مطالب پربازدید

هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم کند و یا حقایق را کتمان کند مجازات خواهد شد

رای شماره های 620 و 610 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال حکم باز خریدی و تقاضای اعاده به خدمت شکات کمیته امام خمینی (ره )

از قدیم گفته‌اند «در دعوا، حلوا خیرات نمی‌کنند» و هر دعوایی هم ، ضرب و جرح و کبودی و خونریزی به دنبال دارد؛ شاید وقتی دو نفر با یکدیگر گلاویز می‌شوند و ضرباتی بهم می‌زنند متوجه نباشند که هر ضربه‌ای که به طرف مقابل می‌زنند چه مسئولیت‌هایی را برای آنها در پی‌دارد این در حالی است که مطابق با قانون، هر صدمه‌ای که به دیگران به طور عمدی وارد شود، ممکن است علاوه بر قصاص یا دیه، حبس فرد خاطی را هم در پی داشته باشد اما اگر غیرعمدی باشد، تنها دیه به دنبال دارد

رأی شماره687 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها

رأی شماره 593 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد

نظریه مشورتی برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش یا اقامت زوج، دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده و مقرر داشته است که چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد آیا منظور حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان‌های کشور را شامل می‌شود؟ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان و با توجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود همچنین با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف ‌به ماسبق می‌شوند، ماده 13 قانون حمـایت خانواده مصوب سال 1391 ناظـر به دعاوی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر مطرح شده‌اند چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کند و دادگاه احراز می‌کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون مذکور و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر کند؟ اگر در فرض سؤال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح کند و دادگاه احراز کند که دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، با توجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم کند، به نظر می‌رسد اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است و دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند

یک حقوقدان گفت با استفاده از یک کادر تخصصی و وکلای بین‌المللی می‌توان در پیگیری خسارت‌های وارد شده بر اثر اعمال تحریم‌ بر شرکت‌های ایرانی و دریافت غرامت به صورت موفق‌تری عمل کرد

از زمان مشروطیت قانونگذاری در کشور ما آغاز شد و هم اکنون بیش از یک قرن از آن زمان می -گذرد مجالس قانونگذاری از همان زمان اقدام به قانونگذاری نموده و هر مجلس بیشتر بر تعداد مصوبات خود بیفزاید مجلسی بهتر و مورد اعتماد تر است ؛این تعداد مصوبه در طول قانونگذاری ما گر چه طنز آمیز جلوه می کند ولی همانند عرف عملی در نزد قانونگذاران تبعیت می شود وشاید عدم توجه جدی مجالس به مشکلات روزمره زندگی مردم سبب این حجم مصوبه باشد؛یکی از این موارد قانون چک است که در سال 1312نخستین مقررات جزایی درمورد چک وضع شد،بعد در سال 1331 که البته این قانون در سال 1337 ملغی گردید ؛درسال 1344قانون جدید وضع شد و در سال 1355 قانون جدید چک جایگزین قانون قبلی شد و همین قانون اخیر در سالهای1376و1382 تغییراتی نمود

دو نعمت است که مردم تا آنها را از دست ندهند اهمیتش را متوجه نمی‌شوند یکی سلامتی و دیگری امنیت است از این رو رهبر معظم انقلاب فرمودند که از همه مطالبات مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی است

جرم خیانت در امانت در قوانین ما جرم محسوب شده است جرم مزبور به چهار طریق عمده رخ می‌دهد این چهار طریق عبارتند از اتلاف، مفقود کردن، استفاده و تصاحب حال یک سوال مهم در مورد رفتار مجرمانه یا همان عنصر مادی جرم خیانت در امانت به ذهن خطور می‌کند؛ سوال اینجاست که آیا تمامی مصادیق رفتار خیانت در امانت به شکل فعل مثبت و ایجابی قابل تحقق است یا با ترک فعل و به صورت سلبی نیز قابل تحقق است؟

شخصی منزلی اجاره می‌کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می‌شود مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد

کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد

حضانت فرزندان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین پس از طلاق است و قانونگذار برای آن مقررات مخصوصی را در نظر گرفته است

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت با توجه به گذشت چند سال از تاریخ انقضای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه، انتشار آگهی توسط این مرکز برای جذب مجدد وکیل غیر قانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد

رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور گفت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با دارا بودن 12 گروه پژوهشی توانسته بستر خوبی را برای پژوهش در کشور فراهم کند

رأی شماره 703 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه فوق‌العاده حق تخصص (بازار کار) و احتساب آن در سابقه بیمه‌پردازی برای کارکنان شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

رئیس مرکز بسیج قوه قضائیه و دادگستری گفت بر اساس پیشنهادی که به سپاه پاسداران داده‌ایم، قرار شده 8 مرکز مقاومت بسیج راه‌اندازی شود که 5 مرکز آن امسال و 3 مرکز تا سال آینده ایجاد می‌شود

یک وکیل دادگستری گفت اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه قرارداده است ولی این موضوع باعث نمی‌شود تا لایحه جامع وکالت را مصداق لوایح قضایی بدانیم

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی از افزایش نیم درصدی مصدومان نزاع در 7 ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد