مطالب پربازدید

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس از اجرای طرح جایگزین شدن مجازات‌های تتمیمی برای مجرمان جرایم اخلاقی و عفت عمومی در سال آینده خبر داد

رای شماره 1777 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 57 تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاه های سوخت

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه وکالت نظرات حقوقدانان و وکلا را نیز دریافت خواهد کرد

یک حقوقدان گفت مطابق قانون، در قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی مجازات قصاص وجود ندارد و مجازات تعیین حبس تعریزی و جزای نقدی، در صورت مطالبه اولیای‌دم در نظر گرفته شده است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره ازدواج دختران زیر 15 سال گفت در سال 92، 31 هزار ازدواج برای دختران زیر15 سال به ثبت رسیده است که در این شرایط قرار شده وزیر دادگستری درباره نحوه ثبت این ازدواج‌ها گزارشی را ارائه دهد، چرا که ثبت آنها غیرقانونی است

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد

دو نعمت است که مردم تا آنها را از دست ندهند اهمیتش را متوجه نمی‌شوند یکی سلامتی و دیگری امنیت است از این رو رهبر معظم انقلاب فرمودند که از همه مطالبات مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی است

یک قاضی بازنشسته گفت متأسفانه قضات نمی‌توانند نقشی برای کاهش آمار طلاق در کشور داشته باشند چرا که وقتی زن و شوهری پای‌شان به دادگاه باز می‌شود، دیگر همه پل‌های پشت سرشان را خراب کرده‌اند

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد

به دنبال رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388، منابع اعلامی آزمون کانون وکلا با مفاد آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مغایرت دارد لذا فاقد شرایط قانونی است

شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1392 09 13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد

برخی از مردان با شرایط و امکانات خود به حقوق زنان تجاوز می‌کنند

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت گفت هر ساله شاهد افزایش جرایم کارکنان دولت بوده‌ایم که به صورت سالانه آمار این جرایم نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشته است

رئیس دیوان عدالت اداری گفت اولویت ما در سال 93 کاهش شکایت از دستگاه‌های اجرایی و ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری است

رای وحدت رویه شماره 736 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

رای وحدت رویه شماره 30 10 1393-738 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، با موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های ارتکابی

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود

در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم از لفظی و فیزیکی یکی از مسایلی است که پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است ارتکاب چنین جرایمی، نسبت به بزه‌دیده و اطرافیان وی و اشخاصی که ناظر چنین صحنه‌های خشونت‌آمیزی هستند، آثار مختلفی بر جای می‌گذارد

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم