رای شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه

19/2/1394 94/70شماره

تاریخ دادنامه: 31/1/1394 شماره دادنامه: 64 کلاسه پرونده: 94/70

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها

موضوع شکایت و خواسته: صدور رأی ایجاد رویه

گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها به موجب لایحه شماره 358/1/270ـ 19/8/1393 به عنوان ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

با سلام:

به پیوست پنج رأی قطعـی در خصوص افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه ارسال میگردد.

دستور فرمایید در اجرای ماده 90 و خارج از نوبت در دستور هیأت عمومی قرار گیرد. لازم به ذکر اسـت برخی از آراء مبنی بر ورود در تجدیدنظر تأیید شده و برخی از آراء به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، اعتراض رد شده است که نتیجه آن قطعیت رأی است.

رئیس دیوان عدالت اداری نیز با احراز تشابه در آراء مذکور موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص دادند.

گردش کار پرونده و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905014013 با موضوع دادخواست خانم زهرا سلیم موفق به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره 9309970900400684 ـ 29/4/1393، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات شاکی از جمله قانون استنادی و تصویر مصّدق شناسنامه نوزاد وخود شاکی با توجه به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در جهت تشویق و ترغیب به تکثیر نسل و ازدیاد جمعیت کشور به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون فوقالذکر مصوب 20/3/1392 ومصوبه شماره 92091ت46527ـ 19/4/1392 هیأت وزیران و با عنایت بهاین که عدم تأمین اعتبار موجب جواز عدم اجرای قانون نمیباشد شکایت موجه تشخیص و بر الزام طرف شکایت به موافقت با مرخصی نه ماهه شاکی از تاریخ زایمان و وضع حمل حکم صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970956000083ـ 27/7/1393 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209180905003258 با موضوع دادخواست خانم ملیحه نظری به طرفیت 1ـ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی 2ـ اداره کل آموزش وپرورش شهرستان جوین و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان، به موجب دادنامه شماره 9309970901000369ـ 27/2/1393، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر بهاین که هیأت وزیران در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب1392 و به موجب مصوبه شماره 92091/ت46527ـ 19/4/1392 مدت مرخصی زایمان را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط تعیین کرده است و مصوبه مذکور شامل بخشهای دولتی و غیردولتی میگردد و با عنایت بهاین که مشتکیعنه ایراد واعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته است. علی هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تـشکیلات و آیـین دادرسی دیوان عـدالت اداری مـصوب سال 1392 به الزام مشتکیعنه به افزایش مرخصی زایمان شاکی از 6 ماه به نه ماه کامل حکم صادر و اعلام میدارد. رأی صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970956000104ـ 27/7/1393 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

ج: شعـبه چهل و پنجم دیـوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900099638 با موضوع دادخواست خانم مریم انصاری به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان، به موجب دادنامه شماره 9309970957000239ـ 14/2/1393، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20/3/1392 مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است که به بانوان کارمند مرخصی زایمان به مدت نه ماه تعلق میگیرد. پس از آن هیأت وزیران در راستای اجرایی کردن قانون یاد شده مصوبهای به شماره 92091/ت46527هـ ـ 19/4/1392 تصویب مینماید که بر اساس آن مدت مرخصی زایمان بانوان کارمند از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافته است. با توجه بهاین که وفق ماده دوم قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست. قانون یاد شده نیز برای تمامی دستگاهها و مقامات اجرایی لازم الرعایه میباشد و عدم صدور دستورالعمل اجرایی نمیتواند مانع اجرای قانون باشد. شعبه با احراز شرایط قانونی مفاد خواسته را منطبق با قوانین دانسته و مستند به مراتب پیش گفت و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام طرف شکایت به تمدید مرخصی زایمان از 6 (شش) ماه به9 ماه را حکم صادر و اعلام مینماید. رأی صادر شده در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955800088ـ 20/7/1393 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900002748 با موضوع دادخواست خانم سمانه جانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره 9309970900400645 ـ 24/4/1393، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات شاکی از جمله قانون استنادی و تصویر مصدق شناسنامه نوزاد و خود شاکی صرف نظر از مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت با توجه به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در جهت تشویق وترغیب به تکثیر نسل و ازدیاد جمعیت کشور به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون فوقالذکر مصوب 20/3/1392 و مصوبه شماره 92091ت46527ـ 19/4/1392 هیأت وزیران و با عنایت بهاین که عدم تأمین اعتبار موجب جواز عدم اجرای قانون نمیباشد شـکایت مـوجه تشخیص و بر الزام طرف شکایت به مـوافقت با مرخصی نه ماهه شاکی از تاریخ زایمان و وضع حمل حکم صادر و اعلام میشود. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955800171ـ 30/7/1393 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

هـ: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905009931 با موضوع دادخواست خانم لیلا سلیمانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان جغتای و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره 9309970901000232ـ 9/2/1393، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر بهاین که هیأت وزیران در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب1392 و به مصوبه شماره 92091/ت46527ـ 19/4/1392 مدت مرخصی زایمان را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العادههای مربوط تعیین کرده است و مصوبه مذکور شامل بخشهای دولتی و غیردولتی میگردد و با عنایت بهاین که مشتکی عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته است. علی هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به الزام مشتکی عنه به افزایش مرخصی زایمان شاکی از 6 ماه به نه ماه کامل حکم صادر و اعلام میدارد. رأی صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970956000037ـ 14/7/1393 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویبنامه شماره 92091/ت46527ـ 19/4/1392، مدت مرخصی زایمان (یک و 2 قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط تعیین کرده است. نظر بهاین که شعب 45 و 10 و 4 دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کردهاند این آراء در راستای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یاد شده هیأت وزیران صادر شدهاند و به عنوان رأی صحیح تلقی میشوند و به همین جهت در راستای ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری