مطالب پربازدید

مواد (3) و (6) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی اصلاح شد

بر اساس قانون، می‌توان هدایایی که در دوران نامزدی بین نامزدها رد و بدل می‌شوند را مطالبه کرد

مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است

می‌دانیم که شهروندان برای اینکه علیه دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهرداری دعوایی را شروع کنند باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند اما اگر دولت یا شهرداری بخواهند دعوایی را علیه شهروندان شروع کنند باید به کجا مراجعه کنند؟‌ مرجع صلاحیت‌دار، دیوان عدالت اداری است یا دادگاه‌های عمومی؟‌ در این خصوص باید تاکید کرد که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند به دعوای دولت یا شهرداری علیه شهروندان رسیدگی کند در ادامه در قالب بررسی یک دعوای اجاره مشاهده خواهیم کرد که چطور به دعوای شهرداری علیه شهروندان رسیدگی می‌شود؟

اژه انفساخ درباره قراردادی به کار می‌رود که باهمه شرایط صحتی که قانون‌گذار برای بستن یک عقد در نظر گرفته، بسته‌شده و سپس، در میانه راه، به علتی قرارداد از بین رفته‌است اما واژه بطلان زمانی به کار گرفته می‌شود که قرارداد، از همان ابتدا و زمان ایجاد، شرایط قانونی لازم برای صحت عقد را نداشته است

دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می‌شود که درخواست خواهان درآن قید شده و به عبارت دیگر «دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است »

اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن اشاره به افزایش 7 درصدی نرخ طلاق در 6 ماهه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل، سهم زنان متاهل از اعتیاد را 62 درصد عنوان کرد

با تصمیم مجلس،‌ هرگونه معاونت و مشارکت در تخلفات مالیاتی توسط حسابرسان و یا کارکنان بانک‌ها مشمول مجازات می‌شود

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم می‌زند، خسارت‌های مادی بسیاری بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ در حقیقت انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای در این خصوص می‌پردازیم که مرجع قضایی با توجه به ادعای شاکی پرونده، موضوع را بررسی و رای مقتضی را صادر می‌کند

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت نظارت و شفافیت سازی در امور برنامه‌ها سبب پیشگیری از رانت خواری است

رئیس پلیس فتای کشور با اشاره به اینکه بیش از 45 میلیون کاربر اینترنت داریم، گفت ایران تا سال 93 بیش از 84 درصد جرائم سایبری را کشف کرده است؛ در صورتی که این آمار در آمریکا بین 17 تا 20 درصد است

یک حقوقدان گفت افراد یا گروه‌هایی که از حربه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد برای تهدید آن‌ها استفاده می‌کنند بر اساس قانون اساسی مجرم شناخته می‌شوند

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود

قرارهای نظارت قضایی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ساز و کار نوینی در قانونگذاری کیفری ایران محسوب می‌شوند همانند قرارهای تأمین کیفری موجب تحدید آزادی‌های متهم خواهند شد اما این محدودیت خفیف‌تر بوده و بیشتر جنبه بازدارندگی دارد و ناظر بر حضور و فعالیت‌های اجتماعی متهم است

وقتی خسارتی به شما وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی کند، روانه دادگاه می‌شوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه می‌کنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای می‌دهد؛ این مسیر در مورد خسارت‌هایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟ به جرایم در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود، در حالی که پرداخت خسارت جنبه کیفری ندارد این خسارت را باید از کجا مطالبه کرد؟

رای وحدت رویه 734 هیات عمومی دیوان عالی کشور،موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از صندوق تامین خسارت های بدنی

دولت سابق در راستای ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه و توزیع عادلانه ثروت، با بهره‌گیری از تجربه برخی از کشورهای خارجی، طرحی را با نام واگذاری سهام عدالت آغاز کرده بود که در این طرح بنا بر آن بوده که با تکیه بر واگذاری سهام برخی از شرکت‌های دولتی به مردم، امکان سهام دار شدن اقشار مختلف جامعه و بهره‌مندی آنها از سود این سهام فراهم شود در گفت‌وگو با دکتر «حامد صفری‌ریزی»؛ کار‌شناس حقوقی و مدرس دانشگاه به بررسی بیشتر برخی ابعاد حقوقی این طرح پرداخته‌ایم

معاون مرکز آمار قوه قضائیه اعلام کرد 37 دفتر پیشخوان قضایی 20 آبان ماه در تهران آغاز به کار می کند

رأی شماره 728 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 بخشنامه شماره 85 89 103ـ 1389 01 09 معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در اثر طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران