مطالب پربازدید

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بند از صورت‌جلسه شماره 35- 11 11 1374 کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری اراضی از ذخیره شهری به مسکونی را غیرقانونی دانست

بسیاری از متهمین و مظنونین به ارتکاب جرایم در مراحل مختلف رسیدگی قضایی اعم از دادسرا و دادگاه، بازداشت موقت شده اما پس از طی پایان رسیدگی قضایی به پرونده، ممکن است بی‌گناه شناخته شوند و با این حساب، حبس مذکور موجب ورود ضرر و زیان مادی و مالی و صدمات روحی، روانی و عاطفی برای شخص بی‌گناه و خانواده وی شود

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت مجانی صورت بگیرد

رأی شماره ٣٠٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٣ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩6 شھر اراک درخصوص عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر اراک

رأی شماره1253 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی براساس قوانین کشور متوقف‌فیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی‌شود

رأی شماره ٢١١5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٨ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩4 الی ١٣٩6 شورای اسلامی شھر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

قانونگذار در ماده 808 قانون مدنی می‌گوید هر ‌گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است

رأی شماره 272 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314 ت316ک ـ 1387 5 30 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویبنامه شماره 39238 ت40001هـ ـ 1387 3 19 و تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکرشده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و ) است؟

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تعداد ثبت‌نام کنندگان در آزمون وکالت سال 93 را 55 هزار و 519 نفر اعلام کرد

رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا به ابهامات پیرامون کسر خدمت‌های سربازان متاهل و دارای فرزند پاسخ داد

در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان در بند ج ماده 47؛ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است

بر خلاف تصور اغلب مردم، مطالبه مهریه از سوی زوجه، مستلزم به‌کارگیری راهکار ویژه‌ای نیست و می‌توان با برخورداری از اطلاعاتی هر چند اندک، به این عمل حقوقی اقدام کرد همچنین از دیگر مواردی که داشتن آگاهی‌های حقوقی درباره آنها برای زوجین بخصوص زوجه مفید به نظر می‌رسد، اثبات اجرت‌المثل و نیز شرایط تنصیف دارایی زوج در زندگی مشترک است

جرم جوهره‏ حقوق جزا را تشکیل می‏دهد و در بیشتر جرایم عبارت است از این که ارکان مادی و معنوی در کنار هم جمع باشند در حقوق ایران، علی‌رغم اهمیت فراوان جرایم ناقص، به ویژه سیاست کیفری مقنن برای پیشگیری از وقوع جرم یا ورود آسیب مستقیم، به تعریف این جرایم و تبیین چهارچوب و ویژگی‏های آن پرداخته نشده است این موضوع در گفت‌وگو با «دکتر فریدون جعفری» وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با تعریف جـرایم ناقـص، مبانی جرم‌انگاری و ویژگی‏ها، ارکان و اقسام آن مورد بررسی قرار می‌گیرد

یک وکیل دادگستری درباره اقدام یکی از والدین مبنی بر محروم کردن پدر یا مادر از دیدار فرزند خود توضیحاتی داد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه گاهی به برخی از سوال‌های حقوقی پاسخ می‌دهد و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر می‌شود امروز، شنبه مصادف با 3 آبان‌ماه این اداره کل به 3 سوال حقوقی پاسخ گفته است

رأی شماره٣5٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند١6 تعرفه عوارض بھای خدمات صدور استعلام شھرداری لواسان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر لواسان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

روند رو به رشد گرایش به خرافات، کار و بار رمال‌ها و فال‌بین‌ها را سکه کرده است روزی نیست که در صفحه حوادث روزنامه‌ها با خبر دستگیری دعانویس‌های متجاوز، روح‌احضارکن‌های کلاش و نایبان خودخوانده‌ مواجه نشویم علاوه بر تقویت‌ باورهای دینی و آگاهی‌بخشی به شهروندان به نظر می‌رسد آشنایی آنها با نحوه شکایت از این متقلبان می‌تواند به کاهش رمالی و کف‌بینی در جامعه کمک کند