رای شماره های 1945 الی 1957 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره های 2 و 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی

رأی شمارههای 1945 الی 1957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصرههای 2 و 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آییننامه هماهنگی تصمیمگیری در خصوص حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج

24/12/1393 93/1/هـ شماره

تاریخ دادنامه : 11/12/1393 شماره دادنامه: 1945 الی 1957

645 ،557 ،556 ،103 ،65 ،46 ،45 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،93/1 : پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومیدیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جهانگیر تاج بخش قاجار و سایرین با وکالت آقای اسفندیار پیری طهرابند

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصرههای 3 ،2 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیمگیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار : آقای اسفندیار پیری طهرابند با وکالت از سایر موکلان به موجب دادخواستهایی جداگانه، ابطال تبصرههای 3 ،2 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آییننامه هماهنگی تصمیمگیری در خصوص حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 شورای اسلامیشهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده اند که:

« به استحضار عالی میرساند شورای اسلامیشهر کرج به موجب تصویب ماده 5 و تبصرههای 3 ،2 و 5 ذیل آن از آییننامه تصمیمگیری حفظ سرانههای خدماتی شهر مصوب 8/11/1385 که طی نامهای جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است مقرر کرده اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و اراضی که نوعیت آن دایر باغچه و یا دایر باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری 30 درصد در ارتباط با اراضی دارای رأی دایر باغ به صورت رایگان به شهرداری کرده اند. مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی خود در قبال تغییر کاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 و همچنین با توجه به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استـفاده از زمین و ملـک خود و همچـنین آراء هیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمارههای 561 ـ 11/4/1384، هـ/85/697 ـ 9/4/1387، هـ/86/475ـ 1/5/1387 است. علی هذا نظر به این که مواد 4 ،5 و3 از آییننامه اجرایی حفظ سرانههای خدماتی مصوب 8/4/1382 طی رأی وحدت رویه شماره 562ـ11/4/1382 هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ابطال شده است لذا در اجرای ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان  عدالت اداری تقاضای ابطال تبصرههای 3 ،5 و 2 از ماده 5 از مصوبه مورخ 8/11/1385 شورای شهر کرج موسوم به اصلاح آیین نامه اجرایی هماهنگی تصمیمگیری حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج مورد استدعاست.»

متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحهای که به شماره 46ـ26/1/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومیشده اعلام کرده است که:

« احتراماً، در ارتباط باپرونده کلاسه 93/1 مفتوح در آن شعبه به استحضار میرساند نظر به این که خلاف شرع بودن قضیه مورد ادعا و استناد موکلان نمیباشد لذا در تبیین خواسته اشعار میدارد اشاره به اصل تسلیط و باب حرمت حفظ حقوق مالکانه اشخاص است و هیچ گونه ادعایی مبنی بر خلاف شرع بودن قضیه مطروح مورد ادعا نمیباشد مراتب جهت رفع نقص و مزید استحضار عالی مقامان به شرح آتی ایفاد میشود. »

وکیل شکات همچنین بهموجب لایحه تکمیلی که به شماره 200/90717/283/9000ـ 25/8/1393 ثبت دفتر اداره کل هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«در ارتـباط با پرونده کلاسه 93/شهرداری/133 مفتوح در آن هیأت تخصصی به استحضار میرساند نظر به این که موضوع خواسته در دادخواستهای تقدیمی صرفاً ناظر به ابطال تبصـرههای 3 ،2 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آییـننامه هماهنگی تصمیمگیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج است و سابقاً هیأت عمومیبا همین وحدت موضوع طی رأی شماره 717 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامیشهر کرج خلاف قانون تشخیص و اعلام شده است» و شورای اسلامیشهر نیز به محض صدور رأی از سوی هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ناظر به ابطال ماده 6 و 9 تبصره ذیل آن از آییننامه اجرایی تصمیمگیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8/4/1382 شورای اسلامیشهر کرج بلافاصله در صدد تنظیم آیین نامه جدید با اصلاح و تغییرات در مفاد و مواد و تبصرههای مربوط مرتبط با اخذ سرانههای خدماتی به موجب آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج در 22 ماده و 30 تبصره در مورخ 8/11/1385 شد که هم اینک دادخواستهای تقدیمی در راستای ابطال تبصرههای 3 ،2 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آییننامه هماهنگی تصمیم گیری حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385 در تعقیب رأی شماره 717 هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در جهت ابطال آییننامه اجرایی تصمیمگیری حفظ سرانههای خدماتی مصوب 8/4/1382 که مشابه آییننامه فعلی میباشد تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است. »

