آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون به بود مستمر محیط کسب و کار

١٣/٢/١٣٩4 ھـ5٠٠٩٣ت/١54٠١ﺷﻤﺎره

وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ـ وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی

وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ـ وزارت ﮐﺸﻮر

وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان

ھﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ 6/٢/١٣٩4 ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﻤﺎره ٢٢٢١6٩/6٠ ﻣﻮرخ ١6/١٠/١٣٩٢ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده (١6) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ـ ﻣﺼﻮب١٣٩٠ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد:

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده (١6) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﻣﺎده١ـ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ:

اﻟﻒ ـ ﻗﺎﻧﻮن: ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ـ ﻣﺼﻮب١٣٩٠ـ

ب ـ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ: ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻤﺘﺮ از (5٠) ﻧﻔﺮ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی، ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ دارای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ج ـ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ: اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

د ـ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف: ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ھـ ـ اﺟﺎره: ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﮫﺎ و ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎن ھﺎی آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ، ھﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده٢ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاھﻢ آوردن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ، ﺷﮫﺮداری ھﺎ ﻣﻮظﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی، ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺷﮫﺮھﺎ آﻣﺎده ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ، ھﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﺟﺎره دھﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻣﺎده (١6) ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه، وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﮫﺮداری ھﺎ زﻣﯿﻦ ھﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﮫﺮداری ھﺎ ﻗﺮار دھﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ، اﯾﻤﻨﯽ و اطﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ھﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ از ﺳﻮی ﺷﮫﺮداری ھﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﺎده و ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده٣ـ ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮐﺎﻻھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده4ـ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ھﺮ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ، ھﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎھﺎﻧﻪ ازاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺼﺮف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺑﺎ ﺷﮫﺮداری ھﺎ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ) در ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده5 ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺼﺮف، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮫﺮداری ھﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و اطﻼﻋﺎت آن در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﺎده6 ـ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺑﮫﺮه ﺑﺮداری دﯾﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻣﺎده٧ـ ﺷﮫﺮداری ھﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد اﺟﺎره، ﺣﻖ واﮔﺬاری و ﯾﺎ اﺟﺎره ﻣﮑﺎﻧﮫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٢) اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ را از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده٨ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راھﺒﺮی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از رؤﺳﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی زﯾﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

اﻟﻒ ـ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری (رﺋﯿﺲ)

ب ـ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت (دﺑﯿﺮ)

ج ـ ﺷﮫﺮداری

د ـ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ

ھـ ـ ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی

و ـ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف

ز ـ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ح ـ راه و ﺷهﺮﺳﺎزی

ح ـ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی

ط ـ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ

ی ـ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ک ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی

ﺗﺒﺼﺮه١ـ دﻋﻮت از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮوه و ﺑﺪون ﺣﻖ رأی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ واﮔﺬاری، ﺗﻌﺪاد ﻏﺮﻓﻪ ھﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻠﻞ در ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه٣ـ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه4ـ ﺷﮫﺮداری ھﺎ ﻣﻮظﻔﻨﺪ در ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﮫﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وی، ﺟﮫﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮای ﺗﻌﮫﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻮﻋﺪ، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت درج ﺷﺮط وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﮐﺎﻓﯽ و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮫﺖ اﻣﮑﺎن وﺻﻮل اﯾﻦ وﺟﻪ اﻟﺘﺰام را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺮاردادھﺎی اﺟﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درج اﻣﻀﺎی دو ﺷﺎھﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ـ ﻣﺼﻮب ١٣٧6ـ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﺎده٩ـ ﺷﮫﺮداری ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ھﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻧﺤﻮه و ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬاری و ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﯿﺰان اﺟﺎره ﺑﮫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺮﺿﻪ را ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ اراﯾﻪ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﺷﮫﺮداری، ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٨) اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ​ﺟﻤﮫﻮر ـ اﺳﺤﺎق ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮی