مطالب پربازدید

رأی شماره 342 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394 و بعد از مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

جریمه نقدی عبارت است از جریمه ای که وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها آنچه فی الحال داده شود و در اصطلاح (مدنی – فقه ) صفت عقدی است که برای ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقایسه نسیه آمده است و آن ثمنی است کلی و برای پرداخت آن موعد معین شده باشد

رای شماره 1958 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل

قذف از کلماتی است که از بار خطرناکی برخوردار است و اصولا در مقام لکه دار کردن افراد به کار می رود و از این جهت اسلام که حافظ منافع حقوقی و مدافع شخص و شخصیت افراد مظلوم می‌باشد با شرایطی برای قاذف به عنوان مجرم و بزهکار جریمه تعیین کرده است که همان حد باشد البته قذف گذشته از حکم حقوقی که ضمن تنبیه بزهکار موقعیت بازدارندگی دارد، دارای حکم تکلیفی و وضعی نیز می‌باشد که هر کدام در جای خود نقش خود را ایفا می‌کنند

پس از بی خبری چندماهه ، بالاخره روز چهارشنبه 24 دی ماه 93 ،خبر اعلام وصول لایحه جامعه وکالت روی خروجی خبرگزاری های میزان و ایسنا قرار گرفت تا دیگربار قصه ی پرغصه ی مرگ و زندگی وکالت مستقل برصدر اخبار دغدغه داران این نهاد نشیند

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

طرح جرم سیاسی باید از سوی حقوقدانان و کارشناسان مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعاریف آن به صورت جامع‌تری از نو تدوین و تعریف شود، چرا که به علت مشخص نبودن تعریف جرم سیاسی و عدم شفافیت آن، طرح مذکور از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار نیست

آمارهایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که نشان از ازدواج کودکان در کشور دارد؛ این در حالی است که قانون شرایط متعددی را برای ازدواج آنان در نظر گرفته است شرط سنی، اجازه دادگاه و وجود مصلحت از جمله شرایطی هستند که باید برای ازدواج کودکان وجود داشته باشند رسیدگی به این شرایط هم تشریفاتی دارد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در هر سیستم مالی می‌شود و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم می‌کند به اعتقاد این عده برای جلوگیری از وقوع اختلاس دولت باید سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند تا شاید از بروز این پدیده مسری در کشور بکاهد درباره فساد اقتصادی به گفت‌وگو با دکتر «سید محمدی‌مهدی غمامی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نشسته‌ایم که می‌خوانید

صلاحیت قضایی عبارت است از توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن؛ که البته یکی از مسایل مربوط به نظم قضایی است قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوان‌شده، داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنها است یا خیر و در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی هستند

رأی شماره 1443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3ـ1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تکیه بر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه اجرای کامل احکام شرعی و فتاوای فقهی در روابط خانوادگی مطرح شد بر این اساس، قوانین متعددی در حوزه حقوق خانواده وضع شد که بیش‌تر آنها به منظور تغییر و اصلاح قوانین سابق بود

حدود 1500 دانشجو در دانشگاه علوم قضایی مشغول تحصیل هستند و از بین این افراد دانشجویان مقطع کارشناسی از طرف قوه قضاییه بورسیه می‌شوند تا در آینده به عنوان قاضی در دستگاه قضایی کشور خدمت کنند

اختلافات ریز و درشت بین موجر مستاجر یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین دعاوی حقوقی به‌شمار می‌آید یکی از این موارد اختلاف بر می‌گردد به این سوال که آیا مستاجر می‌تواند مالی مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش به گفت‌وگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری پرداخته‌ایم

رای شماره 492 هیات عمومی عدالت اداری در خصوص احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهیذ بهشتی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی

فقط دادگاه می‌تواند تشخیص دهد که آیا شغل زن حقیقتا مخالف حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین است یا خیر؛ و نظر مرد در این خصوص تعیین‎کننده نیست و قاضی باید نظر نهایی را بدهد

قانون کیفر همگانی ایران جهت دزدی تعریف خاصی ننموده بلکه ضمن مواد 222 الی 229 قانون کیفر همگانی مجازات کیفر افرادیکه مرتکب بزه مذکور شوند تعیین‏ نموده است قانون کیفر همگانی فرانسه ضمن ماده 179 دزدی را چنین تعریف نموده «دزدی عبارت است از ربودن مال غیر بطور اختفاء»

سخنگوی حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول طرح جرم سیاسی در مجلس تصویب این طرح را موجب پر شدن خلاء قانونی موجود در این باره و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای دانست

رئیس دادگستری استان یزد گفت با توجه به اینکه استان یزد یک استان مذهبی به شمار می‌رود کم جرم‌ترین استان کشوراست