رای شماره های 1927-1926 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 از ماده 4 دستورالعمل شماره 11942 200 مورخ 2 5 1390 معاونت توسعه مدیریت

16/12/1393 598 ـ 92/640 شماره تاریخ دادنامه: 4/12/1393 شماره دادنامه: 1927ـ1926 کلاسه پرونده: 92/640 ـ 598

مرجع رسیدگی: هیأت عمومیدیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 از ماده 4 دستورالعمل شماره 11942/200 ـ 2/5/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی رئیس جمهور

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 561/20000 ـ 19/6/1392 اعلام کرده است که:

«احتراماً، در خصوص دستورالعمل شماره 11942/200 ـ 22/5/1390 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار میرساند:

1ـ مطابق تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری « ... شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار میگیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دورههای آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء مییابند.»

2ـ بر همین اساس بخشنامه شماره 55588/209 ـ 27/10/1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد تبصره مذکور و در راستای تعیین ضوابط ارتقای کارمندان در طبقات و رتبههای جدول حق شغل صادر شده است و در تبصره ذیل بند (2) از قسمت (ب) ارزیابی کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول، عوامل موضوع این بند را بر اساس ضوابطی مقرر کرده که ازسوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ میشود.

3ـ بر اساس ماده (81) قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.»

4ـ مطابق ماده (82) قانون مدیریت خدمات کشوری «سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرایی پیگیری و نظارت کرده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومیو نحوه اجرای احکام این قانون را بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد،تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامیارائه نماید.

5 ـ بر اساس بند (ب) ماده (1) آیین نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 4225/44327 14/1/1389 دستگاههای اجرایی موظفند نظام ارزیابی عملکرد را ... در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان و بر مبنای شاخصهای عمومی و اختصاصی مستقر نمایند و بر مبنای تبصره ذیل این مقرره نحوه و فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شده است.

6 ـ مطابق ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمیدر یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع میشوند: ... بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (بر اساس آیین نامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد) که بر اساس ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری دستورالعمل مربوط به چگونگی اجرای مفاد این آیین نامه به موجب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد بود.

7ـ بر اساس بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه «تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییرضرایب، جدولهای حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.»

از آن جا که به موجب احکام قانونی فوقالذکر مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در ارتباط با ضوابط و فرآیند ارزیابی عملکرد کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مربوط به عوامل ارزیابی مدیران و کارمندان و به عبارت دیگر تعیین ساز و کار اجرایی ارزیابی عملکرد تعیین تکلیف شده است، بنابراین تعیین و ایجاد حق دریافت طبقه شغلی در بند (1) ماده (4) دستورالعمل صدرالذکر توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که فی الواقع حقی ماهوی و نیازمند ایجاد و تعیین آن توسط مقنن است خارج از حدود صلاحیت قانونی تفویضی در این زمینه و برخلاف قانون ارزیابی میشود. مضافاً آن که تعیین اعطای طبقه شغلی بر اساس بخشنامه موصوف متضمن بار مالی برای دولت بوده که این امر نیز برخلاف حکم بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه و مغایر با قوانین موضوعه است. علی هذا در اجرای مواد (12) و (13) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوٌثفیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن بند (1) ماده 4 دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 4 ـ نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد در مأموریتهای سازمان 1ـ مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل 85 درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی (حداکثر یک بار در طول خدمت) برخوردار میشوند.»

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 11942ـ200ـ22/5/1392 اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 9209980900063018ـ 15/8/1392 بنابر اطلاع از امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل این معاونت اعلام میدارد:

به موجب ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شده بود مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جدولهای حق شغل اختصاص یابد.

همچنین شاغلان مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار گرفته و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها،انجام خدمات برجسته، طی دورههای آموزشی و میزان جلب رضایت، مطابق با ضوابط مصوب شورای توسعه مدیریت، ارزیابی وحسب امتیازات مکتسبه و احراز شرایط لازم به سطوح بالاتر ارتقا یابند.

شورای توسعه مدیریت با اجازه حاصل از قانون، نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط مربوط، پیش بینی جدولهای حق شغل و حق شاغل وتعیین ضوابط ارتقای کارمندان در طبقات و رتبههای جدول حق شغل اقدام کرد. همچنین با توجه به اختیارات قانونی، اعطای طبقه تشویقی به آن دسته از کارکنانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی، حداقل 85 درصد باشد، را در سقف طبقات تعیین شده، صرفاً برای یک بار در طول خدمت و با رعایت سایر مقررات مجاز دانست.

خاطر نشان میسازد در گذشته نیز شورای امور اداری و استخدامیکشور (سابق)، در اجرای مقررات قانون نظام هماهنگ و درچارچوب ضوابط مربوط، نسبت به پیش بینی گروههای تشویقی و ارفاقی و یا امتیازاتی برای کارکنان دولت از جمله مدیران، ایثارگران،حافظان قرآن کریم اقدام کرد که از سوی مراجع نظارتی مورد ایراد قرار نگرفت.

ضمن اینکه طبقه تشویقی موضوع بخشنـامه شماره 11942/200 ـ 22/5/1390 به همه کارکنان تعلق نمیگیرد و ناظر بر کارکنانی است که حائز شرایط مقرر باشند. معهذا بدیهی است هر گونه اقدام در خصوص افزایش رقم اقلام مندرج در احکام کارگزینی کارمندان، علاوه بر وجود مستندات قانونی و مقررات مربوطه، مستلزم تأمین بار مالی و پیش بینیهای اعتباری لازم است که این موضوع همواره مورد تأکید این معاون بوده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد 81 ،65 و82 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمیپیش بینی نشده است و طبق مواد مذکور اختیار شورای توسعه مدیریت، صرفاً ناظر بر تعیین ضوابط ارزیابی عملکرد بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دورههای آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع است و متضمن حکمیبر اعطای طبقه تشویقی بر اساس امتیازات مکتسبه نیست و مطابق بند ت ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامیایران مصوب سال 1389، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییرضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست کـه بـار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانـون بودجه کـل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد، در حالی که بار مالی ناشی از بند 1 ماده 4 دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان قبلاً تأمین نشده است، بنابراین به جهات فوقالذکر و مستند به بند 1ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال بند 1 ماده 4 دستورالعمل مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری