آیا وکلای بازنشسته می توانند در موسسات حقوقی مشاوره دهند ؟ چگونگی در خواست زوجه برای طلاق به لحاظ سوء معاشرت

کارکردن وکلای بازنشسته،‌ چگونگی درخواست زوجه برای طلاق به لحاظ سوء معاشرت، چگونگی ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه سوالاتی است که اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به آنها پاسخ داده است.

متن این پرسش و پاسخ‌ها را در زیر می‌خوانید:

سؤال

ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوماً بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثـبات است یا این که دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می‌تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپردازد؟ در فرض اخیر، اثبات موضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می‌شود، منافات ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دادگاهی که در مقام رسیدگی به درخواست زوجه برای طلاق به لحاظ سوء رفتار یا سوء معاشرت یا تخلف ازشرایط ضمن عقد توسط زوج و یا عسر و حرج  زوجه می‌باشد، مستنداً به ماده199 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند، رأساً با انجام تحقیقات محلی و... در راستای بررسی دلیل یا دلایل طلاق زوجه اقدام نماید و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به آن در هر زمان به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذکر (که مبنای صدور حکم طلاق بوده) ندارد؛ زیرا ممکن است، عملی از لحاظ کیفری جرم نباشد یا به دلایلی سوءنیت متهم احراز نشود، ولی سوء رفتار یا سوء معاشرت تلقی شود.

سؤال

با توجه به مقررات ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده 24 از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا همان شعبه به سبب سابقه‌ی اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعدها بواسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد. در این صورت محکومٌ‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنماید با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات ردّ نیز نمی‌باشد.
سؤال

با لحاظ ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب1355 با اصلاحات بعدی که ظهور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود.

1ـ آیا وکلای بازنشسته می‌توانند در شرکت­‌های‌خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت نمایند یا خیر؟

2ـ به صورت استقلالی مثلاً درمحل دفتر وکالت سابق مجاز به ارائه مشاوره­های حقوقی هستند یا خیر؟

3ـ بر اساس ماده 35 آئین­نامه قانون وکالت مصوب 1316 وکلای بازنشسته در صورت تصویب هیأت مدیره می‌توانند در دایره معاضدت معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ وکلای بازنشسته در صورت تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی و یا انجام وکالت، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده55 قانون وکالت مصوّب1315 و ماده14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی می‌باشند. برای ارائه مشاوره حقوقی به شرکت­های خصوصی و دولتی و ادارات و سازمانهای وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی در فرض استعلام که صرفاً مستلزم دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق است، منعی به نظر نمی‌رسد.

2ـ داشتن دفتر، تحت عنوان دفتر وکالت یا مشاوره حقوقی از مصادیق تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی می‌شود.

3ـ با عنـایت به اینـکه ماده 35 نظامنامه قانون وکـالت مصوّب 1361/3/19 تصریح دارد، کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلای عدلیه انتخاب شوند، بنابراین در فرض استعلام استفاده از وکلای بازنشسته و یا اشخاصی که وکیل عدلیه نیستند نیز بلامانع  است.

سؤال

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم‌­الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می­‌توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم­‌الصدور اخطار نمود؟ اگر خوانده حضور نیافت و یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارائه نماید، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردانکار یا تردید است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به اینکه بار اثبات و ارائه دلیل به عهده مدعی می‌باشد، وی باید نمونه امضائات مسلم­الصدور خوانده را جهت رسیدگی به اصالت سند به دادگاه ارائه نماید، ولی دادگاه مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند جهت کشـف حقیقت، هرگونه تحقیقی را که لازم باشد، رأساً انجام دهد؛ از جمله این که درصورت عدم دسترسی به امضائات مسلم­‌الصدور خوانده، به وی اخطار نماید که نمونه امضائات مذکور را ارائه نماید. اما اگر وی از ارائه آن خودداری کند، صرف خودداری، قرینه بر صحت ادعای خواهان نمی‌باشد. ولی اگر به رغم اقرار به این که اسناد مسلم­‌الصدور را در اختیار دارد، از ارائه آن خودداری می‌کند، باتوجه به ملاک ماده 209 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته تلقی کند.

سؤال

آیا باتوجه به تبصره 2 ماده25 قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکوم­‌علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می­‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، گذشت شاکی درجرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است، در فرض سؤال نیز باتوجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می گردد.

سؤال

1ـ نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می‌بایست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و137 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می‌باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟

2ـ با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراکننده  نیابت می‌بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می‌باشد یاخیر؟  به عبارت دیگر، آیا محکوم علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع  مجری نیابت معرفی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانون­گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده 96 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 به این امر اشاره داشته و در ماده 137 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.

2ـ حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می­تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی­‌باشد. در ماده 185 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 به این امر اشاره شده است.