مطالب پربازدید

اگر زمانی متوجه شوید که مالتان بدون خواست و اجازه شما در اختیار دیگری است چه حالی به شما دست می‌دهد؟ اصلا برای برگرداندن آن چه کار می‌کنید؟ خودتان خوب می‌دانید که اگر قرار باشد برای برگرداندن مال اقدام کنید بهترین و مطمئن‌ترین راه، اقدام قانونی است اما از آنجا که طی این مسیر آسان نبوده و دست‌اندازهای فراوان دارد به شما پیشنهاد می‌کنیم که قبل از اقدام، با ما همراه شده و این مطلب را تا انتها بخوانید

بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد » این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد

دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و کسی که با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، کسی است که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود

با توجه به تبصره ماده 35 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ اعلام کنند که آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌یی ایران و اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌ استخدام کارکنان اداری قو قضاییه سال 1396را اعلام کرد

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت نمی‌توان زمان دقیقی را برای بررسی طرح جرم سیاسی مشخص کرد، این طرح هنوز در کمیسیون مطرح نشده و پس از ارجاع آن به کمسیون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد

یک وکیل دادگستری گفت قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی جامع و مانع نیست و متاسفانه این قانون افراد را به اجرای بدون قید و شرط مکلف نمی‌کند

رأی شماره 918 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 11 دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

در زندگی امروزی که آپارتمان‌های چندطبقه جای خانه‌های ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمی‌رسد که ساکنان همسایه‌هایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایه‌ها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد باز کردن پنجره جدید و نرده‌کشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات بر اساس موازین شرعی ، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا ، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید

یکی از مصادیق بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد است، به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع می‌گردد

نظریه مشورتی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چک‌های برگشتی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد

رأی شماره724 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور

اخیرا لایحه آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی تدوین شده و در شرف نهایی شدن است در این لایحه مواد متعددی درباره آیین دادرسی خاص اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است؛ برای نمونه دادسرای خاص اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است؛ البته باید توجه داشت که پرونده اطفال زیر 15 سال طبق لایحه آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح خواهد شد

یک وکیل دادگستری گفت مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده 111 لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز برای این بزه، پیش‌بینی کرده است

با امضای رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ابلاغ شد

برخلاف اموال منقول، در اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اموال غیرمنقول مثل املاک و زمین‌ها باید با سند رسمی منتقل شوند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان باشند سند رسمی توسط مامور دولتی و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می‌شود بنابراین سندی که در بنگاه‌ها تنظیم می‌شود سند رسمی نیست

رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری