مطالب پربازدید

رای شماره 580 مورخ 1398 03 28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مساله استقلال کانون هم یک مساله تاریخی است هم یک مساله اجتماعی و هم یک مساله صنفی وکلا در این سال‌ها همواره از ضرورت حفظ استقلال کانون گفته‌اند و نوشته‌اند اما قصه کانون در سال‌های اخیر دچار فراز و فرود‌هایی شده است جامعه حقوقی در این سال‌ها همواره تلاش کرده است

سخنگوی کمیسیون اصل نود از ورود این کمیسیون به تخلفات سازمان ثبت و اسناد کشور خبرداد و گفت سازمان ثبت و اسناد از اجرای احکام دیوان عدالت اداری خودداری می‌کند و اگر در این مورد توضیح ندهد و در کمتر از یک ماه مدارک و اسنادش را ارائه نکند از این سازمان به قوه قضائیه شکایت می کنیم

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در بخشنامه ای بعد از سه سال با افزایش 40 هزار تومانی تعرفه ثبت ازدواج و طلاق مبلغ حق تحریر را 110 هزار تومان اعلام کرد این در حالی است که این افزایش قیمت با اعتراض سردفتران ازدواج و طلاق همراه شده است

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

مفهوم شروع به جرم از جمله مواردی است که با تغییر قانون مجازات طی سال‌های اخیر، همواره دستخوش تغییراتی شده است

این مقاله به طرح و بررسی حکم مساله ای از مسئولیت مدنی میپردازد که در آن ، اشخاصی به طور مستقل اما همزمان ، اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید برای تعیین مسئولیت جبران خسارت ها روش های مختلفی ،مانند ، اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی ،تاسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد ،تعیین مسئول به وسیله قرعه ،استناد به اماره قضایی ، جبران خسارت ها از بودجه عمومی ، اجرا و جمع میان دو حکم متعارض ، استناد به نظریه خطر ، استناد به اماره مسئولیت ، و سرانجام ، اعمال ولایت حاکم شرع پیشنهاد شده است در این مقاله ، هر یک از راههای مذکور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است

در فرضی که سارقی با انگیزه سرقت وارد منزلی شده و قبل از تسلط مادی بر مالی در اتاق منزل دستگیر شده و خود نیز اقرار می‌کند که قصد سرقت داشته است، آیا مورد از موارد شروع به سرقت بوده یا در حد ورود به عنف است؟

رأی شماره ١٩٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١٣ تعرفھ عوارض محلی شھرداری مشکین دشت در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر مشکین دشت

رای شماره های 158-139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ف تبصره 4 بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال 1389 و بند 10 قسمت و دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شماره 21668-1389-09-01 معاون مالی و اداری صندوق تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لحاظ نکردن سنوات خدمت مازاد بر 30 سال کارکنان سازمان مذکور در پرداخت پاداش پایان خدمت

یک نسـخه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١6٢6 مورخ ١٣٩٧ ٧ ١٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت با گردانندگان سایتهای شرط بندی و پیش بینی های غیرمجاز نتایج فوتبال برخورد قاطع می شود

رای شماره 1033 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 23 صورتجلسه 618-1390 8 2 شورای اسلامی شهر ارومیه

نزدیک به چهل سال است که به دلیل رشد شهرنشینی و پیشرفت جمعیت، آپارتمان‌نشینی در شهرهای ایران رواج پیدا کرده است

به تازگی سخن از طرح قانونی است که به جای آن که راه به اصول و بنیاد حقوق برد، به بیراه می­رود و آن­گونه که نام زنگی را کافور نهاده­اند، آن را «قانون جامع وکالت» نامیده­اند، اما ژرف­کاوی در نهان و برون آن ما را وامی­دارد بر آنچه در شاهین ترازو و داوری ریخته و بیخته شده، نام «قانون مانع وکالت» نهیم؛ زیرا بند و بست و چینش و گزینش آن به گونه­ای است که آزادی دفاع و پشتیبانی امتیازات انسانی را از وکیل می­گیرد و شیوه حقوق­بانی مردم را در هم می­شکند، سامانه مورد نیاز نگهبانی از حقوق مردم را نادیده می­گیرد و به روشنی با یک بررسی تحلیلی می­توان گفت شایسته نام قانون نیست؛ زیرا قانون واجد شرایط و اوصافی است که در این حکم زورمند، ذره­ای از آن به چشم نمی­خورد این گفته نیاز به دلیل و استدلال دارد؛ پس بیاییم دادورزانه آن را بنگریم و سپس به داوری نشینیم

مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام با بیان اینکه این نهاد پل ارتباطی بین دانش فقهی و حقوقی و علوم پزشکی است فعالیت‌ در چنین فضایی را همراه با حساسیت و دقت بالا دانست و خواستار توجه بیشتر مسئولان مرتبط به مشکلات این مجموعه شد

رای وحدت رویه شماره 1745 مورخ 1399-11-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب کرد این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان‌شرقی از برگزاری جشن‌های گلریزان در تمامی شهرهای استان خبر داد و گفت 143 زندانی جرایم غیرعمد در انتظار حمایت‌های مادی مددکاران و خیرین بسر می‌برند

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت با توجه به اینکه اصلاح موادی از قانون فعلی این شوراها به وسیله طرح در مجلس پیگیری می‌شود، نیازی به ارسال لایحه به دولت نیست