر مقدمات اجرائی شدن آن توسط قوه قضائیه فراهم می‌شود را از لحاظ حقوق متهم موردمطالعه و مداقه قرار می‌دهیم.

در وادی امر باید گفت اگر چه هدف غائی سیستم قضایی مجازات مجرم و تأمین امنیت شهروندان و کشور است امّا مقنن در این مسیر، مجازات‌ها را براساس قاعده و قانون پذیرفته و دستگاه قضائی را ملزم به رعایت قانون و رعایت حقوق متهم کرده است.با بررسی قوانین گذشته و دوره‌های متمادی، همواره متهم تا زمان اجرای مجازات از پاره‌ای از حقوق قانونی نیز برخوردار بوده تا در مراحل مختلف رسیدگی حقوقی از آنان تضییع نشود و عدالت به مفهوم واقعی خود تحقق پیدا کند.خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی نسبت به قوانین سابق از یک سری از امتیازات خاص برخوردار است و حقوق مُهمه متهم، با مقتضیات زمان حاضر ملحوظ شده است.

بطور کلی آیین دادرسی شامل مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاهها، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمین و تربیتی است.

از آنجا که متهم در مراحل مختلف رسیدگی دارای حقوق خاصّ خود می‌باشد به ترتیب مراحل رسیدگی حقوق متهم را موردبررسی و کنکاش قرار می‌دهیم.متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی دارای حقوق متعددی است که در این مرحله به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:

1ـ دادرسی مبتنی بر قانون و رعایت بی‌طرفی و رسیدگی سریع

اصل قانونی بودن یکی از قواعد اجتناب‌ناپذیر آیین دادرسی بوده و به این مبنا مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، بصورت یکسان اعمال شود. همچنین به موجب ماده 3 ق.آ.د.ک(1) مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی‌شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

ماده 93 ق.آ.د.ک هم مقرر داشته بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده 94 قانون مزبور نیز لزوم انجام تحقیقات مقدماتی به صورت سریع و به نحو مستمر را تأکید کرده و ایام تعطیل را مانع انجام آن ندانسته است.

2ـ بی‌گناه تلقی‌کردن همه افراد و ممنوعیت اقدامات محدودکننده و سالب آزادی

به موجب ماده 4 ق.آ.د.ک اصل بر برائت است، هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جزء به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل پویای 37 اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.ماده 512 ق.آ.د.ک هم مقرر داشته شخصی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند، می‌تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

3ـ حق اطلاع از موضوع و ادله اتهام انتسابی و حقوق آیین دادرسی

طبق ماده 5 ق.آ.د.ک متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره‌مند شود.

در ماده 6 ق.آ.د.ک هم آمده است متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

4ـ رعایت حقوق شهروندی

براساس ماده 7 ق.آ.د.ک در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15ر2ر1382 از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 4ر4ر1375 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

5ـ متوقف‌شدن تعقیب و دادرسی به علّت مبتلاشدن به جنون

با لحاظ تبصره 2 ماده 13 ق.آ.د.ک در این خصوص آنچه قابل ذکر است، عبارت است از اینکه هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود، مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وقف مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.مطابق ماده 202 ق.آ.د.ک هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد و در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا به ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود.مراکز مذکور مکلف به پذیرش هستند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

6ـ ممنوعیت افشای اطلاعات و انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در روزنامه‌ها به موجب ماده 40 ق.آ.د.ک افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جزء در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.

همچنین برای حفظ حیثیت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی مستنداً به ماده 96 ق.آ.د.ک انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:الف‌ـ متهمان به ارتکاب جرائم عمومی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ت) ماده (302)2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4ر12ر1392 که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.

ب‌ـ‌ متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

7ـ نداشتن حق اخذ تأمین از متهم توسط ضابطان دادگستری

مطابق ماده 217 ق.آ.د.ک در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین برای متهم صادر می‌شود چون تشخیص انتساب اتهام به متهم یک امر قضایی است لذا قانون‌گزار صدور آن را به مقامات قضایی محول کرده و بر اساس ماده 41 ق.آ.د.ک، ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی هم نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات قانونی اقدام می‌شود.

8ـ ممنوعیت تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت در جرائم مشهود3طبق ماده 46 ق.آ.د.ک چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند، در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.به موجب ماده 185 ق.آ.د.ک نیز ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در نخستین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از 24 ساعت باشد.تبصره ماده 189 ق.آ.د.ک هم تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت را بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود را بازداشت غیرقانونی محسوب کرده و مرتکب هم به مجازات قانونی محکوم می‌شود.

9ـ تفهیم حقوق متهم

مطابق ماده 52 ق.آ.د.ک هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق قانونی در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

10ـ لزوم ارائه اوراق هویت ضابطان دادگستری

بر اساس ماده 58 ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید کنند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

11ـ حق انتخاب وکیل

طبق ماده 48 ق.آ.د.ک با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کنند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.ماده 190 ق.آ.د.ک هم اختیار داده متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه‌ احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره 1 ماده مزبور سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق را موجب بی‌اعتباری تحقیقات دانسته است.

12ـ حق اطلاع خانواده متهم از تحت نظر بودن وی

به موجب ماده 49 ق.آ.د.ک والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم می‌توانند از طریق مراجع ذیربط از تحت نظر بودن متهم اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.بر اساس ماده 50 قانون آ.د.ک هم شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.

13ـ ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم در بازجوئی‌ها

به موجب ماده 60 ق.آ.د.ک در بازجوئی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقین با اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

14ـ ضرورت اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس در مواقع معذوریت نسبت به متهمان بازداشتی

جهت پیشگیری از بازداشت غیر قانونی ماده 106 ق.آ.د.ک بازپرس را مکلف کرده پیش از اخذ مرخصی، عزیمت و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود،‌ مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.

ضمانت اجرای این امر مهم تبصره ماده مزبور است که دارای محکومیت انتظامی تا درجه چهار4 است.

پی‌نویس:

1ـ قانون آیین دادرسی کیفری

2ـ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف‌ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب‌ـ جرائم موجب حبس ابد

پ‌ـ‌ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت‌ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث‌ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی

3ـ ماده 45 ق.آ.د.ک جرم در موارد زیر مشهود است:

الف‌ـ در مرئی ‌و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب‌ـ بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ‌ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلیق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت‌ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث‌ـ جرم در منزل با محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج‌ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ‌ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوءشهرت داشته باشد.

4ـ مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات درجه 4 شامل موارد ذیل می‌باشد:‌

ـ حبس بیش از پنج تا ده سال

ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال

ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

ادامه دارد