مطالب پربازدید

طبق ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود

وزیر دادگستری به آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون محکومیتهای مالی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت این آیین نامه که از جانب رئیس قوه قضاییه صادر شد تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان جرائم مالی غیرعمد داشت

رأی شماره ١٨٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٣ آیین نامھ موضوع ماده ١٢ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب نامھ شماره ١4١٧١٢ ت54555ھـ ـ ١٣٩6 ١١ ٩ ھیأت وزیران

اما در مورد اشخاص حقوقی بایدبه نکته بسیار ظریفی که از دید رویه قضایی و دکترین حقوقی مغفول مانده توجه نمود و آن اینکه در مورد چک های صادره در وجه اشخاص حقوقی و بطور کلی هرجایی که دارنده واقعی یا دارنده طبق تعریف ماده 2 ق ص چ یک شخص حقوقی است

در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق به مجازات روزه‌خواری در ملأ عام اشاره نشده اما در ماده 638 این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است

در بهار امسال 169 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج در کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد 97 نفر مرد و 72 نفر دیگر زن بودند

چهارمین دوره شورای شهر آغاز به کار کرده است و این موضوع بار دیگر کارکرد نهادهای شهری از جمله شهرداری و شورای شهر را در معرض توجه قرار داده است حقوق شهری به معنی مجموعه بایدها و نبایدهای مربوط به زندگی شهری عمدتا از مقررات مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای شهر تشکیل می‌شود

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 3 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد این قانون مشتمل بر 124 ماده و 39 تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22 9 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد وموادی از آن که مورد بحث بود، سرانجام 25 3 1392 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت مدیریت دستگاه، مهمترین نقش را برای نیل به اهداف در کنار نیروی انسانی و امکانات ایفا می‌کند

این کتاب نخستین جلد از مجموعه سه جلدی آن است که شامل موضوعاتی مانند کلیات دادرسی اسلامی، دادرسی کیفری، ادله اثبات دعوا و کلیات حقوق جزای اسلامی و حدود و موضوعات دیگر مرتبط با این حوزه است

رأی شماره ١٩٣5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره٩6٢ ٢٠ ٢٧٧٢ـ ١٣٩6 ١ ١4 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تھران

ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی موکول به صدور پروانه زناشویی از طرف وزارت کشور است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت گران‌فروشی، عدم درج قیمت و تقلب تاکنون بیشترین تخلف رخ داده در مراکز و نمایشگاه‌های عرضه مایحتاج ضروری در ماه مبارک رمضان بوده است

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از بررسی پرونده تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد کشور در کمیسیون قضایی مجلس خبرداد

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بازگرداندن اختیارات اصلی شوراهای حل اختلاف در قالب طرح اصلاح وظایف این شوراها خبر داد و گفت شوراهای حل اختلاف باید به‌جای صدور رأی به حل اختلاف میان طرفین دعوا بپردازند

وضعیت خاص حقوقی دوران نامزدی و روابط دختر و پسر در این ایام موضوع اصلی بحث ما در «کافه قانون» امروز است

ضمانت‌نامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده می‌گیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا می‌کند و در اختیار ذی‌نفع قرار می‌دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذی‌نفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند

سیدمرتضی بختیاری در حاشیه جشن گلریزان ستاد دیه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد محکومان جرایم مالی غیرعمد مانند حوادث رانندگی منتهی به فوت یا صدمه بدنی یا محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری از طریق زندان شناسایی می‌شوند و برای آن‌ها پرونده تشکیل می‌شود و با کمکی که از سوی خیرین انجام می‌شود و گذشت رضایت‌مندانه طلبکاران از زندان آزاد می‌شوند

برخی دعاوی، بر اساس قانون، قابل استماع در محاکم نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود