مطالب پربازدید

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت امروز بیش از هر زمان دیگری به ترویج بردباری در اجتماع نیاز داریم زیرا در حال حاضر شاهد آن هستیم که سومین عامل تشکیل پرونده‌های قضایی در کشور مسئله خشونت است

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

ماده 423 قانون تجارت درباره معاملات تاجر ورشکسته است که با استناد به آن تاجران ورشکسته تمامی معاملات خود را پس از تاریخ ورشکستگی باطل کرده ونه تنها دیون خود را پرداخت نمی‌کنندبلکه اگر مقادیری را نیز پرداخت کرده‌اند از طلبکاران مسترد می‌کنند

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

معاون فرهنگی دینی و سازمانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه گفت معاونت فرهنگی قوه قضاییه رسیدگی به امر ازدواج را جزو یکی از مهمترین اهداف خود قرار داده است

یکی از اصطلاحاتی که در حقوق قرارداد‌ها رایج است، مفهوم اقاله است اقاله یکی از راه‌های برهم‌ زدن قراردادها محسوب می‌شود

قائم‌مقام دبیر شواری نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، برخی ایرادات وارد بر طرح اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام کرد این طرح در جلسه روز ۱۵ مرداد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و هدف از آن مالیات ستاندن از خانه‌های خالی است

رییس قوه قضاییه در اجرای تبصره 1 ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن «آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» را ابلاغ کرد

خرید و فروش سکه‌های طلای بانکی از دیرباز در طلافروشی‌ها و صرافی‌ها مرسوم بوده اما در سال‌های اخیر، فعالیت برخی مراکز غیررسمی موجب عرضه برخی سکه‌های تقلبی در بازار شد به طوریکه مردم همواره نگران هستند که آیا سکه واقعی می‌خرند یا تقلبی! اما قانون‌گذار در موادمختلف قانون برای کسانی که اقدام به قلب سکه کرده و سکه‌های تقلبی را عرضه می‌کنند مجازات‌های خاصی را در نظر گرفته است هوشنگ امیرافشار، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی این موارد پرداخته است

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعلام کرد

بر اساس قانون پدر و مادر قبل از فوت می‌توانند اموالشان را از طریق روش‌های قانونی تقسیم کنند

طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی 50 تا 500 هزار ریال محکوم خواهند شد

اگرچه ازدواج از دغدغه اول جوانان به دغدغه چهارم آنها تبدیل شده است، اما همچنان جوانان بسیاری هستند که به دنبال فراهم کردن شرایط مناسب برای ازدواج هستند در مقابل عطش ازدواج و موانع موجود برای آن، اما آمارهای طلاق هم روز به روز بیشتر می‌شود، به طوریکه ثبت احوال کشور در آمارهای رسمی خود تهران را در گروه استان‌هایی با بیشترین آمار طلاق قرار می‌دهد و اعلام می‌کند که از هر 8 2 ازدواج یک مورد منجر به طلاق می‌شود این در حالی است که بعد از تهران استان البرز، گیلان، خراسان رضوی و مازندران قرار دارند

گاهی اتفاق می‌افتد که خانواده‌ای که به تازگی یکی از اعضای خود را از دست داده‌اند، با افرادی مواجه می‌‌شوند که ادعا می‌کنند فرد متوفی قبل از فوت خود، به آنها بدهی داشته است و این موضوع ممکن است مشکلاتی را برای بازماندگان ایجاد کند برای جلوگیری از وقوع چنین مسایلی، توجه به نکاتی ضروری به نظر می‌رسد

رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 مصوبه شماره 237 40 4 932 ـ 1391 12 7 فرماندار شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامهای

در مواردی که نسبت به تمام یا قسمتی از ملکی، دو بار سند مالکیت صادر شود، به سند مالکیتی که در مرتبه آخر صادر شده است، سند مالکیت معارض گفته می شود در چنین شرایطی، سند مقدم الصدور، تا زمانی که طبق حکم قطعی نهایی دادگاه باطل نشده باشد، معتبر است و سند مالکیت موخرالصدور نیز تا زمانی که حکم قطعی نهایی دادگاه درخصوص صحیح بودن آن صادر نشده است، سند معارض محسوب می شود

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از رد شدن درخواست توقف موقت مصوبه جدید افزایش جرایم رانندگی خبر داد

رییس مرکز امور شورای حل اختلاف کشور از اجرایی شدن قانون جدید شورای حل اختلاف به زودی خبر داد و گفت قوه‌قضاییه در قانون جدید مکلف شده است تا 20 درصد از کارکنان رسمی اداری را از نیروهای شورای حل اختلاف انتخاب کند

در جلسه مسئولان عالی قضایی که در سال 87 به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه تشکیل شده بود، جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مسئولان در تبیین ماده چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با آن را تصویب کردند در حالیکه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می‌شد، بعد از 6 سال تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن قرار است در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت جمهوری اسلامی ایران تنها کشور اسلامی است که بستر قانونی انتقال رویان برای باروری با دخالت ثالث را فراهم کرده است