مطالب پربازدید

موضوعی به نام جهیزیه در کنار مهریه، یکی از مسایلی است که میان اغلب خانواده‌های ایرانی به عنوان معیار تعیین شأن دختران جوان در نظر گرفته می‌شود، البته این موضوع نیز از نکاتی است که تنها جنبه عرفی دارد و هیچ پشتوانه شرعی و قانونی برای آن وجود ندارد و زن، نه بر اساس قانون و نه شرع، وظیفه‌ای برای تهیه جهیزیه ندارد

یک حقوقدان با اشاره به اهمیت قانون اساسی در همه کشور‌ها تاکید کرد که نباید با وضع قوانین عادی قانون اساسی را محدود کرد

رأی وحدت رویه شماره ٧6٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

یکی از راهکارهای دریافت حق بعد از رای دادگاه، در صورتی که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود نباشد، صدور حکم توقیف اموال است در برخی از پرونده‌هایی که یک طرف آن یعنی طرف متشاکی را شهرداری تشکیل می‌دهد، حکم توقیف اموال صادر نمی‌شود در گفت‌وگو با ‌دکتر «صادق سلیمی»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی می‌کنیم

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در جلسه علنی روز یکشنبه ۹۹ ۰۶ ۱۶ تصویب شد و طی نامه شماره ۷۸۳۱۸ مورخ ۹۹ ۰۷ ۱۰ توسط رییس جمهور ابلاغ گردید

قرارداد به توافق بین دو یا چند شخص برای ایجاد آثار حقوقی و به عنوان یکی از متداول‌ترین شیوه‌های توزیع و جابجایی ثروت در جامعه تلقی می‌شود

با عنایت به اینکه مقررات وضع‌شده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبان جرایم متعدد، ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد کرده است، آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه گاهی به برخی از سؤال‌های حقوقی پاسخ می‌دهد و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر می‌شود امروز، چهارشنبه مصادف با 14 آبان‌ماه این اداره کل به 10 سؤال حقوقی پاسخ گفته است

یکی از جرایمی که همواره کارشناسان و جرم‌شناسان از آن به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت اجتماعی یاد کرده‌اند جرم اخاذی است کارشناسان بر این باورند که جرم در مناطقی که ساکنان آنها از سطح سواد و تحصیلات کمتری برخوردار هستند، به وقوع می‌پیوندد یکی از طرق اخاذی، تهیه فیلم‌های غیراخلاقی و تهدید به افشا آن است که در چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم اینکه منظور از این جرم چیست و قانونگذار چه مجازاتی را برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته است موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، به بررسی آن پرداخته‌ایم

طلاق در کنار جدایی زن و مرد حل و فصل مناسبات مالی میان زوجین را نیز به همراه دارد مهریه، نفقه، جهیزیه و اجرت‌المثل جزو همان دغدغه‌های مالی هستند که گاهی زنان قربانی آن هستند و گاهی مردان نباید فراموش کرد که رسیدگی به هریک از این مباحث مالی پیچیدگی‌های بسیاری در پرونده‌های طلاق ایجاد می‌کند که نقد و بررسی هریک از پیچیدگی‌ها خالی از لطف نیست

رییس کل دادگستری لرستان گفت برقراری عدالت در فضای امنیت میسر است

رأی شماره 519 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی برعهده دولت است

رییس سازمان پزشکی قانونی کشورگفت در سال گذشته، 17 هزار و 994نفر در حوادث رانندگی کشته شدند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن 7 5 درصد کاهش یافته است دکتر احمد شجاعی در چهل و هشتمین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها اظهار کرد بیشترین کاهش تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته مربوط به تیر ماه با 2 19 درصدوخرداد ماه با 5 12 درصد وبیشترین افزایش مربوط به شهریور ماه با 6 6 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال 1391 بوده است

رچک به عنوان مهمترین سند تجاری، به دو صورت ظهرنویسی و قبض و اقباض، میان افراد دست به دست می‌شود که هر یک از این روش‌ها، آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت

در بعضی کشورها مثل آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز مجاز دانسته شده است استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند البته قتل‌عام‌هایی که گاه و بی‌گاه در محل‌های عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق می‌افتد باعث شده است که این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد

کانون وکلای مرکز تصمیم گرفته است تا مؤسسات حقوقی مجاز و غیر مجاز را تفکیک و مؤسسات مجاز را به مردم معرفی کند

طرح تعویض کارت‌های پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند از سال 90 در کشور آغاز شده است و تاکنون فراخوان‌هایی جهت تعویض این کارت‌ها به افراد داده شده است اما چه کسانی باید کارت خود را تعویض کنند و چه کسانی نیاز به تعویض کارت ندارند؟

شاید بارها با خود اندیشیده باشید که چگونه می‌توان علیه دولت و ماموران دولتی به عنوان افرادی که قدرت را در دست دارند شکایت کند؟ و آیا مرجعی وجود دارد که به این شکایت رسیدگی کند؟ دیوان عدالت اداری از چنین صلاحیتی برخوردار است بنابراین این دیوان را باید یکی از استوارترین ستون‌های تامین حقوق شهروندی در کشور دانست