رییس شوراهای حل اختلاف استان کرمان گفت پروندههای ورودی به شوراهای حل اختلاف این استان به میزان 13 درصد کاهش داشته است مهدی تقیزاده با بیان اینکه 322 شورا در 25 حوزه قضایی این استان فعالند، افزود در سطح استان 134شورای حل اختلاف به صورت اختصاصی فعالند که سال گذشته در آنها 145 هزار و 442 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و میانگین تعداد پروندههای مختومه به ازای هر شورا در سال گذشته 452 فقره بوده است وی در تشریح چگونگی رسیدگی به پروندههای واردشده به این شوراها در سال گذشته اظهار کرد 37 درصد پروندهها ماده 9،40 درصد ماده 11، 9 درصد ماده 8 و 14 درصد آنها مربوط به پروندههای ماده 12 بوده است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ارسال گسترده پیامک از سوی برخی افراد سودجو جهت ثبت شرکتهای تجاری، موسسات غیرتجاری، علائم تجاری و اختراعات و طرحهای صنعتی به مردم هشدار داد
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه ابلاغ شد
انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر توسط اشخاص به دیگری با سوءِنیت و مهیا کردن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی بهطور ناحق را جرم انتقال مال غیر میگویند
بر اساس اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازرسی، نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون
یک حقوقدان گفت ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربهزدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد فیالارض باشد مرتکبین به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد
یک حقوقدان گفت موقعیت جغرافیایی و سوقالجیشی کشورمان موجب شده که جمهوری اسلامی ایران بار سنگین مبارزه با مواد مخدر را به تنهایی به دوش بکشد و این در حالی است که مبارزه با این پدیده، نیازمند همکاری و تدوین قوانین بین کشورهای مختلف است
در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغی معین یا درصدی از دیه کامله تعیین شود، آیا این امر مانع از اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بوده و محاسبه و دریافت دیه از محکومعلیه به نرخ روز است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این امر، در پروندههایی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص آنها حکم اعسار صادر شده، قابل اعمال است؟
اجاره بر اساس تعریف ماده 466 قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره میشود؛ اجارهدهنده را موجر، اجارهکننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند
اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند، دادگاه رسیدگیکننده بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، مکلف است در ضمن حکم طلاق، حقوق مالی زوجه از جمله مهریه را نیز تعیین تکلیف کند
دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله به نام خریدار یکی از مرسومترین دعاوی در دادگاههای حقوقی است، زیرا بنا به دلایلی از جمله بالا رفتن قیمت مال فروختهشده برخی از مالکان از اجرای تعهدات خود شانه خالی میکنند
زوجهای که با استفاده از شرط وکالت در طلاق، از همسرش جدا شده بود، اما دوباره در ایام عده، شوهرش به وی رجوع کرده بود، پس از مدتی دوباره به استناد وکالت در طلاق، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر را تقدیم دادگاه میکند دادگاه بدوی و تجدیدنظر با پذیرش دادخواست، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش میدهند اما شعب دیوان عالی کشور با این نظر مخالفت میکنند، با ارجاع پرونده به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر مازندران و اصرار این شعبه بر صدور حکم طلاق، موضوع در هیات عمومی شعب حقوقی رسیدگی و در نهایت منجر به صدور رای اصراری با عنوان «امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع» میشود
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت پروندههای اسیدپاشی عموما مربوط به مسایل شخصی و خانوادگی است و از طرفی شخصی بودن جرم مصداقی برای محاربه نیست و نمیتوان به فرد اسیدپاش حکم محاربه داد
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت اساس قانون جدید مجازات اسلامی بر تنبیه و تنبه مجرم بنا شده و برای اجرایی شدن آن، دست قاضی برای اتخاذ مجازاتهای جایگزین حبس، باز گذاشته شده است
بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) در سال 1375 تصویب شد که اکنون نیز به قوت خود باقی است در این سال اعمال مجرمانه مرتبط با محصولات مبتذل جرمانگاری شد؛ بر این ساس کسی که نوشته یا به طور کلی هر چیزی را که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار کند، برای تجارت یا توزیع، به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد، مجرم است
دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی اعلام کرد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است
مصالحه بیش از 41 هزار پرونده در سال گذشته
رییس شوراهای حل اختلاف استان کرمان گفت پروندههای ورودی به شوراهای حل اختلاف این استان به میزان 13 درصد کاهش داشته است مهدی تقیزاده با بیان اینکه 322 شورا در 25 حوزه قضایی این استان فعالند، افزود در سطح استان 134شورای حل اختلاف به صورت اختصاصی فعالند که سال گذشته در آنها 145 هزار و 442 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و میانگین تعداد پروندههای مختومه به ازای هر شورا در سال گذشته 452 فقره بوده است وی در تشریح چگونگی رسیدگی به پروندههای واردشده به این شوراها در سال گذشته اظهار کرد 37 درصد پروندهها ماده 9،40 درصد ماده 11، 9 درصد ماده 8 و 14 درصد آنها مربوط به پروندههای ماده 12 بوده است
ادامه مطلب ...هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد درباره پیامک های ثبت شرکت
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ارسال گسترده پیامک از سوی برخی افراد سودجو جهت ثبت شرکتهای تجاری، موسسات غیرتجاری، علائم تجاری و اختراعات و طرحهای صنعتی به مردم هشدار داد
ادامه مطلب ...قانون موافقتنامه ایران و عراق درباره اجتناب از اخذ مالیات مضاف ابلاغ شد
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه ابلاغ شد
ادامه مطلب ...فروش مال غیر چیست؟
انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر توسط اشخاص به دیگری با سوءِنیت و مهیا کردن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی بهطور ناحق را جرم انتقال مال غیر میگویند
ادامه مطلب ...شرایط صدور حکم قصاص
قصاص از «قص» گرفته شده و در زبان عربی وقتی یک امر دو بار تکرار شود لفظ «قصه» را بهکار میگیرند قصاص در لغت بهمعنای دنبال کردن و پیگیری کردن است
ادامه مطلب ...حریم خصوصی در قوانین ایران
بر اساس اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازرسی، نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون
ادامه مطلب ...مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام
یک حقوقدان گفت ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربهزدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد فیالارض باشد مرتکبین به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد
ادامه مطلب ...ضرورت گسترش همکاری های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر
یک حقوقدان گفت موقعیت جغرافیایی و سوقالجیشی کشورمان موجب شده که جمهوری اسلامی ایران بار سنگین مبارزه با مواد مخدر را به تنهایی به دوش بکشد و این در حالی است که مبارزه با این پدیده، نیازمند همکاری و تدوین قوانین بین کشورهای مختلف است
ادامه مطلب ...شرایط تقسیط مبلغ دیه
در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغی معین یا درصدی از دیه کامله تعیین شود، آیا این امر مانع از اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بوده و محاسبه و دریافت دیه از محکومعلیه به نرخ روز است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این امر، در پروندههایی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص آنها حکم اعسار صادر شده، قابل اعمال است؟
ادامه مطلب ...نحوه استیفای مطالبات در روابط موجر و مستاجر
اجاره بر اساس تعریف ماده 466 قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره میشود؛ اجارهدهنده را موجر، اجارهکننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند
ادامه مطلب ...تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در صورت دادخواست طلاق از طرف مرد
اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند، دادگاه رسیدگیکننده بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، مکلف است در ضمن حکم طلاق، حقوق مالی زوجه از جمله مهریه را نیز تعیین تکلیف کند
ادامه مطلب ...سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله به نام خریدار یکی از مرسومترین دعاوی در دادگاههای حقوقی است، زیرا بنا به دلایلی از جمله بالا رفتن قیمت مال فروختهشده برخی از مالکان از اجرای تعهدات خود شانه خالی میکنند
ادامه مطلب ...استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است
زوجهای که با استفاده از شرط وکالت در طلاق، از همسرش جدا شده بود، اما دوباره در ایام عده، شوهرش به وی رجوع کرده بود، پس از مدتی دوباره به استناد وکالت در طلاق، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر را تقدیم دادگاه میکند دادگاه بدوی و تجدیدنظر با پذیرش دادخواست، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش میدهند اما شعب دیوان عالی کشور با این نظر مخالفت میکنند، با ارجاع پرونده به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر مازندران و اصرار این شعبه بر صدور حکم طلاق، موضوع در هیات عمومی شعب حقوقی رسیدگی و در نهایت منجر به صدور رای اصراری با عنوان «امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع» میشود
ادامه مطلب ...پرونده های اسیدپاشی عموما شخصی است، شخصی بودن جرم مصداقی برای محاربه نیست
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت پروندههای اسیدپاشی عموما مربوط به مسایل شخصی و خانوادگی است و از طرفی شخصی بودن جرم مصداقی برای محاربه نیست و نمیتوان به فرد اسیدپاش حکم محاربه داد
ادامه مطلب ...مبنای قانون جدید مجازات اسلامی بر تنبیه و تنبه مجرم است
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت اساس قانون جدید مجازات اسلامی بر تنبیه و تنبه مجرم بنا شده و برای اجرایی شدن آن، دست قاضی برای اتخاذ مجازاتهای جایگزین حبس، باز گذاشته شده است
ادامه مطلب ...اهتمام جدی برای پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام
شورای نگهبان با صدور بیانیهای به مناسبت سالروز تاسیس این نهاد، بر اهتمام خود برای پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام تاکید کرد
ادامه مطلب ...نحوه رسیدگی به جرم توزیع لوح فشرده مبتذل
بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) در سال 1375 تصویب شد که اکنون نیز به قوت خود باقی است در این سال اعمال مجرمانه مرتبط با محصولات مبتذل جرمانگاری شد؛ بر این ساس کسی که نوشته یا به طور کلی هر چیزی را که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار کند، برای تجارت یا توزیع، به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد، مجرم است
ادامه مطلب ...قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت طبق اصل 74 قانون اساسی، قوه قضائیه به صورت مجزا حق ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس را ندارد
ادامه مطلب ...تقاضای زوجین برای دریافت جنین اهدایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد
دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی اعلام کرد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است
ادامه مطلب ...ناتوانی در گفت و گو منشاء نزاع و درگیری در جامعه
یک وکیل دادگستری، ناتوانی در گفتوگو در بین آحاد جامعه را منشاء نزاع و درگیریها دانست و گفت در این راستا فرهنگسازی ضروری است
ادامه مطلب ...