مطالب پربازدید

موضوع مبارزه با زمین خواری و رفع تصرف اراضی جنگلها و مراتع در حالی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته که این روزها دستگاه قضایی می گوید با قدرت آماده برخورد با این معضل هستیم اما در تهران، میان دادستانی و سازمان جنگلها بر سر اجرای احکام چالش وجود دارد که این موضوع به نفع زمین خواران خواهد بود

برابر با ماده 867 قانون مدنی «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند » بنابراین ورثه با فوت مورث قهراً مالک ترکه می‌شوند

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت آستانه تحمل جامعه و هم چنین سن خشونت کاهش یافته و باید در این زمینه برنامه ­­ریزی های جامع و کاملی صورت گیرد

دستگاه قضا با اتخاذ راه‌کارهایی از جمله؛ ایجاد نهادهای شبه قضایی، شوراهای حل اختلاف، جذب نیروی انسانی کارآمد و باتجربه، اقدامات و سیاست‌های جنایی – اجرایی حبس‌زدایی، در راه مبارزه با اطاله دادرسی گام‌های بلندی برداشته است

مصوبه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درخصوص ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون و یا روشهای اجرایی موجود با هدف کارآمدنمودن طرح توزیع سهام عدالت

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه جلسه علنی اردیبهشت ماه امسال کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 را بررسی و با 151 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده تصویب کردند

معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه در کارگاه آموزش اخلاق حرفه‌ای و سازمانی گفت ختم پرونده‌ها نباید به‌عنوان یک اصل مطرح باشد بلکه روح عدالتخواهی و اجرای عدالت هدف اصلی تلقی شود و در این صورت سطح اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه افزایش خواهد یافت

رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم

رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود؛ به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد

ماد‌ه 477 قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری د‌ر حالی شیوه جد‌ید‌ی را برای تجد‌ید‌نظر د‌ر آرای«خلاف بیّن شرع» پیش‌بینی کرد‌ه است که هنوز ماد‌ه 18 قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب نسخ نشد‌ه و راه برای اعاد‌ه د‌اد‌رسی از احکام حقوقی و کیفری از طریق اعمال این ماد‌ه باز است اما مقررات جد‌ید‌ ماد‌ه 477 چیست؟

بازداشت موقت چه شرایطی دارد ؟

براساس ماده 22 قانون ثبت احوال، وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود

مد‌نی به نهاد‌هایی گفته می‌شود‌ که د‌ر راستای ایجاد‌ قابلیت برای توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی د‌ر یک کشور به عنوان واسطه میان مرد‌م و حاکمیت نقش ایفا می‌کنند‌ مشخصه اصلی نهاد‌های مد‌نی، غیرد‌ولتی بود‌ن آنان و عد‌م وابستگی تشکیلاتی و مالی به حاکمیت سیاسی و ارگان‌های د‌ولتی کشور است

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت براساس ماده 18 اصلاحی احکام تجدید نظر توسط دیوان عالی کشور صورت می‌‎پذیرد

در بحث قوانین مرتبط با هرزه‌نگاری، به دلیل نبود تعریف قانونی از مفهوم هرزه‌نگاری در محیط سایبر و نیز تعدد قوانین خاص، بسیاری از قضات، استادان و صاحب‌نظران، دایره شمول هرزه‌نگاری را چنان وسیع در نظر می‌گیرند که هر نوع رفتار مجرمانه‌ای را که به نوعی مسایل اخلاقی در آن مطرح باشد در این قالب منظور می‎کنند و یا از آن به عنوان روش ارتکاب جرم سخن می‌گویند حال اینکه هرزه‌نگاری عنوانی مشتمل بر عناوین مجرمانه متعدد است که هرچند الزاما مرزهای عفت و اخلاق را درمی‌نوردد و خلاف عفت و اخلاق بودن این عناوین مجرمانه محرز است ولی وسعت عنوان آن به نحوی که معادل جرایم علیه عفت و اخلاق به کار رود به هیچ وجه صحیح نیست زیرا تنها برخی از این جرایم را می‌توان در قالب هرزه‌نگاری طبقه‌بندی کرد

بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات حبس محکوم می‌شوند

هیأت وزیران در جلسه 5 شهریور 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد

طبق ماده 868 قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند

یک وکیل دادگستری گفت زورگیری عنوان مستقل مجرمانه نیست بلکه با توجه به شرایط ارتکاب جرم می‌تواند با تعریف قانونی جرایمی مثل محاربه و سرقت‌های تعزیری مشدد انطباق داشته باشد که در این صورت مجازات قانونی آن جرم برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که بر حسب ضرورت تعداد‌ی از مدیران دستگاه‌ها برکنار و افراد دیگری جایگزین آنان شدند، روند تغییرات و جابه‌جایی مدیران تا به امروز که 35 سال از آن دوران می‌گذرد به شکل یک فرایند درآمده است به‌طوری که با روی کار آمدن هر دولت علاوه بر به‌کارگیری اعضای جدید در کابینه بسیاری از جابجایی‌های دیگر در بدنه قوه مجریه نیز دیده می‌شود