مطالب پربازدید

رهن عقدی است که به موجب آن مالی به عنوان وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای برای طلب مرتهن است بر اساس ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند

برخی به دلیل ضعف اخلاقی حاضر می‌شوند در مراجع قضایی به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگویند عملکرد این افراد باعث شده است شهادت که در طول تاریخ یکی از دلایل اثبات ادعا محسوب می‌شده است، گاهی کارکرد منفی داشته باشد و حقیقت را وارونه جلوه بدهد در قانون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از ارایه چنین شهادتی وجود دارد که در بسیاری از موارد نیازمند هوشیاری و همکاری طرف مقابل دعوا با دادگاه است به هر حال نمی‌توان منکر آن شد که برخی از آرای قضایی با حضور و دخالت شاهدان دروغین صادر می‌شوند آیا راهی وجود دارد که این آرا را دوباره به مسیر حق و حقیقت برگردانیم؟ قطعا چنین امکانی با استفاده از اعاده دادرسی وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهی به یکی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی این موضوع می‌پردازیم

نیروهای مسلح اگرچه مجاز به حمل سلاح و در صورت لزوم، حق استفاده از سلاح را دارند، اما این «جواز» تنها در حدود قانون مجاز بوده و اگر فرد نظامی و مسلح، در حدود قانون، از سلاحش استفاده کند و حتی منجر به قتل دیگری شود، در این صورت مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود، اما اگر استفاده از سلاح در حدود قانون نباشد، آنگاه مجازات سختی در انتظار مامور خاطی خواهد بود

در ماده 680 قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد

رأی شماره ١٣٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفھ شماره ٩ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفھ عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ١٣٨٨ شماره

دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و موضوع دیده شود که این روند، در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است

ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی‌بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است ‏

رأی شماره 58 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 10 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای 1393 1392 1390 1389 مصوب شورای اسلامی شهر یزد

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در نیمه نخست سال 93، 9 هزار و 317 نفر در حوادث رانندگی کشته شده‌اند که این تعداد نسبت به سال گذشته 9 5 درصد کاهش یافته است

مطابق مواد 7 و 24 و تبصره 23 اصلاحی سال 1363 قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می‌تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأموران ذی‌ربط دولتی و تخلفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت‌های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی و رأی صادر کند

اقامه دعوا یکی از راههای رسیدن به حق است؛ اما به جز آن راههای دیگری وجود دارد که می‌توانیم از طریق آن به حق خودمان برسیم فرض کنید بعد از اینکه دعوای خود را در دادگستری شروع کردید اختلاف موجود حل شد؛ در این صورت تکلیف چیست؟ آیا باید پرونده را به امان خدا رها کنیم؟ طبعاً این راه‌حل نمی‌تواند روش خوبی باشد چون در بسیاری از موارد حتی با حاضر نشدن طرفین دعوا دادگاه رای صادر می‌کند این راه‌حل نه‌تنها وقت دادگاه را می‌گیرد، ممکن است اختلافات تازه‌ای به وجود آورد استرداد دعوا می‌تواند بهترین اقدام در این وضع باشد به عبارت دیگر، شروع یک دعوا همیشه به صدور حکم منتهی نمی‌شود؛ زیرا دعوا ممکن است در مسیر خود از مسیرهای مختلفی عبور کند گاهی ممکن است خود خواهان بنا به دلایلی دعوای خود را مسترد کند و به دعوا و جریان دادرسی خاتمه دهد استرداد دعوی عبارت است از چشم‌پوشی خواهان از دعوای خود بنابراین اینکه دعوای خودمان را با چه تشریفاتی مسترد کنیم موضوع مهم و قابل بحثی است

رأی شماره 59 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ 1392 12 25 و ابطال بند (4) سی و ششمین جلسه شورا مورخ 1393 01 23 مصوب شورای اسلامی شهر محمدشهر

رییس سابق اتحادیه سراسری وکلا، قانون جدید مجازات اسلامی را خوب توصیف کرد و گفت از آنجا که در قانون جدید مجازات اسلامی با موارد و فرمول‌های نوینی مواجه هستیم، وکلا و حقوقدانان باید بازخوانی مجددی بر روی این قانون داشته باشند

رییس‌جمهور طبق اصل 113 قانون‌اساسی مسوولیت جاری قانون‌اساسی را برعهده دارد

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس در خصوص تدوین طرح «تعریف جرم سیاسی» از سوی برخی نمایندگان گفت در این طرح برای نخستین بار جرم سیاسی تعریف می‌شود که البته هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است

رئیس پلیس فتای ناجا هشدار داد خطر کلاهبرداری رایانه‌ای نزدیک گوش افراد بازدید کننده از پاپ آپ است

رأی ١٨46 شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفھ شماره ٢5٠١ـ ١٣٩٢ ١١ ١٣( عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضھ کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شھر در خصوص شھرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شھر خارگ

هرکسی می‌خواهد خانه‌ای، ملکی یا آپارتمانی بخرد یا بفروشد، در عرف به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کنند، قراردادی در قالب بیع‌نامه و قولنامه می‌نویسند، مبالغی از ثمن معامله را رد و بدل می‌کنند و قرارهایی برای حضور در دفتر اسناد رسمی و نقل و انتقال رسمی ملک، می‌گذارند ولی با وجود همه این، التزام‌های قراردادی، در بسیاری از موارد بین خریدار و فروشنده، اختلافاتی پیش می‌آید که برای رفع آن، باید موضوع قرارداد تحلیل حقوقی شده و بر اساس، حکم موضوع توسط قاضی دادگاه صادر شود

یک حقوقدان گفت یکی از دلایلی که محکوم به اعدام پیش از طلوع آفتاب مجازات می‌شود این است که فرد اعدامی، نباید صبح روز بعد را ببیند

زمانی که خودروی توقیف شده خود را بر روی جرثقیل و موتورسیکلت‌مان را بر روی کفی مشاهده می‌کنیم، تنها فکری که در آن زمان در ذهنمان می‌گذرد این است که برای رفع توقیف خودرو باید چه کنیم؟