مطالب پربازدید

یک وکیل دادگستری گفت در قانون درباره مجازات اسیدپاشی کمبودی وجود ندارد

رأی شماره ٣٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٩٢ 4 6٨٧ـ ١٣٩٢ ١١ ١٣ در خصوص وضع عوارض و اخذ بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حقالنظاره، عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز ٣١ 4 ١٣٩6 ٩5 4٠5 ھـ شماره

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد موانع پیش‌روی اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان کرد اجرای این قانون دارای آثار گسترده و عمیقی بر ابعاد مختلف جامعه است؛ بنابراین وجود موانع و محدودیت‌ها در اجرای چنین قانونی دور از انتظار نبوده است

وزیر دادگستری با بیان اینکه پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی ایرادات زیادی دارد، گفت دولت ادعای کامل بودن این پیش‌نویس را ندارد و این پیش‌نویس نیاز به کامل شدن دارد

یک مدرس دانشگاه ضمن جامع ندانستن قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از نداشتن ضمانت اجرا برای این قانون انتقاد کرد

رأی شماره623 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1394 03 25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی منطبق با قانون نیست و ابطال می شود

رأی شماره 680 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهرهبرداری و افتتاحیه٬ عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانکها خلاف قانون است

رأی شماره ١٧٩4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 4 از دفترچھ عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اراک در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 1906 هیأت عمومیدیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

هرگاه جرمی اتفاق می‎افتد و فردی به‏‎عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود، مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آن‏‎‏ که متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار تأمین صادر کند در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد ‏

در میان داوطلبان اسامی حقوقدانانی همچون سیدمحمد جندقی‌ کرمانی‌پور، غلامعلی ریاحی، سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عبدالصمد خرمشاهی، علی نجفی‌توانا، جلیل مالکی، نعمت احمدی‌نسب، رمضان حاجی‌مشهدی، عیسی امینی، محمدرضا کامیار، غلام‌نبی فیضی‌چکاب، فریده غیرت، مرتضی شهبازی نیا، گیتی پورفاضل، بهشید ارفع‌نیا، محمد فرض‌پور ماچیانی، حسین ساعتچی‌یزدی، احمد بشیری، شاپور منوچهری، سعید باقری و به چشم می‌خورد

رأی شماره ١644 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامھ شماره ١٨٢٩6 ت5٣٢٧4 ھـ ـ ١٣٩6 ٢ ٢٠ ھیأت وزیران

معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد

رأی شماره 1319 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 58057 ـ 93 م 697 مورخ 1393 12 25 هیأت وزیران

نائب‌رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، گفت مجمع عمومی سردفتران ازدواج و طلاق چهارشنبه صبح در مسجد فخر‌الدوله دروازه شمیران برگزار می‌شود

رأی شماره 4١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره ٢٨ ١١٠ 4١6١ـ ١٣٨5 ١١ ٨ و مصوبه شماره ٢٨ ٩٢ ٢٩٩٩ـ ١٣٩٢ ١١ ٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود

رای سماره 1290 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب فوق العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار

رأی شماره 892 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال 1383 وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان»

رأی شماره 472 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433 44253 ـ 10 2 1390 معاون اول رئیس‌جمهور

رأی شمارههای 594 الی 663 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی ـ برنامهریزی شهری بخشنامه شماره18315 430ـ 1394 4 8 و بند26 مصوبات پیوست بخشنامه شماره 68693 430 ـ1391 11 4 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای 2 مذکور دفتر 4 11 1391 ـ 430 68693 بخشنامه 3 و 24 9 1395 93 926 هـ شماره