متن تبصرههای مذکور از آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده5 ـ افزایش تراکم اراضی بالای 1000 مترمربع که کاربری آن ویژه باغداری میباشد شهرداری تا تراکم 45% بر اساس ماده 4 با اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 پروانه صادر نماید و در صورت توافق مالک چنانچه میزان زمینی که به شهرداری واگذار میگردد بیشتر از 500 متر باشد تراکم اولیه قبل از اصلاحی ملک + 25% تراکم جهت احقاق حقوق مالکانه به مالک داده شود و شهرداری پروانه صادر نماید.

تبصره2ـ اراضی با مساحت بیش از 1000 مترمربع که رأی آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است در صورت توافق مالک و واگذاری 30% قدرالسهم به شهرداری و 70% در سهم مالک بر اساس کاربری مصوب پروانه صادر خواهد شد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمیباشد و ناشی از تفکیک است در سهم مالک است.

تبصره3ـ اراضی که رأی آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است 30% از مساحت دارای رأی باغ در سهم شهرداری و 70% در سهم مالک با تراکم طرح تفصیلی، پس از تصویب شورای اسلامی شهر لازم الاجراء است و در مورد اراضی کمتر از 1000 مترمربع پس از کسر میزان دایر ساختمان سهم شهرداری مازاد بر 500 مترمربع مالک طبق ماده 4 اقدام گردد.

تبصره5 ـ اراضی که رأی وکاربری آن باغ میباشد دستورالعمل ماده 14 اعمال گردد. ضمناً در صورت تقاضا و رضایت مالک مبنی بر انجام توافق به تناسب مساحت زمین بر اساس تبصره 1 و 2 ماده 5 این آییننامه و پس از تصویب شورا و کمیسیون ماده 5 اقدام گردد.

تبصره6 ـ جهت حفظ و نگهداری باغات موجود بالای 5000 مترمربع سیاستهای تشویقی با تراکم 25 +%45% در 15% سطح اشغال عرصه زمین پس از تأیید نقشه با حفظ مالکیت مالک صرفاً با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد و ضمناً عملیات محوطه سازی مشروط به حفظ و ایجاد کامل فضاهای سبز موجود پس از تأیید شهرداری توسط مالک الزامیاست همچنین پس از تنظیم شناسنامه اشجار در هنگام صدور پایانکار الزامیاست.

ماده6 ـ اراضی که رأی آن مزروعی است ولی کاربری آن مسکونی است کاربری ملاک عمل است و بایستی طبق محاسبات و دستورالعمل ماده 14 اقدام گردد.

ماده7ـ اراضی که رأی آن مزروعی است وکاربری آن تجاری، اداری و یا مسکونی است پس از کسر 1000 متر 55% مزروعی طبق ماده 14 به شهرداری واگذار نماید و صرفاً عوارض قانونی اخذ گردد و اراضی کمتر از 1000متر مزروعی است صرفاً عوارض قانونی دریافت گردد. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومیدیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.

هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

 با توجه به این که طبق مواد 55 و 100 قانون شهرداری ، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامیشهر و روستا مرجع صالح برای وضع مقرره برای چگونگی صدور پروانه ساختمانی نیستند، لذا شرایط و ضوابط تعیین شده در تبصرههای 3 ،2 و 5 ماده 5 و مواد 6 و 7 آییننامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج مصوب 8/11/1385، شورای اسلامی شهر کرج که در آنها برای صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری کرج ضوابطی پیشبینی شده است، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامیشهر کرج و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری مصرح در ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به همین دلیـل قسمتهـای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری