رای شماره 1775 الی 1763 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون است

شماره 90/591                                                                          28/11/1393

تاریخ دادنامه: 15/10/1393       شماره دادنامه: 1775 الی 1763

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: خلاصه دادخواست شکات به قرار زیر است:
1ـ با عنایت به ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می‌دارد عرضه کالا و خدمات و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده 4 عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است و همچنین ماده 5 ارائه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیردر قبال مابه ازاء می‌داند و طبق ماده 8 قانون یاد شده اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات کالا مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
2ـ طبق مقررات ماده 16 قانون مذکور نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد است و در بند الف ماده 38 نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کلیه کالا و خدمات را علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 مشمول نرخ 5/1 درصد قرار داده شده است.
3ـ به موجب ماده 50 قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
4ـ طبق مقررات مذکور کلیه پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره‌ای، مطالعاتی، نگهداری، تأمین نیروی انسانی و غیره مالیات و عوارض قراردادهای پیمانکاری را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند و در سالهای اخیر نرخ مالیات و عوارض بیشتر شده و جمعاً به 8 درصد می‌رسد که سهم شهرداریها چند برابر نیم درصد است.
5 ـ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر برقراری عوارض از قراردادهای پیمانکاری به میزان نیم درصد از مبلغ قراردادها برخلاف مقررات مذکور بوده و طبق تبصره ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی می‌توانند جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند.
6 ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء زیادی از جمله رأی شماره 550 ـ 8/8/1391 برقراری عوارض پیمانکاری از قراردادهای پیمانکاری را توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراها تشخیص داده و این گونه مصوبات را ابطال کرده است.
شوراهای اسلامی طرف شکایت طی لوایح دفاعیه جداگانه‌ای به دلایل زیر مصوبات شوراها را مطابق قانون و در حیطه اختیارات قانونی آنها اعلام کرده‌اند:
1ـ عوارض قراردادها و فعالیت پیمانکاران به موجب تبصره ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری پیش‌بینی و تعیین شده است. این عوارض مشمول قراردادهایی است که محل اجـرای آنها در حوزه شهری شهرداریها است. عوارض مذکور در شهرداریها مسبوق به سابقه تصویب و تأیید است. با توجه به این که شهرداری مشمول ماده 4 تعرفه عوارض شهرداریهای کشور (از کلیه قراردادها و معاملات به استثنای معاملات املاک که طبق تصویـب‌نامه جداگانه عوارض وضـع شده نیم درصد عوارض وضع و به ترتیب زیر وصول می‌شود. هرگاه قرارداد و معاملات در محضر رسمی انجام شود وسیله دفترخانه و چنانچه قرارداد بین ادارات دولتی و مؤسسات و اشخاص منعقد شود وسیله کارفرما از پیمانکار یا فروشنده کالا اخذ و به شهرداری تحویل می‌شود) (بخشنامه شماره 22564ـ6/6/1346) است که طی شماره 3771/ش ـ 8/6/1346 به تأیید وزارت کشور رسیده است. سپس در سال 1366 مورد تنفیذ نماینده ولی فقیه قرار گرفته و طی بند 2/381 تعرفه عوارض شهرداریها مصوب وزارت کشور به شهرداریها جهت اجرا ابلاغ شده است.
2ـ در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 اشاره‌ای به عوارض پیمانکاری نشده و پیمانکاران را شامل نمی‌شود. لذا کمافی‌السابق عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات به قوت خود باقی است.
3 ـ با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهرها به جهت تغییر در نوع عوارض، عوارض نیم درصد را مصوب کرده با تصویب و تأیید مراجع ذی‌ربط به اجرا گذاشته شد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات اخذ شده توسط فروشنده یا انجام‌دهنده خدمات پرداخت نمی‌شود بلکه توسط کارفرمای گیرنده خدمات یا خریدار پرداخت می‌شود و عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهر عوارضی است که پیمانکاران باید پرداخت کنند نه خریداران کالا یا خدمات.
4ـ جهت ایجاد رویه واحد در تعرفه عوارض محلی شهرهای سراسر کشور بر اساس وظیفه قانونی مقرر در تبصره 4 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مسؤولیت وزارت کشور بر نظارت بر اجرای قانون، اخیراً وزارت کشور مبادرت به تهیه تعرفه عوارض محلی یکنواخت کرده که عوارض قراردادهای پیمانکاری نیز در بند ششم از فصل سوم تحت عنوان عوارض بر خدمات پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره‌ای، مطالعاتی، خدماتی بازرگانی، تجاری و غیره پیش‌بینی شده است که این اقدام وزارت کشور حاکی از صحیح و قانونی بودن مصوبه معترضٌ‌عنه و واهی و بی اساس بودن دعوای مطروح است.
5 ـ صدور آراء متعدد از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه (تقاضای ابطال مصوبات مربوط به عوارض قراردادها و پیمانکاری) از جمله دادنامه‌های شماره 495ـ 9/7/1385 و 787ـ24/11/1385 و 1476ـ 12/12/1386 مؤید صحت مراتب فوق خواهد بود.
علی هذا با عنایت به توضیحات و مستندات قانونی ارائه شده و عدم منع قانونی بر وضع عوارض موصوف و پیشینه برقراری آن و این که هیچ گونه ایراد و اشکال قانونی بر مصوبات معترضٌ‌به وارد نیست، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته دایر بر رد شکایات مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
به مـوجب ماده 50 قانون مـالیات بر ارزش افزوده مـصوب 17/2/1387، بـرقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظر