مطالب پربازدید

افترا در لغت به معنی دروغ بستن، بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه، برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین با یکی از روش های مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود

شاید گفتن اینکه زن در خانه و خانواده یکی از کلیدی‌ترین نقش‌ها و وزنه‌ها را به دوش می‌کشد، دور از واقعیت نباشد تا جایی که در احادیث و روایات بسیاری از ائمه معصومین (ع) نیز به دفعات به آن اشاره شده که جایگاه زن در خانواده هم از جهت حقوق و هم از جهت مسئولیت‌هایش قابل تکریم و احترام است دکتر جواد طهماسبی، به عنوان حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح این حقوق و مسئولیت‌ها در قوانین و مقررات می‌پردازد

شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 804 ـ 17 6 1388 شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها

رأی شماره 1263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان 5 1 درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادها و خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

حقوق به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود و حقوق جزا یکی از شاخه‌های حق عمومی می‌باشد که به حقوق ماهوی و حقوق شکلی تقسیم می‌شود آئین دادرسی کیفری جز حقوق شکلی از شاخه حقوق جزا می‌باشد

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده‌اند اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شود

رأی شماره 78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای 2 و 10 ماده3 مصوبه شماره 3 1861 ش ـ 1386 5 23 شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهرهبرداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون است و ابطال میشود

پنجمین همایش سراسری طب و قضا با هدف اعتلای تعامل پزشکان قانونی و قضات در راستای خدمت‌ رسانی بهتر و سریع تر، 27 تا 29 آبان ماه سال جاری در ساری برگزار می‌شود

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دلالی اصطلاحاً به وساطت معاملات در مقابل اجرت گفته می‌شود و در واقع دلالی به عنوان یک عمل تجاری خدماتی است که موضوع آن واسطه‌گری و پیدا کردن طرف معامله است

در گردش کار این پرونده آمده است « فردی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب 28 و 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری، آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین‌ نحو که شعبه 27 دیوان عدالت اداری با این استدلال که شخص ثالث معترض به‌ رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در پرونده ذی‌نفع نیست، شکایت وی را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر کرده است و لیکن در مورد مشابه، شعبه 28 دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را پذیرفته و وارد رسیدگی شده است نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است

رأی شماره 2 188 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال مصوبه شماره 4ـ1388 10 20 شورای اسلامی بندر امام خمینی ناظر بر وضع عوارض تفکیک اراضی با کاربری های مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی از تاریخ تصویب 1

حقوق فردی دارای سابقه و یا پس زمینة دور تاریخی است اگر بخواهیم حقوق فردی را بشناسیم باید به فطرت و طبیعت انسانها توجه کنیم از همان زمان های دور تاریخی عقیده بر این بوده که یک سلسله حقوقی وجود دارد که سر رشته آن وابسته به فطرت و طبیعت انسان است و این حقوق، بهتر و والاتر از کلیه قواعد و مقرراتی است که بر حسب نیاز زمان و مکان وضع می شود

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است و اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش) بنامیم، قولنامه حاوی یک تعهد و قول است

تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می‌شود مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و شوهر است

رأی شماره 748 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 6 7 1382 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

رأی شمارههای 54 ـ 53 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بهشمارههای 16257 ـ 460 ـ 160 مورخ 1382 11 12 و 21154 ـ 701 ـ 160 مورخ 1384 12 21 و ابطال بند 2 مصوبه شماره 21031 ـ 609 ـ 160 مورخ 1383 11 11 در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

چکیده ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود

رأی شماره 76 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی