مطالب پربازدید

از ابتدای امسال تا هفته اول مهر ماه، 186 هزار و 454 نفر در کشور جان خود را از دست داده‌اند که 98 هزار و 820 نفر از آنان مرد بوده‌اند مردانی که حتما تعداد زیادی از آنان متاهل و صاحب همسر و فرزند بوده‌اند و بعد از مرگ‌شان اهل و عیالشان با مشکل‌های زیادی دست به گریبانند که یکی از آنها نگهداری از بچه‌هاست

رأی شماره ٢٠٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ھفتمین صورتجلسه مورخ ١٣٩٣ ٩ 6 کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی شھرستان جھرم ابلاغی به شماره ١١5 ٣٢٠٨٠ ـ ١٣٩٣ ٩ ١٢ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شھرستان جھرم

رأی شماره ھای ۵۴٩ الی ۵۵٠ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه ۵١۵٣۶ ١٣۶٣۵٣ ـ ١٣٩٣ ١١ ١٢ و ۵۶٧١٢ ٣٨۵٩۴ مورخ ١٣٩٨ ۴ ٣ ھیأت وزیران و مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ١٣٧٨ ٨ ۴ شورای اسلامی شھر تھران و ـ ٢۵۴٨ و ١٠ ١٢ ١٣٩٣ ـ ٢٠٢۶ و ٢٨ ١١ ١٣٩٣ ـ٢٠٢١ و ٨ ١١ ١٣٩٣ ـ٢٠٠٩ و ١۴ ١٠ ١٣٩٣ ـ١٩٩٢ مصوبات تھران شھر اسلامی شورای ٢۶ ٣ ١٣٩٨ و ٢١ ٣ ١٣٩٨ ـ ٢۵۶۶ و ١۴ ١٢ ١٣٩٨

رأی شماره ١٧٩5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ٢٢ از فصل ١ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود

هر کسی که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛ البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود

یک وکیل دادگستری گفت کشورهای اسلامی باید با اعلام حمایت از مردم بی‌دفاع فلسطین و اتفاقات اخیر در غزه، جنایات اسرائیل را محکوم کنند

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

یک وکیل دادگستری گفت در قانون جدید فرزندخواندگی که آماده تصویب است، زنان و دختران مجردی که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند، در اولویت دریافت فرزندخوانده هستند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت تمام مالکیت‌ها باید در سیستم کاداستر سند‌دار شوند

برابر ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392 در تمام جرائم ،به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رأی غیابی صادر می کند در این صورت ، چنانچه رای دادگاه مبتنی بر محکومیت متهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی ،قابل واقعی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است

رأی وحدت رویه شماره 751 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده3 و ماده8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است

یک استاد حقوق در دانشگاه با توجه به اطاله مسیر دادرسی در دستگاه قضا، 4 راهکار برای برون رفت از این اوضاع را پیشنهاد داد

سخنگوی کمیسیون انرژی از تصویب کلیات اساسنامه شرکت ملی نفت در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد

رأی شماره٢٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره4 ٩٣ ١٢٠٧4 ش ـ١٣٩٣ ١٠ ٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آمادهسازی اراضی توسط مالکان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

آیین نامه اجرایی بند(الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احکام، تعیین وظایف و اختیارات مقام‌های قضایی در امور کیفری وضع شده‌است

وقتی صحبت از بازداشت می‌شود، تکلیف آن مشخص است اما وقتی واژه موقت به آن می‌چسبد، تبدیل به مهم‌ترین قرار تأمین کیفری می‌شود که قانون برای متهم در نظر گرفته است البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی‌ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت البته لازم به ذکر است که مطالب مذکور در این گزارش، براساس آیین‌دادرسی کیفری فعلی نوشته شده است

از امروز به بعد قانون جدید چک لازم الاجرا می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود