امکان یا عدمامکان کاهش یا افزایش میزان مهریه مسئلهای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاهها را مشخص کرده است
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد شورای عالی پیشگیری از طلاق با مدیریت و تمرکز دستگاه قضایی برای کاهش آمار طلاق در کشور ایجاد شود
دانش «جرمشناسی» یا «بزهشناسی» (Criminology) به صورت علمی در سال 1876 میلادی با تألیف کتاب «انسان جنایتکار»1 توسط «سِزار لُمبروزو»2 (1909ـ 1835م) به وجود آمد البته در ابتدا، دانش جرمشناسی با عنوان «انسانشناسی جنایی» نامیده میشد تا این که اصطلاح «جرمشناسی» برای نخستین بار در سال 1879 میلادی توسط «توپینار»3 به کار برده شد و «رافائِل گاروفالو»4 (1934ـ1852 م) هم در سال 1885 میلادی نخستین کتاب با عنوان «جرمشناسی» را تألیف کرد امّا به هر حال غالب مؤلّفان، مؤسس علم جرمشناسی را «سزار لمبروزو» میدانند
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که دغدغه ما نسبت به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به همه مردم است و دغدغه حقی است که در اصل 35 قانون اساسی به آن اشاره شده است
سند در لغت و به مفهموم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد »
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه طرح راهاندازی پلیس مستقل به نام پلیس اقتصادی در ساختار نیروی انتظامی در حال مطالعه و بررسی است، تاکید کرد ما در نیروی انتظامی بخشهای مختلفی داریم که موضوعات اقتصادی را رصد و بررسی میکنند، اما تشکیل پلیس اقتصادی نیازمند قوانین و مقررات برای تاسیس، بسترسازی و تامین امکانات و تجهیزات است
رأی شماره 566 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 51 10825ـ 29 6 1391 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی
ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پروندههای قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش تعداد زندانیان شده است، ارتقاء آگاهیهای حقوقی، ضمن صرفهجویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد
رأی شماره ٣٢١ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه46 از مصوبه شماره 4 5٠١ـ١٣٩٢ ١١ ١4 شورای اسلامی شھر فلاورجان درخصوص تعیین عوارض در قبال آنتنھای اشخاص حقیقی یا حقوقی
«زنان خانهدار» شاید از مظلومترین اقشار جامعه باشند که درآمدی ندارند اما برای بیمه شدن باید در زمره حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته و به همان میزان باید حق بیمه پرداخت کنند با وجود مطالبه رهبر معظم انقلاب برای حمایت از کار زنان در خانه اما دولتیها وعده ارزشگذاری کار زنان خانهدار را به سال 95 موکول کردهاند و باید دید در نهایت آیا حمایت از زنان خانهدار قانونی میشود یا نه؟
قرابت به رابطه خویشاوندی، اعم از خونی یا سببی به علت نکاح یا رضاع گفته میشود قانونگذار از میان انواع قرابت، سه دسته از آن را در قانون مدنی پذیرفته است
ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پروندههای قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش تعداد زندانیان شده است، ارتقای آگاهیهای حقوقی، ضمن صرفهجویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد
اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت و افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه در حالی در خرداد 92 تصویب و توسط دولت ابلاغ شد که حالا پس از دو سال معاون حقوقی رئیس جمهور میگوید که دولت توان مالی برای افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را ندارد اما چرا اعتبار لازم برای اجرای این طرح مهیا نمیشود؟
کشاورز قانون آیین دادرسی کیفری از بهترین قوانین نگارش یافته در نظام قضایی است
یک حقوقدان گفت قانون آیین دادرسی کیفری بهترین قانون نگارش یافته و تنظیم شده در نظام قضایی از بعد از انقلاب تاکنون است
ادامه مطلب ...آیا پس از عقد می توان مهریه را افزایش داد ؟
امکان یا عدمامکان کاهش یا افزایش میزان مهریه مسئلهای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاهها را مشخص کرده است
ادامه مطلب ...شورای عالی پیشگیری از طلاق تشکیل شود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد شورای عالی پیشگیری از طلاق با مدیریت و تمرکز دستگاه قضایی برای کاهش آمار طلاق در کشور ایجاد شود
ادامه مطلب ...پیشگیری بزه دیده دار عدالت کیفرب بزه دیده دار
دانش «جرمشناسی» یا «بزهشناسی» (Criminology) به صورت علمی در سال 1876 میلادی با تألیف کتاب «انسان جنایتکار»1 توسط «سِزار لُمبروزو»2 (1909ـ 1835م) به وجود آمد البته در ابتدا، دانش جرمشناسی با عنوان «انسانشناسی جنایی» نامیده میشد تا این که اصطلاح «جرمشناسی» برای نخستین بار در سال 1879 میلادی توسط «توپینار»3 به کار برده شد و «رافائِل گاروفالو»4 (1934ـ1852 م) هم در سال 1885 میلادی نخستین کتاب با عنوان «جرمشناسی» را تألیف کرد امّا به هر حال غالب مؤلّفان، مؤسس علم جرمشناسی را «سزار لمبروزو» میدانند
ادامه مطلب ...دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که دغدغه ما نسبت به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به همه مردم است و دغدغه حقی است که در اصل 35 قانون اساسی به آن اشاره شده است
ادامه مطلب ...شورای نگهبان به طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور ایزاد گرفت
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده (39) آن اعلام کرد
ادامه مطلب ...جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی
سند در لغت و به مفهموم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد »
ادامه مطلب ...نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ادامه مطلب ...راه اندازی و تشکیل پلیس اقتصادی در حال بررسی است
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه طرح راهاندازی پلیس مستقل به نام پلیس اقتصادی در ساختار نیروی انتظامی در حال مطالعه و بررسی است، تاکید کرد ما در نیروی انتظامی بخشهای مختلفی داریم که موضوعات اقتصادی را رصد و بررسی میکنند، اما تشکیل پلیس اقتصادی نیازمند قوانین و مقررات برای تاسیس، بسترسازی و تامین امکانات و تجهیزات است
ادامه مطلب ...رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت ادای با موضوع ابطال نامه شماره 29 6 1391-51 10825 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار
رأی شماره 566 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 51 10825ـ 29 6 1391 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی
ادامه مطلب ...نکاتی که برای یک معامله بی دردسر باید بدانیم
ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پروندههای قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش تعداد زندانیان شده است، ارتقاء آگاهیهای حقوقی، ضمن صرفهجویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد
ادامه مطلب ...رای شماره 321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 46 از مصوبه شماره 501 4-1392 11 14 شورای اسلامی شهر فلاورجان
رأی شماره ٣٢١ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه46 از مصوبه شماره 4 5٠١ـ١٣٩٢ ١١ ١4 شورای اسلامی شھر فلاورجان درخصوص تعیین عوارض در قبال آنتنھای اشخاص حقیقی یا حقوقی
ادامه مطلب ...کمبود قاضی روند اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را کند می کند
یک وکیل دادگستری گفت مقررات قانون جدید آیین دادرسی کیفری تا حد زیادی با استانداردهای بینالمللی عادلانه انطباق دارد
ادامه مطلب ...آیا کار زنان خانه دار ارزش گذاری می شود ؟
«زنان خانهدار» شاید از مظلومترین اقشار جامعه باشند که درآمدی ندارند اما برای بیمه شدن باید در زمره حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته و به همان میزان باید حق بیمه پرداخت کنند با وجود مطالبه رهبر معظم انقلاب برای حمایت از کار زنان در خانه اما دولتیها وعده ارزشگذاری کار زنان خانهدار را به سال 95 موکول کردهاند و باید دید در نهایت آیا حمایت از زنان خانهدار قانونی میشود یا نه؟
ادامه مطلب ...محل تولید مواد مخدر به نفع دولت ضبط می شود
براساس قانون و همچنین پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه محل تولید مواد مخدر به نفع دولت ضبط میشود
ادامه مطلب ...قرابت و انواع آن در قانون مدنی
قرابت به رابطه خویشاوندی، اعم از خونی یا سببی به علت نکاح یا رضاع گفته میشود قانونگذار از میان انواع قرابت، سه دسته از آن را در قانون مدنی پذیرفته است
ادامه مطلب ...چگونه در معاملات فریب نخوریم
ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پروندههای قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش تعداد زندانیان شده است، ارتقای آگاهیهای حقوقی، ضمن صرفهجویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد
ادامه مطلب ...اسباب تملک چیست؟
به هر عمل یا واقعه حقوقی که غرض از آن ایجاد مالکیت یا نقل مالکیت باشد، اسباب تملک گفته میشود
ادامه مطلب ...لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم اصلاح شد
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرد
ادامه مطلب ...اولین قانون اصلاح سیاست های جمعیتی اجرا نشد
اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت و افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه در حالی در خرداد 92 تصویب و توسط دولت ابلاغ شد که حالا پس از دو سال معاون حقوقی رئیس جمهور میگوید که دولت توان مالی برای افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را ندارد اما چرا اعتبار لازم برای اجرای این طرح مهیا نمیشود؟
ادامه مطلب ...