مطالب پربازدید

آدم ربایی در قانون ما چه در قبل و چه بعد از انقلاب جرم انگاری شده است قبلا ماده‌ای در قانون جزای عمومی‌، تحت عنوان قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وجود داشت که بعد‌ها در سال 1375 تحت عنوان قانون تعزیرات درکتاب پنجم طی مواد 621 به بعد، موضوع آدم ربایی مورد بحث قرار گرفته است

با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر شده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده، وی را نزد مرجع صالح اعزام کنند اما در ماده 42‌‌ همان قانون، ورود به انبار‌ها، اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی کرده، سؤال این است که در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44‌‌ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

رأی شماره های 1024ـ 1023 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 مصوبه 1393 09 17 و بند3 صورتجلسه مورخ 1394 10 29 و بندهای 3و4 جدول ذیل ماده4 مصوبه شماره 6232 92 4 ش ـ 1392 11 03 شورای اسلامی شهر مشهد

بر اساس قانون اگر همسایه‌ای شارژ آب و برق خود را پرداخت نکند، هیئت مدیره ساختمان می‌تواند انشعاب او را قطع کند

ماجرای این پرونده همان است که در قالب شرح یک دعوی، نتیجه یک دعوی و نتیجه نهایی یک دعوی در ستون تجربه های یک وکیل در سایت گروه وکلای کاسپین ، سایت سیمرغ عدالت وهمین وبلاگ خوانده اید مسئولیت مدنی ناشی از اهداء عضو و قصور تقصیر وزارت بهداشت در عدم وضع مقرراتی جهت احراز هویت هنگام انجام آزمایش خون اهداء کننده، آلودگی گیرنده عضو(کلیه) به ایدز، مرگ او و آلودگی همسرش و مرگ تدریجی او

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در مورد سرانجام مهمترین لوایح حقوقی و قضایی توضیح داد

تصویب‌نامه راجع به معافیت سازمان بیمه سلامت ایران از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی بیمه‌شدگان می‌گردد

دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد 31 شهریور ماه راهی مقر این سازمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا خواهد ‌شد

طبق قانون صدور چک ، چک های صادره در عهده بانک ها ، در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن ، به علت بی محل بودن آن یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک گردد ، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ( که در ذیل آمده ) وجه آن را از صادر کننده وصول نماید

در برخی موارد زن و مرد، بنا به دلایل مختلف، ممکن است تصمیم بگیرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسایل، از هم جدا شوند که در این صورت موضوع طلاق توافقی پیش می‌آید در قانون جدید حمایت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زیادی نسخ شده است در ادامه پس از بررسی یک رای قضایی در خصوص طلاق توافقی به بررسی آخرین تحولات قانون در این خصوص پرداخته‌ایم

در اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه، نیم‌عشر قابل وصول نیست و سال‌های سال گذشته است بر اساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضای 5 سال پس از سال تاریخ اجراییه، چنانچه نیم‌عشر وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می‌شود؟ اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم‌عشر ممکن است یا خیر؟

یک حقوقدان گفت با استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر قانون جدید صدور چک، قانونگذار تغییرات بنیادینی در اصول اسناد تجاری ایجاد کرده است به ترتیبی که مقرر می‌دارد انتقال از طریق ظهرنویسی ممنوع است و صدور و ظهرنویسی در وجه حامل صحیح نیست و چنانچه چکی بدون رعایت مقررات قانون جدید صادر یا منتقل شود به صراحت قانونگذار، آن چک مشمول قانون جدید نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تعیین فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان به جای پرداخت حق محرومیت از مطب را ابطال کرد

سیستم رسیدگی‌ها در تعزیرات مانند دادگستری است یعنی تا زمانی که شکایت و گزارش تخلفی به تعزیرات ارائه یا مطرح نشود، این اداره وارد عمل نشده و در قالب یک اداره نظارتی عمل نخواهد کرد

با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که مقرر داشته است «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و… » آیا مقصود در ماده مذکور این است که مادر اصالتا می‌تواند اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی کند؟ به عبارت دیگر مادر می‌تواند در دادخواست، نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید نام فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان در دادخواست قید و خود را به عنوان نماینده در ستون نماینده دادخواست قید کند؟

آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 2 1392

طفل یا واژه‌های مشابه دیگری که بر این معنا دلالت دارند از جمله صغیر، کودک، نوجوان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، فقها و حقوقدانان مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌‌اند موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می‌شوند کمی دشوارتر می‌شود

یک وکیل پایه‌یک دادگستری، انتشار عکس و فیلم به‌صورت غیرقانونی را جرم‌ و مشمول مجازات قانونی دانست

زیربنای حیات فردی و اجتماعی بشر امنیت است تعامل انسان با دیگران در صورتی تداوم خواهد داشت که هر کس بتواند به دور از هر گونه بیم و هراس به زندگی فردی و اجتماعی خود ادامه بدهد و با امید به آینده در زمینه‌های مختلف زندگی سرمایه‌گذاری کند

رأی شماره ھای ١١٧٢ و ١١٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب٣ (بخشنامه شماره٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره ١٠٠٠ ٩٨ ٢٩۶٠ـ١٣٩٨ ٣ ١ ٢٩ ١٠ ١٣٩٩ ٩٨٠٣۶٢٩شماره