مطالب پربازدید

صمد زاهدپاشا به عنوان مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شد

پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود

طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ 20 خرداد ماه 1392 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29 03 1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

یکی از نکات مهم در سرنوشت قراردادهای تجاری بین‌المللی، چگونگی حل‌و‌فصل اختلاف‌های ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادهاست به دلیل اینکه بروز اختلاف‌های تجاری بر سرعت و امنیت اعمال تجاری تاثیر منفی می‌گذارد و سرمایه تجار را دستخوش فقدان امنیت می‌کند، لازم است قبل از هر اقدامی، تجار و تنظیم‌کنندگان قراردادهای تجاری با انواع سازوکارهای حل‌و‌فصل اختلاف‌های تجاری آشنا و به محاسن و معایب آنها واقف شوند تا بر اساس شرایط و موضوع قرارداد، بتوانند بهترین و موثرترین شیوه را انتخاب کنند

رأی شماره 264 الی 287 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تأخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیأت ممیزه نافی حق مستخدم نیست و تشخیص و احراز آن در صلاحیت هیأت ممیزه می‌باشد

بازار محل تلاقی عرضه‌کنندگان و تقاضان‌کنندگان و تعیین‌کننده قیمت، کیفیت و کمیت ارایه کالا و خدمات است و اصناف نقش اصلی را در این فرآیند بازار برعهده دارند بنابراین نقش اصناف در اقتصاد و کسب‌وکار ایران برجسته و غیرقابل انکار است

مطالبه طلب از بدهکار و البته وصول محکوم‌علیه توسط محکوم‌له روش‌هایی دارد این روش‌ها برای هر سند خاص متفاوت است، از این رو با دکتر سعید حکیمی‌ها مدیر گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع) به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا این موضوع و البته راه‌های متفاوت آن را شناخته و با بهترین راه وصول طلب آشنا شویم

زندان یکی از پرکاربردترین انواع مجازات‌ها است به طوری که افراط در استفاده از این نوع مجازات باعث شده است که کارایی آن زیر سوال برود و در کشور نهضتی برای زندان‌زدایی به وجود بیاید؛ اما بدیهی است که امکان حذف این مجازات به کلی از نظام قضایی هیچ کشوری وجود ندارد و استفاده از آن در برخی از جرایم غیرقابل اجتناب خواهد بود

سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور هزینه می‌شود؛ هزینه‌ای که به‌گفته پلیس «اضافی» است و به‌گفته کانون سردفتران، «الزامی»؛ هزینه‌ای که در نظرداریم الزامی یا اضافی بودنش را در پرونده‌ای مجزا بررسی کنیم

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1 2 1391 در 58 ماده به تصویب رساند صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد آن وجود دارد

رییس دیوان عدالت اداری گفت که مجلس قانون جدید دیوان عدالت اداری را به دولت ابلاغ کرده است

براساس نظریه رایج، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی، اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی‌اثر می‌دانند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست

رأی شماره ١٩٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٣ ردیف ١4 دفترچھ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سال١٣٩4 مصوب جلسھ شماره ١٨٠ ـ١٣٩٣ ١١ ١٣ شورای اسلامی شھر نکا

سرهنگ محمدمسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان و اطلاعیه نیروی انتظامی درباره رعایت شأن این ماه مبارک توسط مردم اظهار داشت با مظاهر علنی روزه‌خواری و مسائلی که باعث ایجاد خدشه به عفت عمومی و حرمت جامعه می‌شود برخورد خواهد شد

اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزارداده و میدهد اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزارداده و میدهد

در همه کشورهای جهان شروع رسیدگی به یک دعوا نیازمند پرداخت هزینه‌ است؛ البته میزان این هزینه در کشورهای مختلف متفاوت است در کشور ما انواع مختلف دعاوی و مراحل مختلف دادرسی هزینه‌های متفاوتی دارد اما برخی نکات و شرایط برای همه دادرسی‌های حقوقی مشترک است

قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی است که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (همچون توهین، افترا، قذف، نشر اکاذیب و…) از اهمّیت بیشتری برخوردارهستند