مطالب پربازدید

به گزارش مرکز آمار ایران روزانه 20 مورد کودک آزاری به مراجع رسمی کشور گزارش می‌شود، البته بسیاری معتقدند که ابعاد واقعی پدیده کودک آزاری به دلیل نهان بودن در خانواده‌ها، قابل شناسایی نیست برای آشنایی با قوانین پیشگیری و برخورد قانونگذار با این اتفاق ناخوشایند خواندن این گزارش را که در گفتوگو با «سید علی کاظمی» قاضی دادگستری و پژوهشگر حقوق کودکان تحریر شده است را به شما توصیه می‌کنیم

رأی شماره 1230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماده 108 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

یک حقوقدان و مدرس مرکز آموزش قوه‌قضائیه می‌گوید « زوجه در عقد موقت هم می‌تواند از اجرت المثل بهره‌مند شود اما باید چهار شرط وجود داشته باشد تا زوجه بتواند اجرت‌المثل را مطالبه کند »

رأی شماره886هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاههای درسی و مدارس غیرانتفاعی به تغییر کاربری و استفساریه شهرداری و مصوب شورای اسلامی در جواب آن

انسان در زمان حیات خود می‌تواند تصمیم‌هایی برای بعد از حیاتش بگیرد که این تصمیم‌ها در قالب وصیت گرفته می‌شود اما خود وصیت هم انواع و اقسام مختلفی دارد یکی از انواع وصیت تعیین شخصی برای اجرای امور بعد از فوت وصیت‌کننده است مثلا شخصی وصیت می‌کند که فلانی بعد از مرگش فرزندان صغیرش را نگهداری کند

سخنگوی دستگاه قضا آخرین وضعیت پرونده های ستار بهشتی، کلاهبرداری بزرگ ارزی، سایت مثقال، قضات تعلیق شده کهریزک ، فساد مالی و متهمان فتنه سال 88 را تشریح کرد

رأی شماره٧56 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان

یک حقوقدان گفت لایحه‌ پلیس قضایی با هدف هر چه بهتر و صحیح‌تر اجرا شدن قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکی‌عنه و تسریع در روند رسیدگی بنا نهاده شده است و سبب ارائه هر چه مطلوب‌تر و شایسته‌تر خدمات قضایی به مردم می‌شود

رأی شماره 54٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44 ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢ 4 ١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

رأی شماره ٨٣4 ھیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال نامه شماره ٢٣٣ ٩٧ ١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢ ١١ ١4 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور

چهل‌ونهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه عصر فردا دوشنبه برگزار می‌شود

برای بحث درباره ارکان شروع به جرم لازم است در ابتدا به کلیاتی اشاره شود برای تحقق عنوان مجرمانه هر جرمی مرتکب باید عملیات اجرایی جرم را از خطر عنصر مادی با موفقیت به اتمام برساند تا گفته شود جرم منظور بطور تام واقع شده است ولی یکی از مصداق های عدم وقوع جرم منظور به عبارتی عدم حصول نتیجه دخالت عامل خارجی در واقع نشدن جرم است که دراین حالت گفته میشود عمل ارتکابی جرم ناقص است و اصطلاحا شروع به جرم نامیده میشود

در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی شود حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده است و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم دهد؟

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص علت اصلی بروز معضل بدحجابی گفت در ارتباط با حجاب مشکل کمبود قانون وجود ندارد، بلکه عدم اجرای همین قوانین، ایجاد اشکال کرده است ابوالفضل ابوترابی ، در خصوص نوع برخورد با مسئله بدحجابی اظهار داشت بحث حجاب بیش از آن که نیاز به اقدام پلیس باشد این مسئله اقدامات فرهنگی را می‌طلبد

چند مقاله-کیومرث سپهری، محمد حسین ساکت، نوذر یزدانی، حسن فرهودی نیا و رضا نوروزی-مدرسه حقوق شماره 79

به لطف ممنوعیت نگهداری و حمل سلاح‌ گرم در جامعه، جرایمی که با این اسلحه‌ها واقع می‌شود، کم هستند؛ با وجود این، مجرمان راه‌های دیگری برای رسیدن به مقصود خود می‌یابند چاقوکشی و ایراد صدمه بدنی یا جانی با چاقو یکی از جرایم پرتکرار است

دیوان عدالت اداری بررسی درخواست ابطال یکی از بخشنامه های سازمان زندان ها در رابطه با لباس زندانیان را در صلاحیت هیات عمومی این دیوان ندانست

در ماده 621 قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند یا گروگان بگیرد به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد

یک حقوقدان گفت تخفیف، تعلیق تعقیب و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، درجه‌بندی مجازات‌ها و از جمله نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی به شمار می‌رود

محرک برخی از افراد برای شروع یک دعوا انتقام‌گیری است و در صورتی که دو طرف دعوا با این انگیزه روانه دادگاه شوند به سختی می‌توان آنها را به سازش و صلح راضی کرد؛ اما اگر دو طرف کمی به منطق مجال دهند در بسیاری از موارد صلح و تراضی را بر مراجعه به دادگاه و هزینه‌هایی که برای یک دعوا صرف می‌کنند، ترجیح خواهند داد